مصادر “أنباء” لاتستبعد ان يكون المجلس العسكري ، شعر بخطرين يحتمان التأجيل
علم “أنباء من مصادر خاصة جدا ، أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز ربما يكون مضطرا لتأجيل الإنتخابات بل ومراجعة الأجندة السياسية برمتها ، لا رغبة منه فى مشاركة جبهة الدفاع عن الديمقراطية وحزب “تكتل” بل لوجود خطأين كبيرين فى تلك الأجندة يقول المصدر ، يؤرقان المجلس العسكري فى نواكشوط ، وربما يكلفه تصحيحهما تنازلات مؤلمة لم يكن مستعدا لولا وجودهما تقديمها تحت أي ضغط سياسي سواء من الداخل والخارج !.
الخطأ الأول تقول تلك المصادر قبول المجلس العسكري (المجلس الأعلى للدولة ) بالترقيعة الدستورية التى تمنح رئيس غرفة مجلس الشيوخ “امباري ” تولى رئاسة الجمهورية بالإنابة ، بناء على جملة من المعلومات الإستخبارية التى جمعت على عجل ، عن الرجل وصورته على أنه ذلك العجوز الإفريقي الضعيف الذى يكفيه ان يبعد عنه شبح الملاحقة بتهم الفساد ، وينال شرف رئيس فخري للجمهورية الإسلامية الموريتانية ، ليظهر الرجل وقبل ان يكمل أسبوعين فى المأمورية على غير ما يتصوره الكثيرون ، وقد يكون من بين اولئك الكثيرين الجنرال عزيز وباقي أعضاء المجلس ، حين رفض “امباري ” وبشدة الإستجابة للضغوط التى حاولت ثنيه عن إقالة وزير البيئة .
بدأ العسكريون منذذلك الإجراء يخشون من ان يقدم رئيس الجمهورية بالإنابة على هزات ، أبسطها ، ان يقدم على الإستقالة تحت أية ذريعة ، ليصبح ولد الحاج رئيسا للجمهورية وتؤجل الإنتخابات بصورة قيصرية وتفتح الأبواب على مختلف الإحتمالات ! ، وهو أمر قد يحدث فى أي وقت خصوصا بعد ان ظهر “امباري” يتحرك خارج الخطوط التى يفترض أنها رسمت ليسير عليها .
الخطأ الثاني حسب تلك المصادر ، لا يقلق ولد عبد العزيز أو بقية أعضاء المجلس الأعلى للدولة ، بقدر ما يقلق أغلبية الشعب الموريتاني حتى منها تلك المؤيدة للإنقلاب ، وان كان لايبرز إلا للخاصة ، ويحتم على ولد عبد العزيز ان أراد تصحيحه تأجيل الإنتخابات وفتح المجال من جديد لدخول منافسين جددا حلبة المنافسة ، ويتمثل هذا الخطأ كون ولد عبد العزي ترك نفسه المرشح الوحيد من الأغلبية البيضاء فى المجتمع الموريتاني الذى يشارك فى الإنتخابات الرئاسية وباقى المرشحين ، إثنان من الأقلية الزنجية والآخر الوحيد أيضا من “الحراطين” فمن حيث الإفتراض ، تعرض أحد المترشحين لعائق غيبه عن خوض المنافسة كالوفاة مثلا أو غيرها ، وهي مسألة تحدث غالبا ودول العالم تضع لها حسابها ، والنفترض كذلك أن ولد عبد العزيز غاب عن المنافسة ، وطبعا هذا محض إفتراض ، واستمرت الأجندة ولا شيئ عند المجلس الدستوري يمنعها من ان تستمر ، فحتما لن يكون أمام الموريتانيين إلا ان يقبلوا بأحد الثلاثة (صار ، كان ، اسقير) رئيسا لموريتانيا .
ويرى بعض المحللين ، أن المجلس العسكري رغم نجاحه السريع فى السيطرة على البلاد وتهميشه لنشاط المعارضة فى الأشهر الأولى التى تلت الإنقلاب ، إلا أنه وبفعل ضعف طاقمه المدني -حسب المحللين -بدا بعد ذلك يتخبط فى سلسلة من الأخطاء السياسية القاتلة ، إستطاعت جبهة الدفاع عن الديمقراطية التى حافظت على تماسكها ، توظيفها بنجاح فائق للتحول بسرعة من وضع المتلقى على الهامش إلى المنافس البديل !. وأصبح المجلس فى وضع يفرض عليه تقديم المزيد من التنازلات ، وهي تنازلات قد لا تنتهي عند الوساطة السينغالية .
