أزمة الجزيرة “.. هل يسعي عزيز بقراره إنقاذ مكتب القناة فى نواكشوط ؟
اثار قرار حملة المترشح محمد ولد عبد العزيز، بمقاطعة قناة الجزيرة القطرية نتيجة ما اعتبره القائمون علي الحملة إنحيازا من مكتب القناة لمرشح تكتل القوي الديمقراطية ، الكثير من ردود الفعل كان آخرها مطالبة نقابة الصحفيين الموريتانيين لحملة عزيز بالتراجع عن قرارها ، لكن ما اثار بعض المراقبين ليس قرارا الحملة بحد ذاته بل بدوافعه وعلاقته بالاتهامات الموجهة لذات المكتب من قبل قادة وأنصار المعارضة وعلي رأسهم زعيم حزب التكتل ومرشحه في وقت سابق خلال الأزمة السياسية الموريتانية بالتواطئ مع السلطات العسكرية المنبثقة عن إنقلاب السادس من اوت الماضي ، وما استند اليه قادة المعارضة في إتهاماتهم هذه من أسباب تجعلها مستساغة إن لم تكن وجيهة لدي شريحة كبيرة من المواطنين .
حيث رأى كثير من المراقبين أن هذا القرار يمكن أن يفسر في ظل الاتهامات الخطيرة التي لاحقت المكتب في نواكشوط طيلة الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد والتي أدت – بحسب مانشرت الصحافة المحلية -الي ارسال إدارة القناة في قطر لوفد رفيع المستوي الي موريتانيا للتحقيق فيها بمحاولة من الجانبين ” إدارة مكتب نواكشوط و حملة عزيز” لتفادي هذه الأزمة التي كادت تعصف وفق الكثيرين بمصداقية القناة لدي المشاهد الموريتاني .
وحسب هؤلاء فإن الامر يعتمد علي عدة أسباب تعتبر الاوجه والاكثر إستطاعة علي تفسير القرار “الاحادي” لحملة المرشح ولد عبد العزيز وتتلخص هذه الاسباب في : محاولة الحملة مساعدة طاقم المكتب برد الإعتبار له من خلال ايهام الراي العام بإنحيازه لأبرز مرشحي المعارضة ، ووفق المراقبين فإن الجانبين يسعيان من خلال هذا الي تحقيق أمرين اساسيين : يتعلق الاول منهما وهو آني بإعفاء المرشح محمد ولد عبد العزيز من المواجهات الحوارية التي تنوي القناة بثها بين المرشحين خصوصا وأن ولد عبد العزيز قد لايكون خطابيا علي الأقل – حسب البعض- علي مستوي بعض منافسيه من من عرفوا بالمقدرة الخطابية والقدرة علي الإقناع وتمرير الافكار .
اما الثاني فيتعلق بخلق نوع من “التوازن” في الإتهامات لإضفاء مصداقية لدي المشاهد المحلي علي كل ما ستنشره القناة لاحقا عن طريق مكتبها هنا حول اجواء الحملات ونقاط ضعف وقوة المرشحين وحتي نتائج الإنتخابات خصوصا في ظل الحديث المتزايد للجبهة عن عزم أنصار عزيز علي القيام بعمليات “تزوير ” وربما لانقلاب علي العملية الإنتخابية بحذافيرها إذا لم تكن في صالح المترشح الجنرال المستقيل !!.
