محامو حرم ولد الشيخ عبد الله:”هيئة ختو رفضت رشاوى من بعض الوزراء”

أعلنت هيئة الدفاع عن “هيئة ختو بنت البخاري” حرم الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله أن: “هناك بعض الوزراء حاولوا تقديم مبالغ مالية للهيئة على شكل رشاوى إلا أن الهيئة رفضت قبول تلك المبالغ”، مضيفين أن لديهم الوثائق التي تثبت ذلك وسيكشفون عنها في الوقت المناسب-حسب قولهم-. وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي لوغر مول عبدول القيادي في حزب اتحاد قوى التقدم: “أن منح القطع الأرضية ينقسم إلى منح مؤقت ونهائي وما حصلت عليه الهيئة هو منح مؤقت، لذا فالقطع الأرضية ما تزال ملك للدولة من الناحية القانونية ولا يمكن بالتالي اتهام الهيئة بأشياء لم تحصل عليها بعد”، مضيفا أنهم في هيئة الدفاع كانوا بانتظار تقديم التهم التي ستقدمها الهيئة البرلمانية إلا أنهم فوجئووا بشخص لا يعرفون صفته على وجه التحديد يستغل وسائل الإعلام العمومية ليهدد الهيئة والسيدة الأولى ويقول إن لديه أدلة تدينهما. وقال لوكرمو: “أن القطع الأرضية التي منحت للهيئة شرعية وموقعة من طرف والي نواكشوط لذا فمن الضروري قبل كيل الاتهامات للهيئة مساءلة الوالي ثم الوزير بصفتهما مسؤولين عن أي خروقات قانونية إذا كانت قد حصلت بالفعل”، مشيرا إلى أن الجهات القضائية والقانونية هي وحدها المخولة في البت في مثل هذه القضايا وليس الأشخاص الذين لا يحملون أية صفة قانونية تخولهم الحديث عن ذلك ،مضيفا أن اللجوء لمثل هذه الأساليب دليل على ضعف ووهن الأطراف التي تقف وراء كيل الاتهامات للهيئة.
وقال المحامي لوكرمو: “كنا نسمع عن إتهامات بالمليارات وشراء فلل في حي باريس 1 وإذا بكل ذلك يتحول إلى ساحات عمومية في أحياء شعبية كانت الهيئة تهدف إلى بناء مدارس ومراكز لتقديم الغذاء والدواء للفقراء الذين يعيشون في تلك المناطق لأن السيدة ختو لو كانت ترغب في إستغلال النفوذ من أجل الحصول على أموال طائلة لطلبت ساحات بتفرغ زينه، لكن للهيئة برنامج يهدف إلى تقديم العون للفقراء والمساكين ولهذا السبب طلبت ساحات هناك لهذا الغرض”، مستغربا التهم المقدمة قائلا” لأي مواطن الحق في ملك القطع الأرضية والكثيرون حصلوا على قطع أرضية بنفس الطريقة التي حصلت عليها الهيئة.”، كما أدان بشده مواقف وسائل الإعلام الرسمية في الفترة الحالية قائلا إنها أصبحت بوقا في يد السلطات الحالية، مضيفا أن البلاد شهدت خلال المرحلة الإنتقالية وبعد الانتخابات الرئاسية تطورا ملحوظا على مستوي حرية التعبير إلا أن الوضعية التي أصبحت تعيشها حرية التعبير ممثلة في وسائل الإعلام العمومية التي يجب أن تسخر لخدمة الرأي العام و إنارته حول القضايا المهمة تمثل منعرجا خطيرا على مستقبل البلد وعلى وجود الدولة بصفة عامة.”
تصريحات محامي بنت البخاري جاءت ردا على التصريحات التي أدلى بها للتلفزة الموريتانية القاضي المعار فضيلي ولد الرايس، والتي إتهم فيها خت بالإستلاء على القطع الأرضية في نواكشوط خلال فترة تولي ولد الشيخ عبد الله مقاليد السلطة في البلاد، تلك التصريحات التي نشرها موقع “أنباء” يوم أمس.