إغلاق مؤقت لمخازن سمك “أهل عبد الله”، و مصرف “أهل انويكظ” يستنفر

علمت “أنباء” من مصادر موريتانية خاصة جدا ، اليوم الثلاثاء أن حالة استنفار تام تسود منذ يومين الأوساط المالية داخل عدد كبير من مؤسسات الصيد والبنوك الخاصة ومراكز التجارة العامة التابعة لأكبر عائلتين تهيمنان على مايقرب من 20 فى المائة من إيرادات السوق المحلي من المواد الأساسية ، وصادرات البلاد من الصيد البحري، وذلك إثر قيام إدارة الرقابة البحرية فى نواذيبو، بداية هذا الأسبوع باغلاق مؤقت ، لمخازن تبريد السمك فى شركة “سوماسير افريكو” المملوكة ل”أهل عبد الله” بتهمة المتاجرة فى أنواع السمك التى يحظر دوليا إخراجها من البحر (جفنيل) ، وصرحت مصادر قريبة من المندوبية ل”أنباء” أن لجة التفتيش التى قامت بزيارة مفاجئة لمخازن الشركة الهائلة على الشاطئ المحاذى لميناء نواذيبو المستقل ، أثبتت فى تقريرهاأن شركة “سوماسير فريكو” تقوم بمثل هكذا تجارة منذ فترة طويلة وفق جملة من المعطيات تضمنها التقرير الذى لم تحصل “أنباء” حتى الآن على نسخة منه .

وطبقا للمصدر الأول ، قامت لجان التفتيش فى نواذيبو فى نفس اليوم والذي يليه بزيارة مفاجة أخرى لشركة “كوفريما” التابعة ل”أهل انويكظ” حيث بدأت دائرة الخوف فى الإتساع حين ربط البعض بين لجان التفتيش التابعة للمندوبيةالبحرية ، التى ينظر إلى المسؤول الأول فيها على أن له صلات قوية ومباشرة مع قائد المجلس العسكري المستقيل محمد ولد عبد العزيز الذى اتهم صراحة فى خطاب السبت الماضي بمقاطعة “عرفات ” وسط انواكشوط الفئة التى قال إنها استغلت فترة حكم الرئيس السابق ولد الطايع للإحتيال على مقدرات الشعب ، ما فسره العديد من المحللين بأنه إشارة واضحة إلى “أهل انويكظ ” و”أهل عبد الله” الذين اختاروا مناصرة زعيم المعارضة السابق أحمد ولد داداه على حساب مرشح العسكر الذى أطاح بابن عمهم معاوية ولدسيدي أحمد الطايع الذى يعيش فى المنفى الإختيارى حاليا فى دولة قطر.

الهلع والخوف الذى ساد بعد إغلاق مخازن “سوماسير أهل عبدالله “فى نواذيبو، وما تلاه من تفتيش لشركات الصيد التابعة ل”أهل انويكظ” فى العاصمة الإقتصادية نواذيبو دون العثور على مخالفات قانونية تذكر ، جعل الأخيرين وفق مصادر عليمة ل”أنباء” يخشون من ان يستغل ولد عبد العزيز، فى حالة فوزه فى الرئاسة خلال انتخابات الثامن عشر من الشهر الجاري ما يسميها ، بصفقة “الأرز الفاسد ” التى صرح فى خطاب “عرفات” السبت ، أن “أهل انويكظ” هم من قام بجميع الإجراءات العملية لترتيب الصفقة ، إلى تحميل “البنك الوطني لموريتانيا b n m ” التابع لعائلة أهل انويكظ أكبر جزء من المسؤولية حيث يقال إن أغلب عمليات الشراء والبيع التى تخللت الصفقة تمت عن طريق المصرف المذكور ،ما جعل بعض المتابعين لتطورات الشأن السياسي المحلى فى موريتانيا يخشى ان تكون عملية الإعداد لاغلاق البنك قد بدأت فعلا .