أنباء انفو- لم يخفف قرار المملكة المغربية سحب قواتها إلي داخل الساتر الترابي ‘‘آسنتور‘‘ من سخونة الأوضاع بمنطقة الكركرات – علي مايبدو- حيث بادر مقاتلوا جبهة البوليساريو بالتممد إلي تلك المواقع .
وتوحي خطوة ‘‘البوليساريو‘‘ إلي أن مسألة البقاء في الكركرات ليست مسألة وقت عابر خصوصا بعد ان اعتبرت التجارة التي تمر من المنطقة غير شرعية نهائيا.
إلي ذلك رحبت اسبانيا بالقرار المغربي وطالبت البوليساريو بالانسحاب الفوري.
وفي ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها ملف الكركرات الذي انفجر شهر غشت الماضي بعدما قام المغرب بتعبيد الطريق الممتدة الى موريتانيا وردت البوليساريو بنشر قوات عسكرية، قام المغرب يومه الأحد 26 فبراير بسحب قواته العسكرية والدرك من الكركرات. وجاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية في الرباط أن الملك محمد السادس أمر بهذا الانسحاب بعد نداء غوتيريس بضرورة اتخاذ إجراءات تجنب المنطقة التوتر.
ولم تتأخر جبهة البوليساريو في الرد، فقد أصدرت بيانا يومه الأحد يرحب بنداء غوتريس حول ملف الكركرات، لكنها في الوقت ذاته، اعتبرت أن الملف هو جزء من إشكالية نزاع الصحراء، أي “تصفية الاستعمار”، وفق البيان.
ويضيف البيان “أنها تشاطر الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس حول الوضع الراهن في منطقة الكركرات وتدعم دعوته الى احترام روح ونص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 كجزء من خطة التسوية الأممي الذي تشرف علية الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والذي يدعو الى تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء”.
ويبقى الخطير في الأمر أن جبهة البوليساريو تشير الى أن ” الوضع بالكركرات يوم وقف إطلاق النار (1991) لم تكن هناك طرق ولا حركة تجارية” بين الجدار والحدود مع موريتانيا، وتؤكد “وجود هذا النوع من الاتجار اليوم هو انتهاك لوضع الإقليم ووقف إطلاق النار”، وتحمل المغرب “مسؤولية” ما يجري في الصحراء بسبب “رفضه المفاوضات”.
ويستخلص من البيان هو قرار جبهة البوليساريو بعدم سحب مقاتليها من الكركرات بل سيبقون هناك.
