صالح ولد حنن: قررنا المشاركة عندما تمت الاستجابة لمعظم مطالبنا

موقع ‘‘ أنباء ‘‘ ينشر نص المقابلة التى أجرتها صحيفة الراية القطرية اليوم مع رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني، صالح ولد حننا النائب في البرلمان الموريتاني والمرشح في رئاسيات 2007، وأحد أبرز معارضي الرئيس السابق معاوية ولد سيد احمد الطايع .

نص المقابلة:

ما هي قراءتكم للأحداث التي تشهدها الساحة السياسية في موريتانيا منذ انقلاب السادس من أغسطس؟.

– تعلمون أن موريتانيا عرفت منذ السادس من أغسطس الجاري تغييرا في هرم السلطة التنفيذية أدي إلي الإطاحة من قبل الجيش بالرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، ولا شك أن حدثا كبيرا كهذا بصرف النظر عن تفهمنا لدواعيه وأسبابه يشكل في حد ذاته هزة كبري في الساحة السياسية الوطنية، لأنه ببساطة يعني أن واحدة من أهم المؤسسات الدستورية في البلد قد تغير وضعها القانوني والسياسي. ولعل ما يفسر ما تشهده الساحة الوطنية والدولية من تنوع في المواقف حول هذا الإجراء، بين رافض له باعتباره يشكل خروجا صريحا علي ما يعتبرونها الشرعية الدستورية، وبين مؤيد أو متفهم لهذا التغيير رغم اختلافه مع الوسيلة، هو صعوبة الفصل أحيانا بين الغايات والأهداف، فنحن في حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم ) أدركنا وبشكل مبكر أن المؤسسة التنفيذية التي أفرزتها استحقاقات ما بعد الثالث من أغسطس 2005 م وعلي رأسها الرئيس السابق لم تكن تستجيب لما كان يطمح إليه شعبنا من آمال وتوقعات. فقد أظهر الرئيس السابق عجزا كبيرا في القدرة علي تولي تسيير الشأن العام، وانعكس ذلك بوضوح في معظم مفاصل الدولة وفي الاضطرابات وعدم الاستقرار المزمن في حكوماته المتعاقبة، وخصوصا بعد أن فقد القدرة علي التواصل حتي مع أغلبية حكمه المفترضة.

أعربت كل من فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي عن تنديدها بالانقلاب الأخير وطالبت بعودة النظام الدستوري، كيف ترون المخرج من العزلة الدولية التي يعاني منها النظام الجديد؟

– لاشك أن مواقف أطراف المجتمع الدولي مما جري ويجري في البلاد، وخصوصا الفاعلة منها تهمنا جميعا، وذلك لما لهذا المجتمع من قدرة علي التأثير في المسار العام للأمور، غير أننا مع ذلك نعتقد أن هذه الأطراف وأيا كان موقفها، لا يجب في آخر المطاف أن تحل محل إرادة أغلبية الشعب الموريتاني وتقديره الخاص لما يراه محققا لمصالحه العامة، وهي وإن اتكأت علي مفاهيم الشرعية الدستورية، فإن لكل منها تقديره ومصالحه الخاصة في ذلك، وهنا أعتقد شخصيا أن التعويل المفرط علي هذه الأطراف والسعي الدؤوب إلي تأليبها يحمل معه من المخاطر أكثر مما قد يجلبه لشعبنا من المنافع، فكلنا نري مخاطر تدويل الأزمات الداخلية للدول، وكيف تتحول الساحات الوطنية إلي مجال لصراع اللاعبين الدوليين في هذا البلد أو ذاك، مما يضر بالغ الضرر بها. بناء علي كل ذلك، فإن الخروج مما تسميه العزلة الدولية إن وجدت فعلا يكون بتوافق الفرقاء السياسيين في البلد علي حل مرض لهذه الأزمة والسعي إلي تجاوز آثارها المختلفة، وذلك بالعمل في أقرب الآجال علي وضع ترتيبات ما بعد التغيير الحالي. بما في ذلك تنظيم انتخابات رئاسية تعيد الأمور إلي مسارها الطبيعي.

أعلنتم استعداداكم للمشاركة في الحكومة الجديدة وتحدثتم عن تعهدات قدمها لكم المجلس الأعلي للدولة، وتحدثت أنباء عن رفضكم التنسيق في هذا الإطار مع أحزاب المعارضة الأخري، هل يعني ذلك وجود تغيير جوهري في مواقف الحزب وتوجهاته؟

– دعني أبدأ بالشق الأخير من سؤالكم، لست أدري ما الذي تقصده بالتغيير الجوهري في المواقف والتوجهات، ولكننا علي أي حال لسنا ممن يغيرون قناعاتهم وتوجهاتهم لأننا نبني هذه التوجهات والقناعات علي رؤية راسخة ووعي عميق بمصالح شعبنا، وقد كنا ومنذ اللحظات الأولي معارضين للكثير من سياسات العهد السابق، ولهذا فلا غرابة أبدا في أن نتفهم ما جري، أما عن الشق الأول من سؤالكم بخصوص الاستعداد للمشاركة في الحكومة القادمة فقد أعربنا عن رغبتنا في ذلك حتي نساهم من موقعنا في إدارة وتسيير المرحلة الانتقالية التي تتطلب في تقديرنا مشاركة وحرص جميع الفاعلين السياسيين الوطنيين، حتي نتفادي ما كان من أخطاء في ظل تغيير الثالث من أغشت ونخرج بأقل الخسائر وبأكثر المكاسب الممكنة لموريتانيا من التغيير الحالي .

