عرض مبني سفارة موريتانيا في واشنطن يواج بانتقادات واسعة
أنباء انفو- انتقدت بشدة أحزاب سياسية موريتانية عرض مبني سفارة البلاد لدي واشنطن للبيع .
وطالبت معظم أحزاب المعارضة بإلغائه، عتبرة بكل عمليات بيع اللمنشآت الدبلوماسية التي شهدها عهد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز هي عمليات تقع خارج القانون وتنغيص بسيادة الدولة الموريتانية.
وطالب حزب التناوب الديمقراطي‘‘إيناد‘‘ بفتح تحقيق مستقل وشفاف في عملية بيع المبني بمشاركة كل الجهات الوطنية والدولية.
كما كما دعا الشعب الموريتاني إلي الوقوف بحزم ومسؤولية لحماية ممتلكاته العامة محليا ودوليا من جشع النظام الديكتاتوري الحاكم الذي نهب كل خيراته وجوعه وأذله وفق بيان الحزب.
وجاء في بيان للحزب : ‘‘أقدم النظام في السنوات الماضية بعد نهبه لثروات الوطن برا وبحرا من معادن وسمك علي نهب ممنهج للممتلكات العامة للدولة وتحويلها لملكية خاصة عن طريق صفقات مشبوهة لمقربين منه وهكذا تم بيع ساحة ابلوكات ،وجزء من الملعب الاولمبي ،ومدرسة الشرطة ،وثكنة الموسيقي العسكرية، كما تم بيع المدارس والاستحواذ علي أراضي شاسعة علي طريق انواذيبو وشارع المقاومة وأراضي زراعية في منطقة شمامة .
وبعد أن تم نهب كل هذه الممتلكات علي المستوي الوطني هاهو النظام بكل وقاحة يصل بمسيرة النهب إلي الممتلكات الخارجية حيث أقدم في الأيام الماضية علي بيع مبني السفارة الموريتانية في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن وذالك بدل العمل علي ترميمه مقدما في ذالك نفس المبررات الواهية التي قدم في عملياته المشبوهة السابقة والتي لم تعد تنطلي علي احد ‘‘.
إلي ذلك أيضا وفي نفس السياق دان منتدى المعارضة وتكتل القوى الديمقراطية بشكل ما وصفها بـ”تحويل مدخرات وموارد الشعب إلى دكان لا يتنزه صاحبه عن بيع أي شيء”، وكذا “ما وصل إليه النظام الحالي من تلاعب بكل نفيس وغال على هذا الشعب”.
وحييا في بيان متشرك وزعفي انواكشوط أمس ، الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية “على هبتها ضد التلاعب بالممتلكات العمومية، كما نحيى فيها روح الوطنية والنضال من أجل موريتانيا ديمقراطية ينعم فيها الجميع بالعادلة والمساواة والرخاء”.
ووصفا النظام الموريتاني بأنه يتميز “بعمليات النهب الواسعة وغير المسبوقة للممتلكات العامة، فلم يكتف بنهب الثروة الهائلة التي حصلت عليها البلاد خلال السنوات الماضية من الارتفاع غير المسبوق في أسعار الحديد والذهب، ومضاعفة مديونية البلاد، والتربح من جيوب المواطنين عبر جباية مئات المليارات من فارق سعر المحروقات وزيادة الضرائب والجمركة على المواد الاستهلاكية، بل عمد الى الاستحواذ على عقارات الدولة و”بيعها” في ظروف غامضة للمحيط العائلي لرأس النظام أو لمتنفذين من محيطه”.
وأضافا “في فصل جديد من مسلسل الفساد، ينوى النظام بيع منزل سفيرنا في واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية الموجود في أحد أرقى وأغلى أحياء العاصمة الامريكية، وذلك بثمن زهيد وفى ظروف غير شفافة دون أن يكون للأمر أي مبرر، مما حدى بالجالية الموريتانية هنالك أن تتصدى لهذا الإجراء حيث نظمت وقفة احتجاجيه أمام السفارة، وبعثت بنداء استغاثة لكافة القوى الحية في البلد من أجل الوقوف في وجه المتاجرة بهذا المرفق الهام”.
ووصفا الأمر بأنها “نفس الشراهة التي ذهب ضحيتها العديد من العقارات والمرافق الأساسية والحساسة”، معددين في هذا المجال بيع “مدارس عتيقة دون اكتراث بمصير آلاف التلاميذ، المنحدرين غالبا من أوساط فقيرة”، و “بيع جزء من مدرسة الشرطة.. وبيع أرض مجمع “بلوكات”، معتبرين أن “الغريب في الأمر أن المداخيل المحصلة من عمليات “البيع” هذه لا يوجد لها أي أثر في الخزينة العامة”.
