الرئيسية / أخبار / احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية فى المغرب

احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية فى المغرب

أنباء انفو- استمرار الحراك الاجتماعي بمدينة الحسيمة شمال المملكة  ‏المغربية لأكثر من 6 أشهر دفع بعض المحللين إلى طرح إحتمال ان تعصف الأحداث بحكومة العثماني التى بدت -حسب رأي البعض – عاجزة فى معالجتها للوضع!.

مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم،  طالب بحكومة ‘‘وحدة وطنية‘‘، ‏يساهم فيها سياسيون وحقوقيون وأكاديميون وكبار نشطاء المجتمع المدني برئاسة ‏شخصية وطنية يشهد لها بالكفاءة والحياد والنزاهة وذلك من أجل تجاور الاحتقان الراهن، ‏ومنح الفرصة لتوظيف الذكاء الجماعي الذي لا يخجل من إعلان ضرورة مراجعة ‏اختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية ووضع أسس نموذج تنموي جديد يلبى مطالب الجماهير الغاضبة فى الريف.
واعتبر مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية، في بيان نشرت صحيفة ‘‘القدس العربي‘‘ بعض فقراته، ‏أن ما يجري هو أول امتحان حقيقي للدولة والمجتمع في الممارسة الديمقراطية منذ إعلان ‏توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، بالنظر إلى أن ما يقع في الريف هي أحداث داخلية و‏ليست امتداداً لأحداث خارجية.

وشدد البيان، على ضرورة وضع برنامج إنقاد وطني يبتدئ ‏من الريف أولاً في مدة لا تتجاوز السنتين، ثم تعميمه وطنياً في مرحلة لاحقة اعتماداً على ‏برمجة محددة، ووفق رؤية توافقية مبنية على نتائج مناظرة وطنية لا تقصي أحداً أو ‏مؤسسة، وتجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.‏
وقال عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم ‏لـ‘‘القدس العربي‘‘ ‘‘دعوتنا اليوم إلى حكومة ‘‘وحدة وطنية‘‘، تقتضيه الوضعية السياسية و‏الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وبالتالي فهناك حاجة ماسة لمراجعة ‏النموذج التنموي وإعادة تقييمه في منطقة الريف، وفق رؤية تجعل التنمية توسيعاً لخيارات ‏البشر، بما يقتضيه ذلك من الاقرار بحقوق المواطنين والمواطنات، اعتقاداً منا أن هذا ‏الإجراء من شأنه تجاور الإحتقان الراهن.‏
وأشار بوطيب، إلى أن ‘‘حراك الريف‘‘ بدأ يأخذ منحىً متصاعداً، تتولّد معه حاجة ‏مستعجلة إلى تأسيس حكومة «وحدة وطنية»، مكونة من سياسيين وحقوقيين وفعاليات ‏المجتمع المدني، وكذا من عالم المال والأعمال وغيرهم لمدة سنتين أو ثلاث، لمعالجة ‏الاختلالات التي يعرفها الاقتصاد المغربي، ومعالجة أزمة التعليم. ‏
ويرى محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أنه ‘‘لا بد من أن ‏يكون هناك تشخيص جيد للمشكل، وتحديد الحل يجب أن يكون منسجماً ومتلاحماً مع ‏المشكل، المشكل الحاصل، هو أن حراك الريف ليس سببه الاحتجاج على الحكومة، بل هو ‏حراك على مطالب اجتماعية، والسؤال المطروح هو من المسؤول عنها وما الذي جعل ‏الناس يصلون إلى ذلك المستوى، الذين لم يعودوا فيه يقبلون وسيطاً حزبياً أو جمعوياً أو ‏برلمانياً أو مجلساً منتخباً‘‘.‏
واضاف لـ‘‘القدس العربي‘‘ ‘‘أما إذا كان الحراك سببه الحكومة، حينها يمكننا الحديث ‏عن حكومة وحدة وطنية، ولكن مادام أن الناس لهم مطالب اجتماعية يعتبرون بأنهم حرموا ‏من خدمات أساسية لسنوات فأعتقد أن مسألة الهروب إلى حكومة وحدة وطنية ليس ‏بالحل المناسب لهذا المشكل، على اعتبار أن المسألة فيها أبعاد أخرى وعناصر أخرى هي ‏التي يجب الوقوف عليها بشكل حقيقي وواقعي، لأنه حتى وإن ذهبنا إلى حكومة وحدة ‏وطنية، فإن المشكل سيبقى قائماً وسنبحث عن حل آخر ربما أبعد من المعالجة الواقعية ‏للمشكل‘‘.‏

 

شاهد أيضاً

مؤتمر البوليساريو السادس .. تغيير القيادة تحت ضغط متغيرات جارفة

أنباء انفو-  مجرد أسابيع قليلة (13 يناير 2023) وتعقد جبهة البولساريو مؤتمرها السادس ,  لاختيار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *