كلمة إنصاف في حق ضابط الشرطة سيد أحمد ولد الطايع

أصدرت المحكمة الجنائية يوم الخميس 11 فبراير2010، أحكاما في الملف 769-07، المشمول فيه مجموعة من أبناء الوطن، هذا الملف الذي إتهم البعض من خلاله في ملف وسخ هو ملف المخدرات، ومن ضمن الذين صدرت في حقهم أحكاما قضائية قاسية، شاب من خيرة شباب البلد، ذنبه أن له روابط أسرية مع رئيس سابق للبلاد. فوقع ضحية مؤامرة حيكت ضده في ظلام دامس من طرف بعض الحاقدين، الذين أوقعوه في شراكهم، ليصيدوا في المياه العكرة من خلال هذه القضية، بعد أن قام بواجبه كشرطي يتولى مسؤوليات جسام في إدارة قسم الشرطة الدولية “الأنتربول” بالإدارة العامة للأمن الوطني، تفرض عليه متابعة المتهمين في الملفات المحظورة، وإتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الإطار. فأعد المعني خطة محكمة لمتابعة عصابات المافيا، الشيء الذي جعله هدفا لها.

إن ضابط الشرطة سيدي أحمد ولد الطايع، قام بتوقيف شخص وإقتياده إلى مكتبه بالإدارة العامة للأمن الوطني،.وأبلغ مسؤوله المباشر حينها، بأن هناك عصابة من عصابات تهريب المخدرات، تم رصد مكانها، فأمره المعني بضرورة التأني حتى الصباح. لهذا كانت المسؤوليات الأخلاقية تفرض على المسؤول المباشر، أن يدلي بشهادته لله، بأن المعني إتصل به وأبلغه بالقضية، بدلا من كتم الشهادة وترك الشاب يقع فريسة في يد مافيا المخدرات، التي كانت تتربص به الدوائر. فأقتيد إلى المخافر والسجون، وحرم من الحرية المؤقتة ومن الرقابة القضائية، رغم إستفادة آخرين منها، جريمتهم أخطر والأدلة ضدهم أقوى. والأكثر غرابة هو الطريقة التي تم التعامل بها مع المعني، عندما تم وضع الأصفاد في يديه، من طرف وكلاء شرطة، وهو ضابط شرطة مايزال في الخدمة، لم يتم حينها الحكم عليه. لهذا كان من المفترض أن يحظى بتقدير وإحترام خاص من طرف المسؤول المباشر عن نقل المتهمين من السجن المدني بدار النعيم إلى قصر العدالة.

لقد تعرض الشاب سيد أحمد ولد الطايع للظلم في وطنه بشكل قوي، فحكم عليه حكما قضائيا قاسيا، لا يتناسب مع حجم التهمة الموجهة إليه، فهو لم يدن لأنه تاجر بالمخدرات أو سهل دخولها، وإنما أدين بتهمة “إبرام اتفاق بهدف التصرف في حرية الغير”، في وقت لم يشارك في أية عملية إعتداء على أي شخص ولم يستدرجه، بل إستدرجه من يعرف نفسه، كما أدين بجريمة: “عدم التبليغ عن جريمة حصل له العلم بها”، في الوقت الذي صرح أمام المحكمة وأمام الضبطية القضائية وفي مراحل التحقيق كلها، بأنه أبلغ رئيسه المباشر بالواقعة.

لقد حرص بعض المتهمين في مراحل إستجوابهم على الإيقاع بالشاب سيدي أحمد، بمجرد أنه ولد الطايع ويدير مكتبا لمحاربة المخدرات وكل المسلكيات الضارة، ومن المعروف أن عصابات المخدرات عبر العالم، تستهدف دائما ضباط الشرطة والناشطين في محاربة أنشطتها، بمجرد إيجاد فرصة لذلك، والشاب وقع ضحية هذه القضية.

إن الأمل كبير في أن تصحح محكمة الإستئناف، ما قد يكون فات على المحكمة الجنائية، فتحكم ببراءة الشاب الذي وقع في شيراك المافيا، وأصبح ضحية لمؤامرات هذه العصابات. فما تعرض له معرض أي ضابط شرطة أو محارب للفساد للتعرض له، فلم ننسى أطر الشرطة الأكفاء، الذين وقعوا ضحية في ملف من ملفات المخدرات، وأعاد القضاء لهم الثقة وبرأهم من التهمة، التي أوقعتهم فيها المافيا، وعادوا إلى القطاع، وتولوا إدارة مواقع هامة في الإدارة العامة للأمن الوطني، الشيء الذي نتمنى أن يحظى به ضابط الشرطة سيدي أحمد ولد محمد ولد الطايع.

بقلم: التام ولد محمد الأمين