توقيف ضابط فى الجيش الموريتاني من أنصار عزيز، يثير الإستغراب

علمت “أنباء ” اليوم الخميس، من مصادر غاية في الخصوصية، أن قيادة المنطقة العسكرية السادسة أمرت البارحة بتوقيف الضابط في الجيش الموريتاني، محمدا ولد الخليفة.

وبحسب تلك المصادر فقد تم اعتقال الضابط، على خلفية ما يقال إنها اتهامات بممارسة السياسية؛ وما يثير استغراب الكثيرين، أن السياسة التي يتهم ولد الخليفة بممارستها تصنف محليا على أنها تناصر قائد انقلاب السادس من أغشت الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي انتخب مؤخرا رئيسا للجمهورية.

وتقول مصادر قريبة من المعتقل محمدا، أن الضابط كان من فترة وحتى ساعة اعتقاله يسعى غالبا للتقرب من المواطنين محاولا حل مشاكل أنصار منهجه، من خلال التوجه المعروف بـ “التصحيح الوطني من أجل موريتانيا الجديدة”، الذي ينظر إليه البعض كواحد من التيارات المحلية الكبيرة التي ساعدت كثيرا فى حصول الرئيس ولد عبد العزيز على النتائج الباهرة التي حققت له الفوز في الشوط الأول من استحقاقات يوليو المنصرم.
ولم تسبعد مصادر من داخل تيار ” التصحيح الوطني” ان يكون أمر اعتقال الضابط متعلقا ، بصراع مع من يطلق عليهم حاليا فى موريتانيا ، رموز الفساد، خاصة وأن قرار توقيف الضابط 30 يوما تضمن اتهامه من قبل بعض الحكام والولاة بالضغط عليهم وتحريض المواطنين على الإدارة.
وطبقا لذات المصادر ، فإن ولد الخليفة تصدى للعديد من الممارسات الإقطاعية التي دفعت رئيس الجمهورية إلى زيارة الحي الساكن لإنصاف ساكنته، كما تدخل لرفع ما يعتبره ظلما ، عن الشيخ الذي ظهرت صورته أثناء الحملة الانتخابية وهو يضع يده على رئيس الجمهورية حيث كتبت عبارة “رئيس الفقراء”، وذلك بعد أن حولت سلطات المقاطعة في عرفات مسار الطريق الأصلي ليمر على مسكنه في كزرة طريق “اللنكات” قرب الحنفية.

ويتوقع أن ينظم المئات من أعضاء “التصحيح الوطني من اجل موريتانيا الجديدة” مسيرة إلى القصر الرئاسي مطالبين رئيس الجمهورية بوضع حد لسلطة ونفوذ الاقطاعين والذين يحمونهم داخل أجهزة الدولة، من حكام وولاة وضباط يحتلون أعلى المناصب في المؤسسة العسكرية.