الضغط الاوربي والإمتعاض الداخلي يقودان الي تعديل وزاري وشيك
رغم عدم مضي اكثر من شهرين علي تعيينها بدات الانباء تتناسل حول امكانية قيام رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز باجراء تغيير في الحكومة التي عينها بعد ايام من تنصيبه .
المراقبون للشان الموريتاني توقعوا ان يتزامن التعديل الحكومي مع بداية العام المقبل، وأن يطال العديد من الحقائب الوزارية التي ظهر الضعف الكبير على أداء وزرائها.
وبالنسبة للكثيرين فإن المؤشرات علي قرب هذا التعديل بدأت في الاتضاح اكثر فأكثر ، ففضلا عن نقص التجربة الذي يعاني منه الكثير من الوزراء في الحكومية الحالية وما رافق تعيينهم من امتعاض داخل الأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز الأمر الذي ادي الي ترك انطباع لدي المواطن البسيط أن هذه الحكومة مجرد “نسخة تجريبية ” قد لاتصمد طويلا أمام الظروف الصعبة والآخذة في التدهور التي يعيشها المواطنون والاصوات المحتجة داخل حلف الرئيس نفسه ، فضلا عن كل هذا فإن الحكومة تحت قيادة الوزير الاول ولد محمد الاغظف اظهرت خلال فترتها القصيرة ضعفها الشديد تجاه العديد من القضايا التي عاني الكثير من السكان من تبعاتها الجسيمة خلال الشهرين الماضيين لعل الانقطاع الشبه دائم للكهرباء خلال رمضان الفارط ابرزها .
كذالك فإن الاقالات والتجريد من الوظائف الذي طال عدد من الشخصيات ذات الوزن السياسي في ادارة الرئيس ولد عبد العزيز الاسابيع الأخيرة والذي تم من خلال مجلس الوزراء اعتبر من قبل المراقبين مؤشرا جديا علي وضع اللمسات الأخيرة علي التعديل الحكومي المتوقع في عدد من القطاعات تعتبر الداخلية اكثرها احتمالا حيث تم تجريد اثنين من ابرز ولاتها من مهامهم وترك وظائهم شاغرة مما يوحي بتأجيل الأمر الي حين تعيين وزير آخر .
بعض المصادر الصحفية اعتبرت في وقت سابق ان المجموعة الدولية تضغط منذ الانتخابات الأخيرة علي الرئيس ولد عبد العزيز في اتجاه قبوله بمشاركة موسعة للمعارضة في الحكم في ظل موجة الإنتقادات التي وجهتها هذه الأخيرة بشدة خلال الأسابيع الماضية الي أداء أولى حكومات ولد عبد العزيز في العهد الجديد، ووصفت الحكومة بالعجز عن مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد وخاصة ملفات المتضررين من الفيضانات وأزمة الكهرباء التي تعيشها العاصمة نواكشوط.
كل هذا بالإضافة الي الاصوات التي بدأت تعلوا داخل جناح الرئيس مبدية استياءها الشديد من أداء الحكومة الجديدة وتعيينها على معايير لم تراع التوازنات السياسية فضلا عن الصورة التي انطبعت في ذهن العامة عن مسؤولي الحكومة الجديدة والتي تتضح من خلال توجه المظاهرات الشعبية حتي تلك المظاهرات ذات المطالب الضيقة مباشرة الي القصر الرئاسي دون المرور كماهي العادة بالادارات او مقار الوزرات المحتج عليها . كل هذا اصبح يشكل مؤشرا لدي الكثيرين علي حالة من الإجماع لدي الطبقة السياسية علي ضرورة تغيير الطاقم الحكومي .
