ملف المخدرات فى موريتانيا : السياسة والأمن والصراع على المناصب ، الحرب الخفية
يعتبر ملف المخدرات فى موريتانيا من أكثر الملفات غموضا وتعقيدا فى نظر الكثير من المتابعين لتطور مجريات التحقيق فى هذا الملف ، سوء إذا تعلق الأمر بالملف الذى يجري التحقيق حوله حاليا والذى كان آخر مستجداته إحضار أحد المتهمين الرئيسيين فيه من العاصمة السينغالية داكار ومباشرة الإستماع إليه فى نواكشوط ، أو إذا عدنا سنوات إلى ملف مشابه تمت إثارته فى نهاية التسعينات إبان فترة حكم الرئيس المخلوع معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع والذي تسبب حينها فى سجن ضباط كبار فى الأمن الموريتاني أمثال الكراني وغيره قبل ان ترفع التهمة عنهم ويعاد إليهم الإعتبار ثم يصدر أمر من رأس الهرم الحاكم حينها بان يطوى الملف نهائيا حين تأكد لديه إستغلال جهات أمنية وسياسية عليا فى الدولة ، الملف لتصفية الحساب مع ضباط لم تجد للوصول إليهم وسيلة أسهل من إلصاقهم بتهمة يصعب على التحقيق فى دولة تلعب فيها العلاقات الشخصية والنفوذ السياسي دورا به يمكن تحريف كل شيئ ، الوصول إلى نتائج نزيهة يرتاح لها الجميع .
وإذاكان ولد الطايع شخصيا حسب ما أكد أكثر من مصدر موريتاني ، هو من تدخل حينها لطي ذلك الملف ، إعترافا منه بتعقيده وخطورة المتابعة فيه ، بعد ان تم استغلاله بذكاء من جهات لا يستبعد البعض ان تكون هي ذاتها ضالعة بشكل أو بآخر فى نفس التجارة ، فإنه وبعد سقوط نظام ولد الطايع بقليل ، أعاد الأمن الموريتاني الإهتمام إلى الموضوع بجدية ، خصوصا بعد ان تمت تحويلات ضباط كبار عن مراكز أمنية هامة مثل إزاحة دداهي ولد عبد الله ، الذى ظل على تلك الإدارة طيلة فترة حكم ابن عمه الرئيس ولد الطايع ، مامكن الأمن الموريتاني وبسرعة الحصول على معلومات وافية عن أكبر عملية شحن للمخدرات يتم رصدها ساعة عبورها التراب الموريتاني عن طريق مطار نواذيبو ، وينجح بالفعل بالقاء القبض على كامل الكمية فى مشهد يؤكد أن البلاد كانت ومنذ سنوات معبرا وديعا لتجارة الكوكايين من آمريكا الاتيتنية إلى اوروبا !!.
ألقي القبض على عناصر الشبكة المباشرين وأعادت السلطات الموريتانية فى عهد الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله فتح الملف وهي واثقة أنه وفى ظل نظام ديمقراطي شفاف ستكون نتائج التحقيق نزيهة ولن يظلم أحد !، غير أنه لم يمض شهران على تشكيل اللجنة الأمنية المكلفة بمتابعة التحقيق فى الملف ، حتى ظهر الإنشقاق بين الأعضاء الأساسيين مع تسريبات تقول إن من بين أعضاء اللجنة من يحاول إستغلال الملف لتصفية خصومه عن طريق فبركة التهم ضد شخصيات أمنية كبيرة وهو ما يعود باذاكرة إلى ذات الطريقة ونفس النهج الذى تم تنفيذه نهاية التسعينات !!.
توقفت اللجنة وتم تجميد الملف الأشهر الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله ، وحدث إنقلاب السادس من أغشت 2008 ويظهر لاعبون سياسيون جددا وجدوا أن فى الساحة من لايرضيه ذلك الإنقلاب ، بل ويرونه أكثر من ذلك يعمل ضد الأجندة التى وضعوها لتثبيت حكمهم فى البلاد ، العقيد اعلى ولد محمدفال ، رئيس موريتانيا فى المرحلة الإنتقالية من 2005 إلى 2007 ، ثم وفجأة يعاد الحراك إلى ملف التجارة المحرمة دوليا ، و تصر جهات عليا فى السلطة على إحضار التاجر الفرنسي من أصل إفريقي “أريك مبينغا” المتهم بقيادة الشبكة التى تم اعتقال معظم عناصرها فى نواكشوط ، وحتى قبل ان يصل “أريك” إلى نواكشوط ويتم الإستماع لشهادته قامت جهات خاصة بتسريبات غاية فى الخطورة ضد الضابط محمد عبد الله ولد آد الذى يقال إنه من أكثر الضباط حظوة عند العقيد ولد فال ، وربطت بين سفره لاجراء إمتحانات فى دولة مجاورة وإحضار المتهم ، ما رآفيه بعض المحللين محاولة البعض التخطيط لطبخة سريعة قد لا يكون المستهدف منها ولد آد وحده بل قد تطال لو نجحت شخصيات سياسية وأمنية كبيرة فى موريتانيا قبل أو بعد انتخابات السادس من يونيو 2009 .
أمس الأول وحسب مصادر عليمة حصل عليها “أنباء” تم إلحاق مدير أمن الدولة السابق السيد دداهي بلجنة التحقيق الجديدة التى تباشر التحقيق مع المتهم “أريك”، وهو مايثير استغراب الكثيرين خصوصا مع إبعاد مدير الشرطة القضائية وعناصر الأنتربول المفترض أن لهم على الأقل من حيث الإختصاص معرفة بنوع المعلومات التى يفيد التحقيق انتزاعها من المتهم ، بعيدا عن أسلوب الفبركة والتأويل الذى قد يشتم منه البعض رائحة المؤامرة ، كما قد يتهمه البعض الآخر بابعاد التحقيق عن وجهته الحقيقية !!.
