حوالي 91 دولة تسعي لتمديد حدودها البحرية

أعلن مسؤول في الأمم
المتحدة أن 91 دولة طلبت من لجنة الأمم المتحدة حول
.حدود الجرف القارى تمديد حدودها البحرية

وقال المسؤول الأممي يفيس سوكوروبي الذي كان
يتحدث للصحفيين ، في فى مقر الهيئة الدولية بنيويورك أمس الأحد، إن جميع
الدول سلمت مؤخرا طلباتها ودافعت عن إدعاءاتها أمام
.اللجنة

وأضاف سوكوروبي “أن لجنة الأمم المتحدة حول حدود
الجرف القاري أمامها حاليا 51 من الطلبات المكتملة
و40 من الطلبات الجزئية وغير المكتملة من جانب
الدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة حول قانون
.البحار

وأوضح أن اللجنة بدأت عملها بالفعل بالنظر في
مختلف الطلبات من أجل منح “موافقتها أو رفض هذه
الطلبات”.

ونقلت وكالة الأنباء الإفريقية (بانا) عن سوكوروبي قوله إن عدد الطلبات كبير جدا
وبدأ يشكل عبئا كبيرأ على اللجنة”.

وقال المسؤول الأممي إن اللجنة تعاني من الإفتقار
.للموارد للقيام بعملها

وأضاف “إن العبء الكبير لهذا العمل لم يكن
متوقعا عندما تم إعداد المعاهدة حول قانون البحار”.

وأوضح “أنه نتيجة لعدم توقع مثل هذا العمل لم
يتم تخصيص موارد متكافئة للجنة مثل الأجهزة الأخرى
التى تم إنشاؤها في ظل المعاهدة مثل المحكمة الدولية
حول قانون البحار والهيئة العالمية لقاع البحار”.

وقال “إنه إذا لم تقم الدول الأطراف بعمل لتمكين
اللجنة فإن تكملة العمل الفني للجنة حول الطلبات قد
يستغرق وقتا طويلا”.

وأضاف المسؤول الأممي “أن هذا التأخير غير مرغوب
فيه لأن هناك الكثير من الدول أنفقت موارد ضخمة في
إعداد طلبات الإدعاء وفقا للمادة 76 من إتفاقية الأمم
المتحدة حول قانون البحار والإرشادات العلمية والفنية
.للجنة

وأوضح “أنه بالإضافة إلى هذا الإنفاق الضخم فإن
هناك مخاطر لفقدان الذاكرة المؤسسية للمصالح
الحكومية التى أعدت طلبات الإدعاء حيث أن بعض الخبراء
ربما يتقاعدون ما يعرض الدفاع عن الطلبات أمام
.اللجنة للخطر

وأكد سوكوروبي على حاجة الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة لإيجاد وسائل لتمكين اللجنة “من إنجاز مهمتها
بفعالية وبسرعة”.

وكشف المسؤول الأممي أن مشارورات غير رسمية تجرى
حاليا من أجل تقديم توصية للدول الأطراف في معاهدة
الأمم المتحدة حول قانون البحار بشأن الحاجة لتوسيع
عضوية اللجنة وتخصيص المزيد من الموارد لها وإنشاء

– أنباء – بانا