اتفاقية بين موريتانيا و ‘‘فيدا‘‘ تؤمن الغذاء لآلاف المواطنين

وتبلغ كلفة هذا المشروع الموجه في الأساس لفئتي النساء والشباب، 45.2 مليون دولار أمريكي تشمل هبة من صندوق ‘‘فيدا‘‘ قدرها 21 مليون دولار، كما يشمل هبة قدرها ستة ملايين دولار مقدمة من برنامج مواءمة الزراعة الريفية.
ويشارك في تمويل هذا المشروع كل من القطاع الخاص الموريتاني بواقع 2 مليون دولار، والحكومة الموريتانية بمبلغ خمسة ملايين دولار والمستفيدين منه بمبلغ 2.2 مليون دولار.
وأكد فليب ريمي المسؤول عن برنامج موريتانيا لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ‘‘أن مشروع تطوير الشعب الشاملة سيعتمد في تنفيذه لهذا البرنامج الطموح، على تجربة صندوق فيدا في المجال الموريتاني وفي شبه المنطقة حيث سيستغل هذه التجربة في إرساء مقاربة للحد من الفقر قائمة على دعم أنظمة الإنتاج الشاملة في مجالي الإنتاج والتسويق‘‘.
وأوضح ‘‘أن البرنامج سيحد من حاجة موريتانيا الملحة للمواد الغذائية عبر ترقية المنتجات المحلية، كما سيخلق فرص عمل مهمة وسيزيد من عائدات الأسر الريفية وخاصة النساء والشباب». وتستورد موريتانيا 60 في المئة من حاجاتها الغذائية الأساسية، وهي تتمتع بكفايتها الغذائية من اللحوم الحمراء والأسماك، بينما تستورد ثلث حاجاتها الضرورية من الحبوب والخضروات.
وتؤكد المنظمات الدولية المتخصصة أن الوضع الغذائي في موريتانيا مقلق للغاية. وأكد تحقيق أجرته المفوضية الحكومية للأمن الغذائي عام 2015 بدعم من برنامج الغذاء العالمي «أن نسبة 23.8 من العائلات الموريتانية المقيمة في المناطق الجنوبية لا تتوفر على ضروراتها الغذائية بل تعيش حالة من الانعدام الكامل للأمن الغذائي».
وستتركز المرحلة الأولى من مشروع تطوير الشعب الشاملة، على زراعة الخضروات وتربية الدواجن وتطوير إنتاج ألبان الماعز واستغلال المنتجات الغابوية غير الخشبية.
وسيجرب المشروع طرقا لممارسة الصيد القاري في بحيرة «فم لغليته» جنوب موريتانيا.
وعلى أساس الدراسة الخاصة بالسوق المقررة ضمن المرحلة الأولى، فسيجري تجريب أنشطة زراعية مدرة للدخل ضمن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
وسيدعم مشروع تطوير الشعب الشاملة أنظمة الإنتاج التنافسية استجابة لمتطلبات السوق، كما سيتولى تأهيل المزارعين وتوفير الاستشارة الفنية لهم لممارسة أنماط إنتاجية جديدة ومتميزة.
ولمواجهة التغيرات المناخية، فسيسهل المشروع استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج وتخزين وتحويل المنتجات، اعتمادا على الهبة المالية المقدمة من طرف برنامج مواءمة الزراعة الريفية، وسيتيح المشروع إمكانية التسيير المستديم للموارد الطبيعية مثل الماء والمراعي والموارد النباتية.
ونفذ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منذ 1980 اعتمادا على موارده الذاتية، 14 مشروعا في موريتانيا بكلفة إجمالية قدرها 136.2 مليون دولار لفائدة 190470 أسرة ريفية موريتانية.
ووقع اتفاقية تمويل مشروع تطوير الشعب الشاملة في موريتانيا، كل من مريم أوفى سفيرة موريتانيا في إيطاليا وممثلتها الدائمة لدى وكالات الأمم المتحدة العاملة في روما، بينما وقعه عن المنظمة الدولية للتنمية الزراعية نائب رئيسها ميشي موردازيني.

• أنباء انفو – القدس العربي