مسودة مقترحات للحل، أم خطة لابعاد شبح العقوبات؟ (تفاصيل مقترحات)

انتهت مساء الخميس فى العاصمة السينغالية داكار الجولة الثانية من المفاوضات المكثفة بين ممثلين عن فرقاء الأزمة السياسية القائمة فى موريتانيا منذ ما يزيد على العام .

جولة الخميس الأولى والثانية التى جرت تحت إشراف مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بموريتانيا، و مندوب عن مجلس الأمن الدولي، انتهت دون حصول أي اتفاق بين أطراف الأزمة الموريتانية الثلاثة .

داكار التى ترعي هذه المفاوضات أكدت على لسان مسؤول كبيرمساء الخميس أن المباحثات ستستأنف بين الفرقاء الموريتانيين ، صباح اليوم الجمعة ، دون ان يدلي بالمزيد .

لجنة الإتصال الدولية وفى خطوة يمكن ان تفسر على أنها محاولة من الدول الراعية للوساطة السينغالية لتحميل طرف بعينه مسؤولية فشل المفاوضات ! وإعفاء الأطراف الأخرى من التبعات السلبية التى قد تنجر عن مسؤولية ذلك الفشل كالعقوبات وغيرها ، سارعت إلى الإعلان عن تشكيل لجنة للصياغة ، هدفها كما هو معلن ، صياغة مقترحات جديدة لمسودة اتفاق جاهز تعرض على الأطراف الثلاثة .

بعض المحللين يعتقد ، أن انصار المجلس العسكري الحاكم فى موريتانيا ، سيوافقون على تلك المقترحات مهما كان نوعها !! فور عرضها ، لسببين أساسسيين الأول ، جعل النظام العسكري فى نواكشوط فى مأمن من العقوبات التى تلوح بها المجموعات الدولية التى يشارك عنها ممثلون فى صياغة تلك المقترحات !، الثانى إحراج ممثلى أطراف المعارضة ودفعهم إلى رفض تلك المقترحات ، ما يزيد مستقبلا فى حال حدث ذلك من صعوبة محاولتهم إقناع أصدقائهم فى المجموعة الدولية ، المضي فى قرار فرض عقوبات أحادية ترغم الإنقلابيين على إلغاء ما تسميها المعارضة الأجندة الأحادية .

وكالة نواكشوط للأنباء نشرت اليوم تفاصيل قالت إنها مقترحات لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الإتصال ، وهي فى مجملها تنسجم تماما مع مقترحات سابقة يقال إن الديبلوماسية السينغالية عرضتها على أطراف الأزمة ، وحسب بعض المصادر فإن الجبهة رفضتها أنذاك ، بوصفها تكريس لسياسة الأمر الواقع ، ويبقى السؤال هل سترضى بها الآن ؟. وحسب الوكالة جاءت مقترحات لجنة الصياغة التى تناقشها أطراف الأزمة اليوم فى داكار على النحو التالي :

