بين تهديد ولد منصور وإصرار عزيز، كابوس ولد فال يعود ليؤرق الإنقلابيين

أعلن المرشح الرئاسي محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة المستقيل عن تأخير حملته الانتخابية من أجل إعطاء فرصة للحوار. ويأتي هذا القرار بعد مفاوضات عسيرة خاضها مع بعثة الوساطة الدولية التي تحاول إنعاش المبادرة السنغالية وانتشالها من حالة الموت السريري، التي أوشكت أن تكون نهايتها موتا رحيما وبقرار من المرشح عزيز الذي أمهلها 24 ساعة قبل الإعلان عن وفاتها.
ويرى المراقبون أن المفاوضين الدوليين وجدوا صعوبة كبيرة في دفع الأطراف المناوئة للانقلاب نحو الاكتفاء بالتنازلات التي قدمها الجنرال المستقيل، وتتمثل في تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة، وفتح المجال لإشراك الجميع في حكومة وحدة وطنية وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
هذه التنازلات التي يرى ولد عبد العزيز أنها كبيرة هي بالنسبة للطرف الآخر مجرد طعم يراد منه تشريع عملية أحادية لا تحظى بدعم المجتمع الدولي، الأمر الذي قاد إلى تباين في الآراء حول النقاط الخلافية رغم وجود تفاهمات بشأنها، ذلك لأن الأغلبية تتفهم المطالب الرئيسية للمعارضة، في حين أريد للنقطة الخلافية الوحيدة أن تكون ورقة ضغط رابحة في يد ولد عبد العزيز، وتتمثل في إطلاق سراح سجناء ملف الخطوط الجوية الموريتانية، الذين أمرت المحكمة العليا بإطلاق سراحهم بحرية مشروطة، ورفضت النيابة تنفيذ قرارها. ورغم إصرار بعض محامي المعتقلين على وصف تلك الإجراءات بأنها طبيعية، ومبرمجة سلفا، فإن المتابعين يرون أن تأخير تنفيذ قرار المحكمة يدخل في سياق المحافظة على قوة التفاوض المبنية على وسائل الضغط والتي يبدو أنها أصبحت متآكلة بعد أن ارتهن التأجيل في حدود الأربع والعشرين ساعة القادمة، والتأكد من أن قرار سجن المتهمين في ملف الخطوط الجوية نابع من إرادة سياسية لايزال ولد عبد العزيز ملهمها حتى وهو خارج القصر الرمادي بعد أن كشفت الأنباء تفاصيل اللقاء الذي جمعه بوزير العدل في حكومة ولد محمد لقظف حول نفس الملف خارج المسطرة القانية، مع العلم أن النيابة تتلقى أوامرها من السلطة التنفيذية، وهي التي تعترض على قرار الإفراج عن المعتقلين قبل التوصل إلى حل شامل يدفع مناوئي الانقلاب إلى قبول سياقات الحل التي تحظى بمساندة دولية، ليس حبا في ولد عبد العزيز بقدرما هي إعطاء فرصة لشخصيات من شأنها أن تؤثر على الأجندة الانتخابية لرئيس المجلس الأعلى المستقيل، خاصة رئيس المجلس العسكري السابق اعل ولد محمد فال الذي ذكرت الأنباء أنه يجري استعداداته لخوض الاستحقاقات، ومنافسة ولد عبد العزيز، وقد يحظى ولد محمد فال بدعم أوساط يراهن عليها قائد انقلاب السادس من أغسطس، بل إن وزيرة سابقة في حكومة الزين ولد زيدان تحدثت عن دعم محتمل من الجبهة، للرئيس السابق اعل، إذا ما قرر الترشح لأنه يحظى بمصداقية ودعم دوليين.
إلى هنا فإن التوقعات باتت تراهن على فشل المبادرة الدولية باعتبار أن ولد عبد العزيز قد بدأ بالفعل تطبيق أجندته الأحادية بعد أن انطلقت الحملة الانتخابية في موعدها المحدد، رغم التأجيل المعلن من طرفه لمدة 24 ساعة كبادرة حسن نية، حيث لم يعد باستطاعة ولد عبد العزيز قانونيا التدخل لمنع بقية المرشحين من مواصلة حملتهم أو تأخيرها، وذلك ما أكده الرئيس الدوري للجبهة محمد ولد مولود الذي انتهت مأموريته اليوم، في مؤتمر صحفي معلقا على قرار التأجيل ليوم واحد واصفا إياه بأنه لا يرقى إلى مستوى المسؤولية، لأن مصلحة موريتانيا أكبر من أن ترهن بساعات قد لا تكون كافية لقلب الصفحة، والعودة بالبلاد إلى مسار طبيعي يجنبها العقوبات والإنزلاقات التي من شأنها أن تهدد السلم الاجتماعي، لكن فرضية التأجيل تبقى رهانا لدى العارفين بخفايا السياسة الدولية ومن هؤلاء الرئيس الحالي للجبهة محمد جميل ولد منصور، الذي أكد للمتباشرين بانطلاق الحملة مساء هذا اليوم أنهم يبنون في أحلامهم قصرا من رماد، ذلك ببساطة لأن تاريخ 6/6 لن يكون موعدا للاستحقاقات الرئاسية القادمة.