رئيس موريتانيا متحدثا عن : الشيوخ و الإستفتاء ومستقبله في الحكم وعلاقته مع المغرب..

أنباء انفو- لم يقدم  الرئيس الموريتاني جديدا يذكر خلال أجوبته علي أسئلة عدد من الصحفيين اختارهم لمحاورته في مؤتمر صحفي عقده بالقصر الرئاسي بالعاصمة انواكشوط مساء الأربعاء – الخميس .

وقد أصر الرئيس ولد عبد العزيز  أنه من أجل تمرير تعديلات دستورية رفضها مجلس الشيوخ مؤخرا ، قرر تطبيق المادة 38 من الدستور التي تخوله  الذهاب إلي الإستفتاء الشعبي العام ، أحب من أحب وكره من كره !!

وحول ردة فعله إذا خسر  في الاستفتاء كما خسر في مجلس الشيوخ  وهل سيتقيل كما فعل الرئيس الفرنسي السابق ديكول؟ ، قال الرئيس ولد عبد العزيز ، إنه ليس من الصنف الذي يستقيل ..وأن الأمر لا يهمه! .

وأضاف إنه لا يمكن ان يبقى مكتوف الايدي بعد التصويت غير المتوقع الذي قام به مجلس  الشيوخ .

وقال إن هناك تقييما مختلفا لدى الأغلبية والمعارضة وانه اذا كان احد الرؤساء لديه تقييما(يقصد ولد محمد فال)، خاصا به لهذا الشأن فان هذا يخصه لكن للاخرين تقييما آخر ينبغي احترامه لهم.
وقال ان تطبيق مبادى الديموقراطية لا يختلف عليه اثنان في حدود احترام القانون وممارسة حق التظاهر المرخص والعمل على ترسيخ الديموقراطية بشكل مدني والالتزام الحزبي باعتبار الاخلال بذلك الالتزام ليس صحيا وانما خروجا عن المالوف.

وقال انه استدعى كبار القانونيين في البلاد الذين لم يسبق لهم ان تولوا وظائف سامية في البلد تؤثر على نظرتهم للامور ويتمتعون بالحياد التام لتقييم الاوضاع وحلحلة الامور بعد تصويت مجلس الشيوخ الاخير من اجل تطبيق مخرجات الحوار التي حصلت على 121 صوتا في الجمعية الوطنية في الوقت الذي صوت ضدها 33 شيخا ولصالحها عشرون.

وقال ان هؤلاء القانونيين بعد تحليل معمق للاوضاع توصلوا الى حقيقة مفادها ان بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني دون المرور بالغرفتين حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة لارادة 33 شيخا ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر.

وقال  ان صفته حكما ولاه الشعب الموريتاني تسيير شؤونه لا يمكن ان يبقى مكتوف الايدي ازاء هذا الوضع خصوصا ان الشيوخ يمارسون مهامهم بعد انتهاء مدة انتدابهم.

وانه نزولا عند رغبة الشعب الموريتاني وفئات عريضة شاركت في الحوار السياسي الشامل وتنفيذا لخارطة الطريق التي اسفر عنها هذا الحوار فقد قررنا التوجه الى الشعب وسيحكم الشعب الموريتاني بارادته المطلقة على هذه التعديلات وهو الفصل في الحكم على مخرجات هذا الحوار.

وذكر الرئيس بخطابه في النعمه وباقتراحه بحل مجلس الشيوخ وما انضاف لذلك من تعديلات اخرى في الحوار الاخير.

وفي رده على سؤال يتعلق بتجاوز المادة 99 من الدستور والحديث عن مآلات اخرى لهذه التعديلات قال ، إنه لم يطلب ابدا التعديل من اجل مامورية ثالثة او تعديل الدستور على هذا الاساس كما يرى معاضون مبرزا انه سيستمر في العناية بمصالح البلد وانه سينهي ماموريته التي ولاه اياها الشعب الموريتاني غير معني بما يقوله الاخرون كما سيستمر بعد ذلك في ممارسة حقوقه السياسية والمدنية وسيعبر عن ارائه في ذلك الوقت بشان تحسين الاطار القانوني وتعديل الدستور خدمة لمصلحة الشعب الموريتاني.

وقال انه لا يستطيع احد اتهامه بتعطيل عمل البرلمان وان المسؤول عن التعطيل ليس رئيس الجمهورية وانما الشيوخ الذين صوتوا ضد مخرجات الحوار الاخير.

وفي رده على سؤال يتعلق بفتح حوار جديد واعتبار المنتدى في بياناته التي ليست وحيا ان التعديلات سقطت وحديث محمد الامين ولد داهي في هذا الخصوص قال رئيس الجمهورية ان هناك قانونيين نظيفين تشاوروا بهذا الخصوص وقرروا تفعيل المادة 38 التي تخول رئيس الجمهورية التوجه الى الشعب مباشرة ولا تستطيع اي جهة منعه من ذلك وقال ان ظروف استقالة ديغول مردها رفض الشعب الفرنسي لسياساته، مشيرا الى انه ليس مستقيلا على غرار ديغول ولا ابينوشي الذي رضي بعد استقالته بتولي قيادة الجيش في بلاده.

