الجبهة تحتفظ بخيار النزول إلى الشارع مع الإستعداد للتنازل
أعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية على لسان رئيسها الدوري رئيس حزب “تواصل” السيد جميل ولد منصور ، أنها ستذهب إلى لقاء دكار وهي تحمل معها شرطين أساسيين للتفاوض مع الطرف الآخر المدعوم من قبل العسكريين الذين يحكمون موريتانيا منذ أطاحوا فى انقلاب عسكري فى السادس من أغشت بنظام ولد الشيخ عبد الله المنتخب بصورة ديمقراطية ، وتشترط الجبهة أولا الإفراج عن جميع أعضائها السجناء ، الذين يتهمهم النظام الحاكم بالفساد ، ثانيا تأجيل انتخابات السادس من يونيو القادم .
وهاجم ولد منصور خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد البارحة فى مقر حزب “عادل ” الأجهزة الأمنية فى موريتانيا واتهمها بالخروج السافر على القوانين وتعريض السلم الإجتماعي للخطر .
زعيم المعارضة رئيس حزب “تكتل” الذى انضم مؤخرا إلى حلف الرافضين للإنقلاب ، أكد فى مداخلته خلال المؤتمر على أن من سيمثل المعارضة فى لقاء دكار لن يقبل بأقل من تلبية الشرطين ، ووصف استمرار سلطات نواكشوط ، اعتقال سجناء “الجبهة” الذين أصدرت المحكمة العليا فى البلاد قرارا بالإفراج عنهم مع كفالة ، خطيرجدا وغير مسبوق ، واعتبر ولد داداه اولئك السجناء اليوم رهائن .
وأصر زعيم المعارضة على أن خيار النزول إلى الشارع لافشال الإتخابات ، لارجعة عنه فى حال أصر الطرف الآخر على تطبيق أجندته دون الإصغاء للرأي الآخر ، وأكد أن الجبهة و”تكتل” لا يمكن لهما الإنتظار حتى يكمل العسكرون أجندتهم ، مشيرا إلى أن الوقت أمام المبادرات الدولية التى يجرى الحديث عن طبخها فى العاصمة السينغالية دكار محدود جدا وأن الجبهة و”تكتل” يعيان ذلك تماما.
