الخارجية الفرنسية والجبهة الوطنية لأعادة الديمقراطية فى صدارة المنددين بحكومة العسكر

أكدت الجبهة الموريتانية للدفاع عن الديمقراطية الساعية لعودة الرئيس السابق رفضها المطلق للتشكيلة الحكومية التي أعلن عنها أمس.
وجددت الجبهة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم تمسكها بالمطالبة بإطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله وعودته إلى مزاولة مهامه كرئيس للبلاد مؤكدةً أن التشكيلة الجديدة تمثل خرقا سافرا للدستور الموريتاني ينضاف لخروقات عديدة قام بها إنقلابيو السادس من أغسطس حسب تعبيرها.
وناشدت الجبهة القوي السياسية الحية في موريتانيا بتكثيف جهودها من أجل تجنيب البلاد المشاكل الاقتصادية والإجتماعية التي أصبحت تهددها.
وكان الناطق باسم الخارجية الفرنسية أريك شفالي قد أعلن اليوم أن الحكومة المشكلة غير شرعية.
وذهب الناطق الفرنسي إلى حد التأكيد بأن جميع الإجراءات التي اتخذها العسكريون منذ انقلاب السادس من شهر أغسطس غير شرعية أيضا.

(و ا س