تقرير بالأرقام : سمك موريتانيا أكله الفساد .. عائلة القصر تتقاسم ‘‘الأخطبوط‘‘
أنباء انفو– كشف تقرير سري مسرب من وزارة الصيد في موريتانيا حجم الفساد الذي تتعرض له ثروة البلاد السمكية .
وبينت الأرقام التي تضمنها التقرير الذي حصلت ‘‘أنباء انفو‘‘ علي نسخة منه أن النظام الحاكم في موريتانيا يتصرف في تلك الثروة الهامة كما لو كانت أملاكا شخصية لساكة القصر – يشير التقرير.
وحسب التقرير ، أصدر القصر الرئاسي مؤخرا ، تراخيص تمنح أشخاصا معينين الحق في بيع عشرات الأطنان من أسماك ‘‘الأخطبوط‘‘ عالية الثمن ، ضمن من منحوا تلك التراخيص ، زوجة رئيس البلاد الحالي محمد ولد عبد العزيز إضافة إلي مقربين يعرف عنهم ارتباطهم الوثيق بعتبات النظام الحاكم ويقومون بتسويق سياساته – حسب المصدر.
وجاء تقسيم الثروة المذكورة – حسب المصدر – علي هذا النحو :
– النائب البرلماني الخليل ولد الطيب منح رخصة ب330 طن من الأخطبوط
-الأمين العام للحزب الحاكم (الإتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم منح رخصة بـب 330 طن من الاخطبوط
-زوج ابنة رئيس الجمهورية بشير ولد عيه منح رخصة ب 880 طن من الأخطبوط
-زوج ابنة رئيس الجمهورية محمد ولد امصبوع منح رخصة ب 530 طن من الأخطبوط
زوجة رئيس الجمهورية تكيبر بنت أحمد منحت رخصة ب 660 طن من الأخطبوط
ابن رئيس الجمهورية بدر ابن عبد العزيز منح رخصة ب 600 طن من الأخطبوط
– ابن عم رئيس الجمهورية ولد بوعمامه منحه رخصة بـ 440 طن من الأخطبوط
-مصطفى ولد الغزواني منح رخصة ب440 طن من الأخطبوط
-دار السلام سارل (Dar Salam Sarl )منحت رخصة ب 330 طن من الأخطبوط
– استيم (ECTM) منحت رخصة ب330 طن من الأخطبوط
– المجموعة التجارية لعائلة أبناء عم رئيس الجمهورية ( أهل ودادي) منحت رخصة ب 1000 طن من الأخطبوط
-المجموعة التجارية (أولاد عم رئس الجمهورية ( أهل قده) منحت رخصة ب 700 طن من الأخطبوط
– الوزير الأول يحي ولد حدمين بواسطة أحد أقاربه منح رخصة ب 440 طن من الأخطبوط.
ويقول التقرير إن عملية المنح تمت بطريقة غاية في السرية!!.
