ولد منصور : لا تواصل مع النظام في السر .. وهذه خطتنا لإبطال التعديلات الدستورية

أنباء انفو- كشف محمد جميل ولد منصور،  زعيم حزب ‘‘تواصل‘‘ و القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارض)، خطة حزبه السياسية لإبطال التعديلات الدستورية المتوقع عرضها علي البرلمان في وقت لاحق ،  نافيا وجود اتصالات أو لقاءات سرية بين أحزاب المعارضة والحكومة الموريتانية، بغية إطلاق حوار سياسي جديد، مؤكدا مقاطعة المعارضة للتصويت المرتقب على التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة.

وفي مقابلة مع الأناضول، أوضح ولد منصور، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي)، أن المعارضة قدمت للسلطات الحكومية وثيقة أسمتها “عريضة المنتدى”، تتضمن رؤيتها لأي حوار سياسي، مبدياً استعداد المعارضة للحوار حول الوثيقة في أي وقت.

واعتبر القيادي في المنتدى (أكبر تكتل للمعارضة يضم 14 حزباً)، أن أهم ما تحويه الوثيقة، هو ضمان حالة انتخابية سليمة من الناحية السياسية والقانونية والإجرائية، بما يشمل المؤسسات المشرفة على الانتخابات، وآليات تضمن تكافؤ الفرص وشفافية الاقتراع.

“كما تتضمن الوثيقة قضايا أساسية تتعلق بالشأن الوطني العام، والوحدة الوطنية، والأمور الأساسية التي نعتبر الاتفاق عليها ضروريا من أجل عملية انتقال ديمقراطي سيلم”، حسب ما أوضح ولد منصور.

وفيما يتعلق بالاستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية المقترحة ، أكد زعيم حزب التجمع، أن المعارضة ستقاطع التصويت على تلك التعديلات.

وتابع “نواب وشيوخ حزبنا (داخل البرلمان) وفي إطار المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، سيدافعون عن الموقف الرافض للتعديلات الدستورية بقوة”، مؤكداً أن القرار القائم (المتخذ لدى المعارضة) هو أن يدافعوا (النواب والشيوخ) ويوضحوا ويعرّوا هذه التعديلات، فضلاً عن عدم المشاركة في التصويت.

واستدرك قائلاً “وإذا كانت هناك معطيات جديدة تجعل من مشاركتهم في التصويت قيّمة لإسقاط هذه التعديلات، فذلك أمر يناقش في وقته بين الحزب (التجمع) والمنتدى”.

ولدى سؤاله عن مدى قدرة المعارضة بشكل عام، على فرض أجندتها السياسية في البلاد، وتشكيك بعض المراقبين لمدى تأثيرها، بيّن ولد منصور “المعارضة لا تفرض أجندتها، بل تطرح مطالبها، وتقدم رؤيتها وتحشد الجماهير من أجلها، وتمارس كل أشكال التعبئة والنضال الديمقراطي السلمي”.

وتأتي التعديلات الدستورية المقترحة، تنفيذًا لمؤتمر الحوار الوطني في سبتمبر/أيلول 2016، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية، واتفق المشاركون على ضرورة دمج المجلس الإسلامي الأعلى، ووسيط الجمهورية في مجلس واحد تحت لواء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، وتعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية.

وتشمل أبرز التعديلات، إلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

ويحتاج مشروع مراجعة الدستور، تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، حتى يحق لرئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني (أي خلال جلسة برلمانية مشتركة يحضرها أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) في وهذه الحالة يحتاج ثلاثة أخماس الأصوات.

وفي تقييمه لأداء الدبلوماسية الموريتانية، في ظل الأزمة مع المغرب والسنغال، قال المعارض السياسي، إن “الأداء الدبلوماسي أغلبه يظهر عليه الفشل والارتباك، ويدخل البلاد في مشكلات كانت في غنى عنها”.

وأضاف بهذا الشأن “رغم معارضتنا للنظام، نود أن يكون أداء بلادنا الخارجي دائماً جيدًا، وأن تكون سمعتها طيبة”.

وتشهد العلاقات بين المغرب وموريتانيا حالة برود دبلوماسي، وأحياناً بعض التوترات، بسبب عدد من الملفات، أبرزها الخلاف على مناطق حدودية بينهما.

كما تلوح من حين لآخر بوادر أزمة بين السنغال وموريتانيا، بسبب حملة أمنية تشنها سلطات الأخيرة ضد المقيمين غير الشرعيين على أراضيها، تفضي إلى ترحيل مئات السنغاليين، الأمر الذي تعتبره داكار “إجراءً تعسفياً”.

وحول مستقبله الشخصي داخل الحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، بعد انعقاد مؤتمره المقبل، كونه لن يتمكن من الترشح لرئاسته مجدداً، بحسب اللوائح الداخلية، قال ولد منصور، إنه “عضو في الحزب سيؤدي المهمة التي يكلف بها”.

وعلى صعيد آخر، وحول الأزمات والانشقاقات التي تشهدها بعض الأحزاب الإسلامية في العالم العربي، رأي زعيم الحزب الموريتاني، أن “ظاهرة الانشقاقات والتعدد في التنظيمات ذات التوجه الإسلامي، ليست جديدة، وتعبّر عن مستويات من التباين واختلاف زوايا النظر للأمور، وليست أمرا غيبياً، المهم إدارة هذه الاختلافات بحكمة والعودة للوحدة كلما اقتنعوا أن أسبابها تجتمع”.