مؤشر البنك الدولي لملكية العقار .. موريتانيا العاشرة عربيا

وفق تقرير صادر عن البنك الدولي تحت عنوان بيئة الأعمال لسنة 2009 نشرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، فقد احتلت موريتانيا المرتبة العاشرة عربيا و61 عالميا في مؤشر مؤشر تسجيل ملكيات الاصول العقارية ، حيث جاءت السعودية في المرتبة الأولي عربيا متبوعة بالإمارات بينما حلت جيبوتي و الجزائر في المرتبتين 19 و20 علي التوالي .

وحسب هذا التقرير فإن إجراءات نقل الملكية العقارية في موريتانيا تستغرق 49 يوم بدل يومين في السعودية وو6 في الإمارات و51 في الجزائر و72 في مصر .

وجاء في النشرة الفصلية لمؤسسة ضمان الاستثمار ما يلي:
من المعروف ان الاراضي والمباني تمثل ما بين نصف الى ثلاثة ارباع الثروة في معظم اقتصادات العالم. ولذلك تعد سياسة تشجيع اصحاب الملكيات العقارية علىتسجيلها والافصاح عنها بمثابة سياسة ايجابية تعود بالنفع على المستثمرين، حيث يساعد تسجيل ملكيتها على انتقالها من مستثمرالى اخر ومن قطاع انتاجي الى اخر بطريقة سلسة وسريعة، ومن ثم يشجع الاستثمار الخاص المحلي والخارجي، كما يمكن المستثمر من الحصول على قروض بضمان ملكيته المسجلة لمنزله او ارضه لبدء نشاطه او تمويل توسعاته: وتفضل المصارف حيازة الاراضي والمباني، كضمانات لاستحالة تهريبها او اخفائها، وتمتد منافع تسجيل ملكية الاراضي والمباني الى ابعد من الحصول على الائتمان حيث تؤثر ايجابيا في قيم الاراضي واستثماراتها.
ويلاحظ تقرير بيئة الاعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2009، انه في معظم الدول النامية، يفتقد جزء كبير من العقارات الى التسجيل الرسمي. وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون «رأس المال المعدوم» وذلك لان الاصول العقارية غير المسجلة تحد من فرص التمويل المتاحة لتأسيس وبدء انشطة جديدة، وكذلك من فرص التوسعات في الشركات والمشروعات القائمة، وكذلك فان ازالة المعوقات غير الضرورية لتسجيل وتحويل ملكية العقارات، تعتبر من اهم الاصلاحات لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية.

المؤشر الفرعي المركب لتسجيل الملكيات العقارية:
يمثل مؤشر «تسجيل ملكية الاصول العقارية» احد المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة اداء الاعمال الذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي منذ عام 2004. ويقيس هذا المؤشر الفرعي مدى مرونة او جمود النصوص القانونية والاجراءات الادارية المنظمة لعملية تسجيل او نقل ملكية الاصول العقارية حول العالم في 181 دولة يغطيها المؤشر الرئيسي لسهولة اداء الاعمال للعام 2009، ويعتمد التقرير في قياس هذا المؤشر على المعلومات المتوفرة في التشريعات ذات الصلة، وتلك التي يتم تجميعها من مكاتب المحاماة المحلية والعاملين في المكاتب والادارات الحكومية لتسجيل الملكية العقارية في الدول التي يشملها المؤشرة.