مقالات

الدكتور يوسف القرضاوي قضية: المهدي المنتظر» لا أصل لها في القرآن

اعتبر فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي أن قضية المهدي المنتظر كلها، لا أصل لها في القرآن، ولم يتحدث عنها بالعبارة ولا بالإشارة، بل الذي أكده القرآن ما جاء في قوله تعالى «الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكمْ دِينَكمْ وَأَتْمَمْت عَلَيْكمْ نِعْمَتِي وَرَضِيت لَكم الإِسْلاَمَ دِينًا» (المائدة:3) وهي من أواخر ما نزل من القرآن.

وقال تعالى «مَّا كَانَ محَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكمْ وَلَكِن رَّسولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ» (الأحزاب:40).

واضاف: أودع الله في هذا الدين ـ عقيدته وشريعته وقيمه ـ من عناصر الخلود والتجدد: ما يضمن بقاءه محفوظا متجددا، قادرا على مواجهة كل تطور، وكل جديد.

وقد تكفل الله بحفظ مصادر هذا الدين، فقال في حفظ القرآن «إِنَّا نَحْن نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَه لَحَافِظونَ» (الحجر:9) وقال «لا يَأْتِيهِ الْبَاطِل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ» (فصلت:42). وقال: وإذا كان القرآن لم يذكر المهدي المنتظر لا بالعبارة ولا بالإشارة، فكذلك الصحيحان (صحيح البخاري وصحيح مسلم): لم يذكرا المهدي كذلك، إلا ما قيل في حديث: «يأتي في آخر الزمان خليفة يحثي المال حثيا، ولا يعده عدا».

وهذا ليس فيه ما يدل على دعوى المهدي، كل ما فيه: أن خليفة سيأتي يتحقق في زمنه الرخاء والغنى، بحيث يدفع المال إلى الناس بغير عد.

واضاف: ربما يقول بعض الناس: إن صاحبي الصحيحين: (البخاري ومسلم) لم يقصدا أن يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما، كما هو معلوم لعلماء هذا الشأن.

ولكن يجب أن يضاف هنا: أنهما حرصا على أن لا يدعا بابا مهما من أبواب العلم إلا وذكرا فيه حديثا، ولو واحدا. فكيف بموضوع مثل هذا قامت على أساسه معتقدات، وحدثت مجادلات، كيف يكون عندهما حديث أو أكثر على شرطهما أو شرط أحدهما ولا يخرجاه أو واحد منهما؟!

وقال: ثم إن البحث في الأحاديث المروية في هذا الشأن ـ في ضوء موازين الجرح والتعديل، والتوثيق والتضعيف ـ يبين لنا أن هذه الأحاديث كلها لا تبلغ درجة الصحة التي يجب أن تتوافر ليحتج بها في قضية مهمة كهذه.

جاء ذلك ضمن مذكرات فضيلة الدكتور القرضاوي والتي تنفرد بنشرها $، وفي ضوء تقييمه وتحليله لدوافع جماعة «جهيمان» العتيبي، والتي احتلت المسجد الحرام أول محرم من عام 1400 للهجرة، الموافق 20 نوفمبر 1979.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button