أخبارأخبار عاجلة
الأغلبية السياسية الحاكمة بموريتانيا دعت إلي مؤتمر لمعاقبة المارقين
أنباء انفو- توقعت جهات داخل الأغلبية السياسية الحاكمة بموريتانيا تطبيق إجراءات عقابية من ضمنها الإقالة والطرد في حق رموز كبار ينتمون إلي حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم .
مصادر ‘‘أنباء انفو‘‘ كشفت عن إعدادات لعقد مؤتمر لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية في إطار مواجهته الأزمة السياسية الخانقة التي يمر بها بعد إسقاط أغلبيته في مجلس الشيوخ تعديلات دستورية يدعمها رئيس الدولة.
وقد تشكل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في موريتانيا (الحاكم)على يد من عرفوا بنواب حجب الثقة الذين وقفوا إلى جانب الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز عندما كان قائدا للحرس الرئاسي، وطالبوا بعزل الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وتم تعيين رئيس الفريق البرلماني للأغلبية حينها النائب محمد عالي شريف رئيسا مؤقتا ومنسقا لأعمال الحزب الجديد.
وبلغ عدد البرلمانيين الذين أسسوا الحزب لدى انطلاقه 83 برلمانيا، من ضمنهم 42 نائبا، و41 شيخا، من أصل 151 برلمانيا هم أعضاء غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، بالإضافة إلى عشرات السياسيين والوجهاء الاجتماعيين ورجال القبائل.
عقد الحزب جمعيته التأسيسية الأولى 05/05/2009 بقصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي كان قد استقال قبل ذلك بنحو شهر من رئاسة الدولة تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية.
وتم انتخاب محمد ولد عبد العزيز رئيسا للحزب خلفا للنائب محمد عالي شريف، وهو ما أثار وقتها انتقادات من المعارضة التي اعتبرت رئاسته للحزب قبيل الانتخابات إشارة مفهومة لدى القبائل والعشائر إلى أن هذا هو حزب الدولة الذي عليها أن تصوت له وتقف إلى جانبه.
غير أن ولد عبد العزيز لم يلبث طويلا على رئاسة الحزب حيث أعلن استقالته منه في 3 أغشت من نفس العام قبيل تنصيبه رئيسا للجمهورية بيومين، التزاما بمقتضيات الدستور الموريتاني الذي يمنع على رئيس الجمهورية الجمع بين الرئاسة وتولي مسؤولية قيادية في حزب سياسي.
وتم اختيار مكتب تنفيذي للحزب من 57 عضوا لقيادة الحزب في مرحلة ما بعد استقالة ولد عبد العزيز.
وتعاقبت علي زعامة حزب الإتحاد من أجل الجمهورية بعد ولد عبد العزيز ، ثلاث زعامات آخرهم الحالي سيدي محمد ولد محم .
