الجزائر: الاتفاق “حدّد طرق ووسائل الخروج من الأزمة الموريتانية

انتهى فرقاء الأزمة الموريتانية البارحة من توقيع وثيقة اتفاق، لتقاسم السلطة السياسية فى البلاد خلال مرحلة انتقالية قصيرة ، يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية تعيد الحياة الدستورية إلى طبيعتها ، لتتولى الإشادات من الدول و الهيئات والمنظمات فى العالمين العربي والغربي .

الجزائر أول دولة تشيد بتوقيع الإتفاق . وقالت الخارجية الجزائرية في بيان نشر اليوم الجمعة ان الجزائر “تشيد بهذا الإنجاز الكبير للحوار السياسي الذي جمع كل الفاعلين السياسيين الموريتانيين”. واعتبرت أن الاتفاق “حدّد طرق ووسائل الخروج من الأزمة بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري”.

وكانت الجزائر رفضت بشدة الانقلاب على ولد الشيخ عبد الله، وقالت على لسان وزير خارجيتها مراد مدلسي “إن الجزائر لن توافق أبدا أن يؤخذ الحكم في أي بلد خارج الأطر الدستورية (…) وبعد الذي حدث في هذا البلد، بلَّغنا المسؤولين الموريتانيين الذين جاءوا إلى الجزائر أن موقفنا حيال الانقلاب يمليه مبدأنا المسجل في كل المواثيق القارية والدولية، خاصة ما يتعلَق بميثاق تأسيس الاتحاد الإفريقي عام 1999، اذ كانت قرارات الاتحاد واضحة بهذا الخصوص”، في إشارة إلى رفض الاتحاد التعامل مع أي حكومة في إفريقيا تأتي عن طريق الانقلاب. وقد رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقبال مبعوثين موريتانيين، وكلّف عبد القادر مساهل الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية بلقائهما.

وينص اتفاق حلّ الأزمة على منح حقائب الداخلية والمالية والاتصال للأحزاب المعارضة للانقلاب، على أن يختار الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الانقلاب والمرشح للرئاسة، رئيس الوزراء بعد التشاور مع القوى المعارضة. كما ينص على أن يعلن الرئيس المخلوع، الذي كان يعتبر نفسه حتى هذا الإتفاق الرئيس الشرعي الوحيد لموريتانيا، طوعيا، انسحابه لصالح رئيس مجلس الشيوخ الذي سيتولى بذلك الرئاسة بالنيابة. وجرى الاتفاق برعاية الرئيس السنغالي عبد الله واد في العاصمة داكار، قبل ان يترأس مراسيم حفل التوقيع النهائي عليه البارحة فى العاصمة الموريتانية نواكشوط.

– أنباء – يو بي آي