أخبارأخبار عاجلة

مؤتمر صحفي للمعارضة الموريتانية فى انواكشوط (تفاصيل)

أنباء انفو- اكد زعماء سياسيون معارضون للنظام الحاكم فى موريتانيا أن الهدف الحقيقي من الإستفتاء على الدستور المقرر فى الخامس من أغشت 2017 الهدف منه تمهيد الأرضية لبقاء محمد ولد عبد العزيز رئيسا للبلاد بعد انتهاء المأمورية الثانية.

ونظم زعماء المعارضة مؤتمرا صحفيا  اليوم الجمعة بمقر حزب تواصل حضره كل من رئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه ورئيس حركة إيرا بيرام ولد اعبيدي وبقية قادة مختلف الأحزاب المنضوية تحت لواء منتدى الديمقراطية والوحدة والقوى المتحالفة معه.

واعتبر ولد داداه أن المحطة الانتخابية الحالية وراءها ما وراءها حسب قوله، معتبرا أن بقاء ولد عبد العزيز في الحكم هو الهدف من الاستفتاء الحالي.

وذكر ولد داداه الرئيس ولد عبد العزيز بأن دوام الحكم لم يحصل عليه الرؤساء السابقون قبله، مقترحا عليه الانسحاب وترك موريتانيا تسير أمورها في ظل توافق بين القوى السياسية وفق تقدير ولد داداه.

أما رئيس حركة إيرا فاعتبر في كلمته أن الرئيس ولد عبد العزيز لا يمارس الديمقراطية الحقيقية لأنه يحتكر الممارسة السياسية، نافيا أن يكون هناك حزب مرخص وآخر غير مرخص ولا تظاهرة مرخصة وأخرى غير مرخصة وإنما يوجد حزب أو مسيرة في وضعية قانونية طبيعية بعد أن يتم إشعار السلطات بها وتستوفي الشروط القانونية، معتبرا أن هناك وضعية أخرى وهي أن تقرر السلطات حظر أنشطة حزب أو منظمة معينة أو حظر مسيرة معينة، داعيا الصحفيين إلى التمييز بين هذه المصطلحات، واتهم القضاء الموريتاني بمجاراة النظام في إطلاق وصف غير مرخص الغير موجود حسب وصفه.

من جانبه رئيس حزب تواصل الرئيس الدوري للمنتدى أعرب باسم هيئته تنديدهم واستنكارهم للتصرفات القمعية المنافية للقانون التي يقوم بها النظام، معتبرا أنهم في القوى الثمانية المتحالفة ضد الاستفتاء يتفقون على موقف موحد و هو إسقاط التعديلات، مضيفا أن الاستفتاء سقط سياسيا وفشل رغم الترهيب والترغيب وتوظيف أجهزة الدولة.

وتمسك ولد منصور بأن التنسيقية ستواصل النضال وستخرج هذا المساء في مسيرات في توجنين والرياض ولكصر.

وكانت قوى المعارضة هذه نظمت العديد من التظاهرات خلال الفترة الأخيرة لمناهضة الاستفتاء والدعوة إلى مقاطعته، وهي التظاهرات التي تزامنت مع استنفار أمني ومساع من السلطات لوقف تلك الاحتجاجات بدعوى أنها غير مرخصة بشكل رسمي.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button