بسبب اتهامه بالمسؤولية عن تعذيب مواطن فرنسي .. حقوقيون يطالبون باعتقال لمرابط

تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها حاليا المتشار بالرئاسة لمرابط ولد سيدي محمود ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية الي فرنسا اصدرت الرابطة الدولية لحقوق الإنسان، بيانا قالت فيه ان قاضي التحقيق الفرنسي طلب من مصالح التشريفات بالخارجية الفرنسية مقابلة ولد سيدي محمود باعتباره شاهدا في قضية الدعوي القضائية التي رفعها ضده المواطن فرنسي من أصل موريتاني محمد باب ولد سعيد العام 2002 بفرنسا والتي يتهمه فيها بالمسؤولية عن تعرضه للاعتقال والتعذيب في موريتانيا من 10 الي 12 ابريل 2002ايام كان لمرابط وزيرا للداخلية في حكم ولد الطايع .

الرابطة الدولية لحقوق الإنسان انتقدت الحصانة الدبلوماسية الممنوحة للمرابط ولد سيدي محمود معتبرة انه “لا يوجد نص في القانون الفرنسي أو القانون الدولي يمنح مثل هذه الحصانة لوزير سابق”، مشددة علي أن فرنسا بهذا الإجراء ستتحول الي “ملاذ آمن لكل الجلادين.

غير أن الخارجية الفرنسية ردت بان لمرابط يتمتع بحصانة دبلوماسية باعتباره وزير داخلية سابق، قياسا الي نفس الحصانة التي منحت لوزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد بصفته وزيرا سابقا للدفاع الأمريكي في إطار دعوي مرفوعة ضده حول التعذيب.، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء منح الخارجية الفرنسية حصانة تمنع اعتقال لمرابط سيدي محمود ولد الشيخ أحمد خلال تواجده في باريس رفقة ولد عبد العزيز، وذلك علي أساس وحسب البيان فان قاضي التحقيق الفرنسي وبعد التحري اكتشف ان لمرابط سيدي محمود زار فرنسا عدة مرات بهوية “مزورة”.