مع تأخر الإفراج عن سجناء “الخطوط الجوية الموريتانية ” الأهالى يتظاهرون

علم”أنباء” اليوم الثلاثاء
من مصادر قضائية أن العمل جاري على قدم وساق فى أروقة العدالة فى نواكشوط حاليا لتنفيذ قرار أصدرته مساء أمس الغرفة الجنائية للمحكمة العليا
الموريتانية يقضي ،الإفراج المؤقت عن يحيى ولد
أحمد الواقف الذي كان يتولى منصب وزير أول قبل
الإنقلاب العسكري المنفذ يوم 6 أغسطس 2008 والمدير
العام الأسبق لشركة الخطوط الجوية الموريتانية (التي
يجري تصفيتها منذ يناير 8002) إلى جانب ثلاثة مدراء
.عامين سابقين آخرين لهذه الشركة الجوية الموريتانية

وحسب قرارالمحكمة سيدفع المدراء
السابقون لشركةالخطوط الجوية الموريتانية مقابل الأفراج عنهم غرامة
من مليون إلى عشرة ملايين أوقية .

و تعتبر الكفالة التى طلبت من آخر مدير عام
للشركة إسماعيلو ولد خطاري ، الكفالة الأقل من بين باقي الكفالات المطلوب دفعها .

فى حين قالت بعض المصادر أنه طلب من الوزير الأول السابق دفع
كفالة منفصلة في إطار
تحقيق حول ملف آخر يتضمن تهمة إختلاس. ويتعلق الأمر
بقضية “المخالفات” المسجلة في إطار تنفيذ “برنامج
التدخل الخاص” الذي وضعته الحكومة سنة 2008 لمكافحة
.الأزمة الغذائية

وكان الوزير الأول الموريتاني السابق والمدراء
العامون الآخرون لشركة الخطوط الجوية الموريتانية قد
.تم وضعهم رهن الحبس الإحتياطي منذ نوفمبر 2008

أهالي المتهمين اتهموا جهات فى القضاء الموريتاني ربما تكون فى نظرهم ، مدفوعة بقيادات سياسية فى الدولة لعرقة تطبيق القرار ، مادفعهم اليوم للتظاهر ، خوفا من يتم الإلتفاف على القرار ، خصوصا فى ظل الأزمة السياسية القائمة وغياب مرجعية عليا للسلطة فى موريتانيا حسب ما تراه معارضة الإنقلاب فى موريتانيا .

من جهة أخرى اعتبرت هيئة الدفاع عن المعنيين ، أنه من غير المعقول التراخي فى تنفيذ قرار المحكمة العليا و إطلاق سراح المفرج عنهم مؤقتا وبصفة فورية،.

وصرح أحد أعضاء الهيئة عبد الله ولد أكاه لاحدى الوكالات المحلية ، “أن الهيئة قررت الاعتصام أمام وزارة العدل احتجاجا على الخرق السافر للقانون وعدم تطبيق القرارالذي أصدرته المحكمة العليا وتمت إحالته إلى الإدعاء العام، الذي كان عليه إرساله إلى غرفة الإتهام بعد تسديد الكفالة، مؤكدا أن المدعي العام رفض لقاء هيئة الدفاع بخصوص الموضوع، معتبرا أن المشمولين في الملف منذ يوم أمس وهم في حالة إعتقال تحكمي والقانون يعاقب المسؤلين عن هذا الإعتقال .”.

ووزعت الهيئة البيان التالي:

– “تتقدم هيئة الدفاع للرأي العام بمستجدات الملف المعروف بملف الخطوط الجوية الموريتانية بعد سجن دام أكثر من ستة أشهر بالنسبة للمشمولين في هذا الملف.
فرغم الطابع التجاري الذي طبع القضية وإثر طعن هيئة الدفاع بالنقض وحدها في قرار غرفة الاتهام المؤكد لقرار قاضي التحقيق القاضي بمنح الحرية المؤقتة للمتهمين بشرط دفع كفالة قدرها مائة مليون أوقية، قررت المحكمة العليا برئاسة رئيسها يوم 18/05/09 تعديل مبلغ الكفالة وتأكيد باقي القرار وبالنتيجة إطلاق سراح المتهمين، وفور صدور القرار قامت أسر المعتقلين ـ ودون استشارتهم ـ بتسديد مبالغ الكفالات الجديدة كما حددتها المحكمة العليا بين يدي محصل مصلحة التسجيل بقصر العدالة في نفس اليوم ليكون من اللازم تنفيذا لقرار المحكمة العليا إطلاق سراح المفرج عنهم مؤقتا وبصفة فورية.
ورغم الاتصالات المكثفة والجهود المتواصلة مساء يوم 18/05/09 وصباح اليوم ما زالت النيابة العامة تمنع الاتصال بها كما ترفض تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن.
أمام هذه الوضعية فإن هيئة الدفاع تستنهض همم كل القضاة (جالسين وواقفين) من أجل الوقوف ضد تطاول النيابة العامة على قرارات المحكمة العليا (أعلى هيئة في الهرم القضي).
كما أن دفاع المتهمين يطلب من السيد نقيب المحامين وكل منظمات حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني والرأي العام الوطني والدولي التضامن والعمل المتواصل والجاد من أجل الحد من الحبس التحكمي الذي تمارسه النيابة العامة في هذه القضية، حتى لا تكون بلادنا أرضا لخرق القانون والتطاول على قرارات القضاء.
وتعلن هيئة الدفاع أنها تحتفظ لصالح موكيلها بممارسة كل أنواع الدعاوى واتباع كل الطرق المخولة لها قانونيا من أجل القضاء على الحبس التحكمي و استرجاع لهم لكافة حقوقهم ممن سلبوهم حريتهم بدون حق شرعي”.
هيئة الدفاع