هل تعني مشاركتكم في الحكومة أنه تمت الاستجابة لمطالبكم وأنكم تتقاسمون الآن المسؤولية مع المجلس الأعلي للدولة عن كل ما سيحدث خلال المرحلة الانتقالية ؟

– تعني المشاركة في الحكومة بكل تأكيد تحمل جزء من العبء العام ونحن سنتحمل ذلك من موقعنا في تلك الحكومة، وعلي استعداد لتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك الجزء، أما عن الاستجابة لمطالبنا فلنقل إن معظمها قد تمت الاستجابة له، ولكننا لا نعيش وهم الحلول محل أصحاب هذا التغيير أنفسهم ولا هاجس التماهي الكلي معهم، فلهم رؤيتهم للأمور ولنا رؤيتنا، وقد نشترك ونتفق في بعض الأمور وهذا ما حدث ونختلف في البعض الأخري ونعذر بعضنا فيما نختلف فيه، وهذا من أبسط المنطلقات الديمقراطية .

ما هو تصوركم للضوابط التي يجب أن تحكم سير المرحلة الانتقالية المقبلة ؟ وهل أنتم واثقون من قدرة القادة الجدد علي الوفاء بالتزاماتهم؟

– نعتقد أنه لا ينبغي الاستئثار بتحديد هذه الضوابط بشكل انفرادي فلكل تقديره لما يري أنها الضوابط الامثل التي يجب أن تحكم سير وتسيير هذه المرحلة، لهذا يجب في تقديرنا أن تتحدد هذه الضوابط بالاتفاق والتنسيق الكامل مع جميع الشركاء الوطنيين وحتي الدوليين، ومع ذلك فقد حدد حزبنا بعض هذه الضوابط التي نراها ضرورية ومهمة ومن ذلك: ضرورة العودة السريعة إلي استكمال المؤسسات الدستورية، وإشراك الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع القوي الأخري في إدارة المرحلة الانتقالية، والالتزام بتحسين تسيير المؤسسات العمومية وتنقية الإدارة من المفسدين .. .الخ. وفيما يخص الجزء الأخير من السؤال أعتقد أن الإجابة الآن عنه قد تبدو مجرد تخمين لأن الوفاء بالالتزامات أو عدم الوفاء بها، لا يمكن الحكم عليه إلا من خلال ما ستؤول إليه الاستحقاقات القادمة .

بوصفكم أحد الأحزاب المنضوية تحت مؤسسة المعارضة، كيف تتصورون دور هذه الأحزاب في المرحلة الحاضرة، وهل يمكن أن نري تحالفا بين هذه الأحزاب في الرئاسيات القادمة؟

– لست أدري إن كان صحيحا بعد كل ما جري أن نتحدث في هذه الفترة المبكرة من العهد الجديد عن موالاة أو عن معارضة، فلا المعارضة المفترضة حاليا تقبل بوضعها علي اعتبار أنها ما زالت ترفض الواقع الجديد، ولا الموالاة الجديدة بدورها تحتفي بهذا الوصف أيضا، لما يحمله من دلالات التطابق مع الوضع الجديد، وهي مسألة ليست مطلقة علي أي حال، فنحن وإن كنا نتفهم دوافع ما جري وظروفه الموضوعية، فإننا لسنا جزءاً منه، بل ستبقي لنا خصوصيتنا وتميزنا إزاءه.

هل تتوقعون تنسيقا مع بعض الأحزاب الأخري التي كانت تدعم الرئيس السابق خصوصا حزب تواصل الإسلامي، الذي تحالفتم معه في الانتخابات الرئاسية الماضية ؟

– نحن من حيث المبدأ لا نخفي رغبتنا الأكيدة والدائمة في التنسيق مع كل الشركاء الوطنيين في كل ما يخدم بلدنا ورؤيتنا للإصلاح والتغيير، وخصوصا مع الإخوة في حزب تواصل ، ولكنني أعتقد أن الأمر يعود بالأساس إليهم ويتوقف علي رغبتهم في ذلك.

هل ترون أن الوقت مناسب الآن لفتح ملفات الفساد، خاصة ما يثار حول بعض الشخصيات الكبيرة في الحكومة السابقة وفي البرلمان؟

– لا شك أن محاربة الفساد تشكل أولوية الأولويات لدي الشعب الموريتاني عموما ولدي حزبنا بشكل خاص، ولكن تقدير الظرف المناسب لمكافحتها والآلية المثلي لذلك، مسألة يتعين الاتفاق عليها بين مختلف القوي الوطنية .

ما هو موقف حاتم تجاه الأصوات التي ما زالت تطالب بعودة الرئيس السابق إلي السلطة؟

– أعتقد أنه علي هذه الأصوات أن تخرج من حالة الصدمة وتنظر إلي الوضع بقدر من الواقعية السياسية وأن تقدر الأمور حق قدرها، حتي نستطيع أن نعود ببلادنا وفي أسرع وقت ممكن إلي المسار الصحيح.

في حالة توفر الشروط والضوابط الضرورية في نظركم، هل تفكرون شخصيا، في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وما هي الخيارات المتوقعة في هذا الإطار ؟

– هذا أمر سابق لأوانه، وحينها سيكون لكل حادث حديث.