وتميزت موريتانيا لسنوات بانخفاض سعر السكر مقارنة مع دول منطقة الساحل الأفريقي، ما شجع التجار على تهريب هذه المادة نحو دول مجاورة، كالسنغال ومالي وساحل العاج، للاستفادة من فارق السعر.
وتقدر نسبة السكرالمهرب خارج البلاد بنحو 30% من إجمال ما تستورده موريتانيا، حيث يساعد إعفاء استيراد السكر من الضرائب الجمركية في موريتانيا على انتشار تجارة إعادة تصديره عبر الطرق البرية غير المراقبة التي تربط موريتانيا بمالي والسنغال.
وتحولت المناطق الحدودية إلى سوق لتهريب هذه المادة، وأصبحت تجارة مربحة يمارسها كثير من الشباب العاطل عن العمل، غير أن ارتفاع سعر السكر من 220 أوقية (0.65 دولار) إلى 300 أوقية، أوقف تجارة إعادة تصدير السكر، بسبب انخفاض هامش الربح.
ويعتبر هذا الارتفاع هو الأكبر الذي تعرفه مادة استهلاكية دفعة واحدة في موريتانيا، وقد ترافق هذا الارتفاع مع غياب مادة السكر في أغلب متاجر “أمل” المخصصة لبيع المواد الاستهلاكية المدعمة، مما أثار استياءً كبيرا من قبل المواطنين الذين يعتمدون على هذه المتاجر للتزود بحاجتهم من السلع الأساسية اليومية.
ودفع غياب السكر عن هذه المتاجر، تجار التجزئة، إلى رفع السعر بحجة شح مادة السكر وارتفاع تكاليف الحصول عليها. ويحصل أغلب تجار البيع بالتجزئة على السكر عن طريق عملاء متاجر أمل، التي تبيع المادة بسعر مخفض، حيث يبيعون ما يشترون من سكر لتجار البيع بالتجزئة من أجل الاستفادة من الفرق بين السعرين.
وحذر خبراء من تأثير نفاد الكميات وعجز التجار عن توفير السلعة، معتبرين أن ذلك يفاقم من أزمة غلاء الأسعار.
وطالبوا الحكومة بإجراءات سريعة لوقف ارتفاع سعر السكر، وعودة انتظام التموين ومنع الاحتكار والمضاربة في هذه المادة الحيوية.

ويدعو مراقبون، السلطات، إلى تحديد هامش الربح في مبيعات السلع الضرورية لمواجهة احتكار التجار ونقص السلع الأساسية المستوردة وارتفاع أسعارها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتستورد موريتانيا احتياجاتها من السكر من البرازيل، وذلك بقيمة تزيد على 60 مليون دولار سنويا. لكن ضعف الرقابة على الأسواق وانتشار التهريب ساهم في ارتفاع سعر السكر.
ولاتزال الحكومة عاجزة عن إنجاز مشاريع هيكلية لإنتاج السكر ووقف نزيف رصيدها من العملة الصعبة. وتتعذر بعزوف المستثمرين عن الدخول في هذه المشاريع رغم توفر المناطق الزراعية الملائمة لإقامة مصانع السكر، وخاصة على ضفاف نهر السنغال جنوب البلاد.
ويظل إنتاج السكر حلما يراود الكثير من الموريتانيين، نظرا لما قد يوفره من فرص عمل ومنتجات ثانوية، إضافة إلى توفير سلعة أساسية تستنزف رصيدا مهما من مخزون العملة الصعبة المتاح لدى البنك المركزي للدولة.
وثارت حالة من التذمر وسط فقراء موريتانيا، بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل قياسي خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي تعثّر فيه برنامج “أمل” الحكومي لبيع المواد المخفضة للفقراء، حيث أغلقت العديد من مراكزه، ويشكو عماله من عدم صرف الرواتب وسط مخاوف من إلغاء البرنامج بشكل كامل.
وشكل ارتفاع أسعار الأرز والزيت والسكر صدمة للفقراء وأصحاب الدخل المنخفض والذين يمثلون نحو 31 % من الشعب الموريتاني، حسب الإحصائيات الرسمية.