– “تنص الوثيقة التي تسلمها الفرقاء على أن الأقطاب الثلاثة المشاركين في الحوار والذين سيوقعون على الاتفاق، سيعملون على تنظيم فترة انتقالية بصورة توافقية، مع استعداهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، (من رغب منهم)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة مستقلة للانتخابات.
وقالت الوثيقة إنه بخصوص تلك الفترة الانتقالية التي ستنتهي بانتخابات رئاسية، فإنه يوجد اقتراحان أحدهما ينص على فترة انتقالية قصيرة تنظم بموجبها الانتخابات في شهر يوليو القادم، والآخر ينص على فترة انتقالية طويلة تنظم بموجبها الانتخابات في نهاية العام الجاري، إلا أن الفرقاء ـ كما تقترح الوثيقة ـ يفضلون الفترة الانتقالية القصيرة للأسباب التالية:
أن الاتحاد الإفريقي عادة في مثل هذه الحالات التي يقع فيها تغيير غير دستوري للنظام، فإنه يطالب دائما بالرجوع إلى النظام الدستوري في أجل أقصاه ستة أشهر، ولذلك فإن المجموعة الدولية تساند الاتحاد الإفريقي في اختياره للفترة الانتقالية القصيرة، على أن تكون منظمة تنظيما دقيقا من أجل العودة إلى النظام الدستوري.
كما نص مقترح اتفاق الإطار على أن التنظيم الدقيق للفترة الانتقالية يقتضي شفافية الانتخابات، وكذلك شفافية اللوائح الانتخابية وسلامة عمليات التصويت، وتساوي المترشحين للانتخابات في النفاذ إلى وسائل الاعلام العمومية، وحياد الإدارة، كما يتطلب ذلك مراقبة دقيقة للمرحلة الانتقالية من طرف المجموعة الدولية، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي وبدعم من الشركاء الكبار، كجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة الامم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكفوية والاتحاد الاوروبي، والاعضاء الدائمون، والاعضاء الافارقة في مجلس الامن الدولي.
وبموجب هذا الاتفاق فإن الأطراف الثلاثة يقترحون على المجلس الدستوري ورئيس الجمهورية بالنيابة ما يلي:
تطبيقا للمادة أربعين من الدستور الموريتاني فإن المرحلة الانتقالية تبدأ بتوقيع رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على مرسوم تعيين حكومة انتقالية للوحدة الوطنية ، ثم يعلن هو بصورة طوعية قراره بالتنحي عن رئاسة الجمهورية، دون أن يمس هذا من قرارات الحكومة الموقعة قبل هذا التاريخ.
تشكيل الحكومة الانتقالية للوحدة في فترة أقصاها سبعة أيام، بعد التوقيع على هذا الاتفاق، وستكون مهام الحكومة موضحة بموجب هذا الاتفاق فيما يخص تسيير الامور العامة وتوزيع المسؤوليات الحكومة بشكل توافقي
أما الانتخابات الرئاسية فسيتم التوافق على تاريخها في شهر يولي، في نهاية مرحلة انتقالية تكون أقصر ما يمكن، ومحددة تبعا لتقييم دقيق لعوامل فنية وادارية ولوجستية وعوامل المناخ، وفي هذا الاطار” يكون الشوط الأول من الانتخابات الرئيسة بتاريخ كذا.. والشوط الثاني في حال اللجوء إليه بتاريخ …”
وينص الاتفاق كذلك على أن أعضاء مجموعة الاتصال الدولية سيساعدون السلطات الموريتانية المختصة على اتخاذ قرار بتحديد التاريخ المناسب للانتخابات الرئاسية على ضوء هذا الاتفاق.
ـ وبخصوص الاجندة الانتخابية فإن الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية ستحدد واحدا وعشرين يوما يتم فيها فتح الباب أمام إعادة تصحيح اللائحة الانتخابية وطباعة بطاقات الانتخاب وتدقيق اللائحة الانتخابية، كما يتم خلالها فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وقبول ملفات المترشحين على أن تتم الحملة الانتخابية وفقا للقانون.
أما اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الأطراف الموقعة على الاتفاق، تتفق على اعتماد مأموريتها وتشكيلتها، على أساس النصوص المعمول بها والتجارب الماضية، وذلك فور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
كما ينص الاتفاق على ضرورة اتخاذ إجراءات تهدئة بهدف إعادة بناء الثقة بين الأطراف، بحيث تلتزم هذه الأطراف بالقيام بالاعمال اللازمة لدى السلطات المختصة للدولة، وبصورة سريعة وقبل التوقيع على هذا الاتفاق، لإكمال إجراءات الحرية المؤقتة المقررة لصالح الشخصيات المعتقلة، والقيام بأمور أخرى لبناء الثقة كتوقيف الحملات الإعلامية غير الايجابية، وولوج الفرقاء لوسائل الاعلام العمومية بدون تأخير، وإصدار قانون عفو عام، تتفق عليه الاطراف الموقعة على الاتفاق، “وهذا يفرض إطلاق المسؤولين السياسيين المعتقلين بعد السادس اغسطس المتهمين بالرشوة”، وتنص المسودة على ضرورة البحث عن حل مرضي لهذا المشكل قبل التوقيع على الاتفاق، من اجل اعادة بناء الثقة ومتابعة المفاوضات، على أن تصدر حكومة الوحدة الوطنية مشروع قانون عفو عام يسانده الفرقاء ويصادق عليه البرلمان
أما مساهمات المجموعة الدولية في تطبيق هذا الاتفاق فقد نص عليها البند السابع منه، وتتلخص في تقديم الخبرة، والتمويل، والمواكبة، ومراقبة الانتخابية، وذلك تحت إشراف الاتحاد الافريقي.
وينص الاتفاق أيضا على ضرورة متابعة ما أسماه الحوار الوطني الاندماجي، المتعلق بالنقاط الاخرى التي يمكنها ان تعزز اللحمة الوطنية وتخلق حلا شموليا توافقيا.
وموازاة مع الانتخابات الرئاسية فان الحوار الوطني الاندماجي سيتابع ويعمق من اجل:
1 تعزيز الممارسة الديمقراطية التعددية، واستشعار التغيرات غير الدستورية للحكومات، مع اعادة اصلاح المؤسسات الوطنية للامن
2ـ اعادة إصلاح مؤسسات الدولة بما يسمح بانسيابية سير تلك المؤسسات، وتعزيز الحكم الرشيد وحقوق الانسان واحترام دولة القانون، إضافة إلى أي إجراءات يمكنها ان تعزز الوحدة الوطنية وتساهم في اعادة اللحمة والاستقرار واضفاء الاخلاق على الحياة العامة، وكذا التنمية الاقتصادية للبلد.
ونصت الوثيقة على أن مجموعة الاتصال الدولة المؤلفة من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمنظمة العالمية للفرانكفونية، والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والدول الافريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي ، فإنهم يوقعون على هذا الاتفاق ويدعمون تطبيقه العملي الشامل ويلتزمون بمساندته من الناحية اللوجستية والرقابة على الارض، من اجل تنظيم الانتخابات وإضفاء المصداقية عليها، بغية عودة موريتانيا الى الحياة الدستورية أما تاريخ سريان مفعول الاتفاق فقد نصت الوثيقة على أنه يبدأ من تاريخ توقيعه من طرف الأشخاص الممثلين للأطراف الثلاثة.
وسيوقع عليه ـ إضافة إلى ممثلي الفرقاء ـ من طرف الوسطاء التالين:
الرئيس السنغالي عبد الله واد، صاحب مبادرة الاتفاق، ممثل الزعيم الليبي ورئيس الاتحاد الإفريقي معمر القذافي، ممثل جان بيغ عن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، ومجموعة الاتصال الخاصة بموريتانيا، ممثل الامين العام للامم المتحدة
كما سيوقعه الشهود التالية أسماؤهم و صفاتهم: الاعضاء الافارقة والاعضاء الدائمون في مجلس الامن الدولي، وهم بوركينافاصو، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا، وابريطانيا.
والمنظمات التالية: الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الاسلامي، المنظمة الدولية للفرانكفونية، والاتحاد الاوربي
ومن المتوقع أن يناقش الفرقاء مسودة هذا الاتفاق اليوم الجمعة عند استئناف جلساتهم الحوارية.