أخبارأخبار عاجلةعربي

محاكمة 25 صحراويا بتهمة قتل 11 عنصر أمني مغربي

أنباء انفو- إستأنف القضاء بجارة موريتانيا الشمالية (المغرب) الإثنين – الثلاثاء  (8 – 9 ماي 2017 )محاكمة المتهمين في أحداث  “اكديم ازيك”  التي جرت بجوار مدينة العيون عام  في 8 نفمبر 2010 و يتهم فيها 25 صحراويا بقتل 11 عنصر أمن مغربي دهسا بسيارتهم!.

وحسب مصادر متابعة ، تشكل الجلستان بدء مرحلة مناقشة المضمون بعد مرحلة أولى ركزت على أصول الاجراءات واستجواب المتهمين.

لكن الدفاع أكد أن المحكمة لم تتبع الشكليات القانونية على مستوى عرض المحجوزات، بحسب المصدر.

كما تخللت الجلسة مجددا مواجهة بين أقارب الضحايا وناشطين مؤيدين للصحراويين، وتوالى فيها شهود تحديدا من طرف الشرطة القضائية ومحرري المحاضر.

وقال محامي احدى عائلات الضحايا ابراهيم رشيدي إن أقارب المتهمين عاملوا الشهود كأنهم جلادون فيما المتهمون هم الذين طلبوا من المحكمة استدعاءهم، مضيفا أن “هدفهم ليس إجازة محاكمة منصفة بل تمرير رسائل سياسية”.

ويتابع مراقبون دوليون هذه المحاكمة الحساسة في قضية تعود وقائعها الى 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاج أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في أكديم إزيك خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء المغربية، وسط تحريض واندساس عناصر من جبهة البوليساريو لتحويل الحركة الاحتجاجية الاجتماعية إلى فوضى.

 وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، في تصريح أدلى به للصحافة مساء أمس الثلاثاء  عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة، أن المحكمة استمعت لثلاثة من شهود المتهمين بعد أدائهم اليمين القانونية حيث طرحت عليهم العديد من الأسئلة من طرف المحكمة والنيابة العامة والدفاع، تخللتها نقاشات قانونية حول مقتضيات المادة 337 من قانون المسطرة الجنائية، مضيفا أن المحكمة قررت مواصلة الاستماع لباقي الشهود الثلاثاء.

وأضاف الداكي أن هذه الجلسة عرفت عرض المحجوزات وأدوات الإقناع على المتهمين، بعد أن قررت المحكمة ذلك إثر نقاش قانوني على ضوء دفع دفاع المتهمين ببطلان إجراءات الحجز، ورد النيابة العامة بسبقية إثارته في إطار الدفوعات الشكلية طبقا للمادة 323 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن هذه الجلسة عرفت حضور شهود اللائحة المدلى بها من طرف النيابة العامة، وكذا الشهود محررو محاضر الضابطة القضائية، وثلاثة من شهود المتهمين، فيما تخلف الباقي رغم توصلهم حيث أمهلت المحكمة دفاعهم لإحضارهم، كما كلفت المحكمة دفاع المتهمين بإحضار المتهم الموجود في حالة سراح الذي تخلف عن حضور جلسة الإثنين.
وذكر الوكيل العام للملك أن الجلسة الثالثة عشر من أطوار هذه المحاكمة مرت اليوم كسابقاتها في أجواء احترمت فيها كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وروعيت فيها حقوق جميع الأطراف، ومنح الدفاع المجال لإبداء وجهات نظره حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن بعض المقتضيات القانونية.

يذكر أن أحداث “إكديم إزيك” خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة” كل حسب ما نسب إليه.

– أنباء انفو – متابعات

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button