أخبار

اجتماع في القصر الرئاسي لبحث تداعيات أول أزمة في الحزب الحاكم

افادت مصادر مطلعىة ان المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية سيعقد اجتماعا مساء اليوم الخميس مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

ووفق هذه المصادر فان الاجتماع الذي سيعقد في القصر الرئاسي سيخصص لبحث الازمة التي يعرفها الحزب حاليا على خلفية مقاطعة شخصيات كبيرة في الحكومة لاجتماع الركيز الاخير .

وكانت بعض المصادر اكدت أن الحزب قد إتخذ إجراء بالإقصاء
ضد العديد من الشخصيات من بينها أعضاء
بالحكومة ونائب لرئيس للجمعية الوطنية بسبب “عدم
.الإنضباط”0

وذكرت المصادر انه من بين أسماء المسؤولين
المقصيين وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد بيليل
ووزير الشؤون الإقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه ووزير
الصحة والشؤون الإجتماعية الشيخ ولد حرمة ووزير التجارة
والصناعات التقليدية والسياحة بمب ولد درامان
ونائب رئيس الجمعية الوطنية محسن ولد الحاج
المقرب
.من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز

ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء النظام داخل
التشكيلة الجديدة للإتحاد من أجل الجمهورية وإنهاء
سلوكات وممارسات عدم الإنضباط السابقة والتي أحدثت
أزمات في الحزب الحاكم بشكل مستمر في عهد حكم معاوية
.ولد سيد أحمد الطايع

ويأتي هذا الإجراء في بداية عمليات تنصيب مختلف
هيئات التشكيلة السياسية التي نظمت قبل بضعة أشهر
لمساندة ترشح الرئيس محمد ولد عبد العزيز للإنتخابات
.الرئاسية التي جرت في 18 يوليو الماضي

ويرجع قرار إقصاء هؤلاء المسؤولين إلى لقاء نظم
خلال نهاية الأسبوع الماضي بقرية ركيز الواقعة بمنطقة
.الترارزة جنوب غرب البلاد

وعقد هذا الإجتماع الذي شارك فيه العديد من
المنتخبين والمسؤولسن السامين بمبادرة من عبدالله
سالم ولد أحمد دوا الذي يعتبر حليفا لكل الأنظمة التي
.حكمت موريتانيا منذ الإستقلال

وقد قاطع النائب بالجمعية الوطنية محسن ولد
الحاج ورفاقه السياسيون هذا الإجتماع بحيث إنتقدوا
وجود قيادة حزب الإتحاد من أجل الجمهورية التي قالوا
إنها تضم أتباعا للأنظمة السابقة ويتهمونهم بمحاولة
إعادة البلاد إلى نقطة البداية وتعطيل مشروع الرئيس
.محمد ولد عبد العزيز في بناء موريتانيا جديدة

وكان قرار الإقصاء قد إتخذ إثر إجتماع طويل وشاق
للجنة الدائمة للإتحاد من أجل الجمهورية مساء أول أمس
.الثلاثاء بحضور رئيس الحزب محمد محمود ولد محمد لمين

وإعترف مصدر مقرب من اللجنة الدائمة للحزب أن
هذه الهيئة “إستهجنت تصرفات بعض المسؤولين المتعارضة
مع مبادىء الحزب” وقررت “تطبيق النظام الداخلي” دون
.التأكيد رسميا على قرار الإقصاء

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button