الجنرال غزواني الحاكم الحقيقي للبلاد فى المرحلة الإنتقالية ..!!
يدورفى بعض الأوساط السياسية الموريتانية منذ فترة جدل حول نوع وشكل الإستقالة التى يفترض ان يقدمها الجنرال محمد ولد عبد العزيز فى إطار سعيه للحصول على رئاسة البلاد عن طريق انتخابات عامة قرر لها ان تكون فى السادس جوانه القادم ، الآن وقد حصلت هذه الإستقالة بالطريقة التى تمت بها وتابعها الجميع من خلال خطاب ألقاه ولد عبد العزيز شخصيا على شاشة التلفزيون ، بدأ البعض فى موريتانيا يطعن فى شرعية وقانونية هذه الإستقالة ، ويتهم الجنرال بممارسة الخداع السياسي ، حين لم يشر مطلقا ، إلى وضعه فى الجيش محتفظا برتبة الجنرال التى حسب هؤلاء ، تتيح له الإحتفاظ على قواته الخاصة التى بواسطتها أطاح بنظامين ، وبها أقام قاعدة سياسية لمناصرته .
واعتبر الرئيس الموريتاني المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله فى بيان أصدره أمس الجمعة ان الاستقالة التي قدمها الجنرال ولد عبد العزيز من رئاسة المجلس الأعلى ورئاسة الدولة ، “ليست الا خدعة لا تنطلي على احد (وتشكل ) مصادرة لخيارات شعب” موريتانيا.
و جاء فى نفس البيان “ما اعلن عنه الانقلابيون والهيئات الخاضعة لهم من إجراءات خاصة بمنصب رئيس الجمهورية، يعتبر لاغيا وغير ذي موضوع، بحكم الواقع والقانون، لأن منصب رئيس الجمهورية غير شاغر أصلا”.
وقال القيادي في حزب التكتل الموريتاني محمد ولد مبارك ولد محمد فال أ أمس الجمعة في تصريح لقناة “العالم ” الإيرانية : ان الجنرال ولد عبد العزيز لم يستقل من الجيش لانه لم يستوف الشروط المحددة في المادتين الـ 3، والـ 26 من قانون الضباط اللتين تنصان على ان يستقيل الضباط امام رئيس جمهورية منتخب.
ويذهب بعض المحللين القانونيين ، إلى إعتبار وضع المجلس الأعلى للدولة والإحتفاظ به تحت سلطة الجنرال محمد ولد الغزواني ، رغم التقليص الذى حصل فى بعض مهامه ، لا يمنح لرئيس المرحلة الأنتقالية أي وضع قانوني يؤهله لتسيير شأن واحد فى البلد ، مهما كان شكله ، وحسب هؤلاء فإن رئيس المرحلة الإنتقالية فى موريتانيا السيد امباري لم يمنح من الصلاحيات الرئاسية أكثر من توقيع رسائل التهنئة والعزاء إلى رؤساء دول فى العالم عند المناسبة و التى يعدها تلقائيا ديوان رئاسة الجمهورية .
