المؤسسة العربية للديمقراطية تسعى لعقد مؤتمر وطني للحوار في موريتانيا ” نص المقابلة “

كشف الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية الدكتور محسن مرزوق في معرض رده على أسئلة أن المؤسسة تسعى الآن لعقد مؤتمر وطني للحوار في موريتانيا من أجل الخروج من حالة الشلل السياسي الذي تعيشه البلاد قائلا: إن الانتخابات الرئاسية التي جرت قد حلت مشكلة الشرعية في البلاد إلا أنها لم تحل الأزمة السياسية .

نص مقابلة السيد محسن مرزوق مع يومية الراية القطرية :

س : ماذا عن تقريركم النهائي للانتخابات الموريتانية وهل اختلفت النتيجة النهائية عن التقرير الأولي الذي تحدث عن مخالفات لا ترقى إلى الشك بنزاهة الانتخابات الرئاسية الموريتانية؟
تقرير الخبراء العرب عن الانتخابات الموريتانية كان بشكل عام عادل وتحدث عن تجاوزات لا ترقى الى الطعن بنزاهة الانتخابات وهذا لم يكن موقف المؤسسة فقط بل مواقف كل فرق المراقبين الدوليين. التقرير النهائي للمؤسسة عن الانتخابات صدر بالفعل وتحدث عن أن الانتخابات شهدت جانباً من التجاوزات ولكن هذه التجاوزات ناتجة عن قصور تنظيمي أو لخصوصيات تخص المجتمع الموريتاني ولم تكن تعبيراً عن رغبة بتغيير نتائج الانتخابات من أي طرف كان. أعتقد الانتخابات شهدت تنافساً نزيهاً وقوياً جداً وكانت نقطة مضيئة في المنطقة العربية ولكن هناك ملاحظات سياسية على مسار العملية الانتخابية برمتها. لقد سبق وأن أعلنت المؤسسة موقفها من البيئة السياسية التي أدت الى عملية الاقتراع ولكن يجب الملاحظة هنا أن البيئة السياسية التي سبقت الانتخابات كانت نتيجة توافق موريتاني واسع وبالتالي لا يمكن لنا إذا اتفق الفرقاء بسلطتهم ومعارضتهم على مسار معين يؤدي الى الانتخابات فلا يمكن ان نتدخل في هذا الموضوع فهذه خيارات تخص الموريتانيين أنفسهم.
سير الانتخابات

لكن موقفكم لم يكن واضحاً بالنسبة لسير العملية الانتخابية؟

– لا لقد قلنا إن اتفاق دكار جعل الفرص الانتخابية لمن كان في السلطة ومن خارجها غير متكافئ وقد قلنا ذلك في التقرير وقلناه أيضا للفرقاء السياسيين عندما قابلناهم ولكن كان ذلك خيارهم فقد كانت هناك أزمة سياسية في موريتانيا واتفاق دكار كان نتيجة توافق حيث التقى الفريق الحاكم مع المعارضة برعاية دولية وافريقية واتفق الجميع على مسار معين وهذا المسار غير عادل ولكن كان محل تقدير وموافقة الأطراف جميعها. الأهم من هذا أننا تحدثنا عن مرحلة ما بعد الانتخابات وما نعمل عليه الآن أننا نحاول مساعدة الفرقاء الموريتانيين إلى استعادة الحوار فيما بينهم والخروج من حالة الشلل السياسي الذي تعيشه البلاد من أجل فتح المجال أمام إعادة إطلاق المسار الديمقراطي الموريتاني وفتح المجال لحوار وطني يؤدي لوضع أجندة وطنية تشترك فيها السلطة والمعارضة وهي فكرة تمت دراستها مع أطراف في موريتانيا وأطراف عربية للدعوة لمؤتمر وطني شامل بمشاركة كل أنواع الطيف السياسي الموريتاني بما فيها السلطة لتقييم كل الفترة السابقة ومحاولة الخروج من الأزمة الحالية على أساس بناء فكرة ميثاقية وطنية تتجاوز الأزمة. فمن الواضح أن الانتخابات الرئاسية حملت أكثر مما تحتمل وهي لا تستطيع لوحدها أن تحل الأزمة السياسية الموريتانية.

الأزمة السياسية؟

– إذن الانتخابات الرئاسية لم تحسم المشكلة الموريتانية.
هي حسمت وضع الشرعية السياسية لكنها لم تحسم وضع الأزمة السياسية بشكل عام.
– ثمة ملاحظة جديرة أن نسأل عنه هنا أن تقرير فريق المراقبين العرب تحدث عن نزاهة الانتخابات الموريتانية وعدم وجود تجاوزات تؤثر في نتيجتها العامة لكن تقييم عضو مجلس أمناء المؤسسة وأحد المرشحين للانتخابات العقيد أعلي ولد الفال اختلف وقال: إن الانتخابات كانت مزورة.

أنا أعتقد أن هذا كان شيئاً صحياً جداً صحيح أن أحد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة العربية للديمقراطية كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية والمؤسسة العربية كانت تراقب يوم الاقتراع وقد اختلف موقف فريق عمل المؤسسة مع عضو مجلس الأمناء وأعتقد أن هذا يدل دلالة كبيرة أن المؤسسة مؤسسة مستقلة وفق ضوابط وأنها لا تصدر مواقفها وبياناتها وفق غايات معينة لأعضاء مجلس الأمناء لقد التقيت الرئيس أعلي ولد الفال قبل الاقتراع وأوضحت له مهمة وفد المؤسسة وكان متفهماً جداً وأوضحت أن فريق العمل العربي سيصدر موقفه بشكل مستقل صحيح أن المؤسسة العربية للديمقراطية هي التي كونت هذا الفريق ولكن التقرير سيصدر على أساس ما شاهده المراقبون لا على أساس توجيه المؤسسة العربية للديمقراطية وإلا لكنا ذهبنا وحدنا ولم نشكل فريقاً من كفاءات عالية جداً وشخصيات مرموقة. يجب أن نلاحظ هنا أن ولد الفال لم يدخل الانتخابات بصفته عضواً في مجلس أمناء المؤسسة العربية للديمقراطية بل دخلها باعتباره شخصية وطنية موريتانية وطبعاً موقفه من الانتخابات والنتائج التي أفرزتها يدخل في إطار الاصطفاف السياسي على مستوى موريتانيا وهذا يمكن أن يكون مفهوماً أشدد على أن فريق المؤسسة العربية الديمقراطية أنتج تقريراً بناء على ما شاهده ولمسه وما توصل إليه فريق عمل المؤسسة العربية للديمقراطية نفس ما توصلت إليه كل فرق المراقبة الأخرى بما فيها فرق مراقبة أكثر منا عدداً وتاريخياً وتجربة والفرق الوحيد بيننا وبينهم أننا سبقناهم في إعداد تقريرنا وإعلانه.. الاختلاف هنا صحي وطبيعي وهو يشرف المؤسسة العربية. للديمقراطية ويشرف مجلس أمنائها.