أخبارأخبار عاجلةعربي

بوادر أزمة مغاربية جديدة بعد استدعاء الخارجية الجزائرية السفير التونسي

أنباء انفو- بوادر أزمة دبلوماسية مغاربية أخري تلوح في الأفق بعد ان استدعت الجزائر، أمس الأحد، السفير التونسي لديها لتقديم توضيحات بشأن تصريحات منسوبة لوزير البيئة التونسي، رياض المؤخر، وصف فيها الجزائر بـ”الدولة الشيوعية”.

وقال بيان للخارجية الجزائرية إن سفير تونس بالجزائر عبد المجيد الفرشيشي قد استدعي اليوم إلى الوزارة حيث طُلبت منه توضيحات بخصوص تصريحات منسوبة لوزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي رياض المؤخر على هامش ندوة “تونس أمل المتوسط” الذي نظمتها مؤسسة “كراكسي” بروما يوم ٤ مايو/ أيار الجاري.

وأضاف البيان أنه تم بهذه المناسبة إبلاغ السفير التونسي بأن هذه التصريحات تجاه الجزائر قد أثارت تساؤلات سواء على المستوى الشعبي أو على الصعيد الرسمي.

وكان موقع “الجزائر المقاومة” الإلكتروني الجزائري الناطق بالفرنسية، قد نقل قبل أيام تصريحات لوزير البيئة التونسي، رياض المؤخر، جاء فيها: ” عندما يسألوني عن تونس أقول لهم إنها موجودة في إيطاليا، لا أقول إنها موجودة بجوار الجزائر الدولة الشيوعية، وليبيا البلد المخيف”.

ويوم الجمعة، أكد الوزير التونسي في توضيح عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن تصريحاته “أخرجت عن سياقها (..) وكانت وردت في إطار الطابع الودي الذي ميز أشغال الندوة، وتأتي كتفاعل مع دعابة وردت على لسان وزير الخارجية الإيطالي”.

وأضاف “أستغرب لتوظيف البعض لتصريحي ومحاولة الإساءة لمتانة العلاقة الأخوية بين تونس والجزائر الضاربة في التاريخ، وهو موقف ثابت لتونس حكومة وشعبا”.

وأثارت هذه التصريحات موجة استنكار في تونس، ووصفتها حركة النهضة في بيان لها، السبت، بـ “غير المسؤولة”، داعية الجميع إلى “احترام ثوابت العلاقات بالجزائر وليبيا لارتباطها بأمن المنطقة وبالمصالح العليا لتونس”.

من جهته أكد حزب “نداء تونس” الحاكم، الجمعة، في بيان له أن “العلاقات التونسية – الجزائرية والعلاقات التونسية – الليبية هي علاقات أخوة وشراكة استراتيجية تندرج ضمن رابطة الهوية المغاربية والعربية الإسلامية، ولا يمكن أن تمس من متانتها أي تصريحات كلامية عابرة مهما كان قائلها”.

جدير بالذكر أن العلاقات بين الجزائر وتونس تميزت بحركية كبيرة وتبادل للزيارات على أعلى مستوى خلال السنوات الأخيرة.

 

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button