ماكرون يكثف اتصالاته برئيس الجزائر قبل ان يزور مالى للمرة الثانية.. المخطط الجديد!

أنباء انفو -تحدثت صحف جزائرية صدرت السبت 1 يوليو 2017 عن تكثيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصالاته الهاتفية بنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب مصادر تلك الصحف ، هيمنت الأزمة المالية خصوصا الوضع  الأمني المتدهور شمال البلاد  على حديث الزعيمين .

صحيفة الشروق الجزائرية تساءلت ‘‘ما الذي تريده باريس من الجزائر  فعله فى مالى؟‘‘.

المكالمة الهاتفية  الثانية بين الرئيس بوتفليقة  والرئيس ماكرون  جاءت   قبل تنقل الأخير إلى مالي غدا الأحد، لحضور اجتماع يناقش الوضع الأمني في المنطقة، تماما مثلما كان الحال خلال المكالمة الأولى بين الرئيسين، والتي تزامنت وأول زيارة له كرئيس لفرنسا إلى الخارج قادته إلى باماكو لزيارة جنود بلاده هناك.
وعلى غير العادة، لم تصدر الرئاسة الفرنسية بيانا تشرح من خلاله ما دار بين بوتفليقة وماكرون، بل أوكلت المهمة إلى مصدر مأذون، سرب المعلومة إلى وكالة رويترز للأنباء، قبل أن تخرج السلطاتالجزائرية لتؤكد هذا التسريب.
وعبر المصدر عن رغبة السلطات الفرنسية في أن يجد “اتفاق الجزائر” حول السلم في شمال ماليوالموقع في 2015، والمدعوم من قبل الأمم المتحدة، طريقه إلى التجسيد بالكامل، وفق ما نسب للرئاسة الفرنسية، التي اقترحت على الطرف الجزائري اتخاذ “إجراءات ملموسة” بشأن هذه المسألة، لكن من دون أن تكشف عن طبيعتها.
ومعلوم أن الجزائر قادت وساطة بين الحكومة المركزية في باماكو والفصائل التي تمردت عليها في الشمال (قبائل الأزواد والعرب)، ونجحت في جمع الفرقاء للتوقيع على اتفاق لوقف الاقتتال في الشمال، غير أن الاشتباكات لم تتوقف، وكثيرا ما أودت بحياة جنود فرنسيين أرسلتهم باريس إلى هناك لمحاربة من تسميهم الجماعات الإرهابية.
ويبدو أن السياسة الفرنسية في شمال مالي ومنطقة الساحل قد وصلت إلى طريق مسدود، وهي تحاول اليوم إشراك دول المنطقة في البحث عن مخرج للورطة التي وقعت فيها باريس بسبب قرار هولاند إرسال جنود إلى هناك، وتجلى ذلك من خلال سعيها إلى نشر قوة عسكرية مكونة من آلاف العساكر في منطقة الساحل والصحراء، تشارك فيها خمس دول هي النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.
وتدرك باريس أن الجزائر غير معنية بقرار من هذا القبيل، بحكم أن دستورها يمنع جنودها من المشاركة في أي عمل عسكري خارج حدودها، فما الذي تريده إذن؟
من بين المشاكل التي يواجهها المشروع الفرنسي في منطقة الساحل، مشكلة التمويل، وقد عبر عن ذلك الرئيس التشادي ادريس ديبي، الذي قال إن تشاد ستضطر إلى الانسحاب من العمليات العسكرية في افريقيا في حال لم تُتّخذ خطوات لمساعدة بلاده ماليا لمواصلة استمرارها في لعب هذا الدور.
ومما قاله بهذا الصدد الرئيس التشادي: “لم نتلق دعما ماليا أو اقتصاديا. في حال لم تُتخذ تدابير وإذا استمر الوضع على حاله فستضطر تشاد إلى الانسحاب”.. فهل لما صدر عن الرئيس التشادي علاقة بالاتصالات المتكررة للرئيس الفرنسي بنظيره الجزائري؟ وهل ترى باريس أن عدم مشاركة الجيش الجزائري خارج حدود البرلمان يتعين التعويض عنه بمساهمة أخرى؟