وفي رده على سؤال يتعلق بتهجم المعارضة علي النظام العسكري الحاكم  في البلاد – حسب رأي البعض –  قال ان الجيش قام بانقلاب 78 وتغييرين بعد ذلك وانقلاب 84 وتدخل 2005 مشيرا الى ان ذلك عزز فقط نفوذ التيارات السياسية وبقي الجيش وسيلة للحكم في ظل صراع الايديولوجيات وان من قاموا بتغيير 2005 حرصوا على الابتعاد عن الايديولوجيات والصراعات السياسية وسد الباب امامها وان محاولات التيارات السياسية الدخول في تسيير المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية وما انجر عن ذلك من التصويت بالبطاقة البيضاء تمت مواجهته وقتها بالتزام قطعه على نفسه في 2005 في تصريح لاذاعة صوت امريكا تحقق وقتها بعدم ترشح المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية والانسحاب من السلطة اثر انتخابات رئاسية وظل الجيش بعيدا عن الحكم او الاستغلال في الحكم، متفرغا مهامه داخليا وخارجيا لاول مرة في ظل رفع قدراته وجاهزيته وبعده كل البعد عن المزايدات السياسية.

واضاف ان الامور واضحة وان من قام بعملية التصويت هم الشيوخ وليس الحكومة وان التصرف في هذا الشان يعني رئيس الجمهورية ولا يمكن لأحد مهما روج ان يؤثر عليه .

ونفى ولد عبد العزيز ممارسة اي ضغط على موربتانيا لا من طرف الامم المتحدة ولا الاتحاد الاوروبي وان الحديث عن ضغوط من هذا النوع اوهام لا وجود لها الا في اذهان من يقضون وقتهم في الدخول على هذه السفارة او تلك وان اي كان لا يستطيع التدخل في شؤون موريتانيا.

واكد ان الاستفتاء المرتقب مفتوح امام جميع الموريتانيين وان باب الرئاسة مفتوح امام اي مواطن يريد الحديث عن الشأن العام وليس هناك فرصة لفتح حوار جديد وتضييع الوقت في امور لا تقدم ولا تؤخر – حسب وصفه.

وبخصوص ملف ولد امخيطير قال ان هذا الملف مطروح امام القضاء وينبغي احترام سير العدالة والابتعاد عن المزايدات في هذا الشأن، مشيرا الى ان مصادر التشريع في موريتاتيا هي الشريعة الاسلامية ولا يوجد قانون في البلد يتعارض معها.

وبخصوص العلاقات مع المغرب قال ولد عبد العزيز ان الأمور تسير بطريقة تدبيرية عادية وان بعثات البلدين تمارسان مهامهما بشكل طبيعي واعترف بتدني مستوي التمثيل الدبلوماسي إلي مستوي القائمين بالأعمال وغياب السفراء  وقال إنه متبادل  وينتظر ان تعين المغرب سفيرا لها في انواكشوط!!.

ولدى رده على سؤال يتعلق بالاحياء العشوائية قال ، ان 90 في المائة من مشاكل الكزرة تمت تسويتها وسيصار الى تحقيق بيومتري لتسوية اوضاع الملكيات المتعددة والقطع الارضية غير المستغلة.

واشار الى جهود الدولة في مجال تسوية مشكلة العطش في المناظق الشرقية ، مبينا سيادته ان مدينة النعمه سيتم تزويدها بالماء الشروب بحلول اكتوبر المقبل، وان الحديث المتزايد عن هذه المشاكل بعد ان اعتنت الدولة بشكل جدي بايجاد حلول ناجعة لها يدخل في اطار التهويل الذي يقوم به البعض خدمة لاجندات واغراض اخرى.

وبخصوص قطع منح طلاب في الجزائر قال رئيس الجمهورية انه لا علم له بذلك وان الدولة وضعت حدا للتلاعب بالمنح ووفرت فرصا متزايدة للتكوين داخل البلاد وفتحت العديد من المعاهد والجامعات لهذا الغرض.

وفي رده على سؤال يتعلق بالتعديلات الدستورية خصوصا ما يتعلق بالغاء محكمة العدل السامية قال ،  ان ما تورده المعارضة غير المشاركة في هذا المجال لا تتقاسمها معها الاغلبية الحاكمة التي تتولى تسيير البلاد وتقوم بمهامها على اكمل وجه لان تقييم المعارضة يقوم على الدعاية المغرضة والاراجيف وركوب موجات الربيع العربي.

واشار الى ان ذلك التوجه لا يعني الاغلبية ولا المعارضة المسؤولة.

ونفى ولد عبد العزيز اي علم له باقتراح الغاء محكمة العدل السامية وان من اقترحوا ذلك في الحوار الاخير قدموا له مبررات، مبرزا ان ليس له مشاكل مع القانون ولا مانع لديه من بقاء هذه المحكمة التي هي محكمة افتراضية خصوصا ان ما يقترح في هذا الشان هو احالة صلاحياتها الى المحكمة العليا وبودي يضيف رئيس الجمهورية لو تم انشاء عدة محاكم من هذا النوع لاننا في حاجة اليها.

وبخصوص بقاء مؤسسات بعيدة عن التفتيش قال ، انه ينبغي عدم الخلط بين مؤسسات مثل البنك المركزي الذي يعيش اصلاحات هيكلية ومؤسسات اخرى ذات صلة مباشرة بحياة المواطن مشيرا إلى ان ادارات الجمارك والضرائب ليس لها ميزانيات للتسيير ورغم ذلك تخضع للتفتيش دائما وما يشاع عنها لا اساس له وهو ما ينطبق على رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى.

يذكر أن المؤتمر الصحفي جري بحضور قادة بعض الأحزاب السياسية إلي جانب   الوزير الأول الموريتاني المهندس يحي ولد حدمين وزوجة الرئيس  مريم منت احمد الملقبة تكبر  والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لقظف ووزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الامين ولد الشيخ احمد ولد باهيه مدير ديوان رئيس الجمهورية