أخبار

مجلس الوزراء يرفع الحد العمري للوظيفة العمومية إلى 40 سنة ” البيان “

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 12 نوفمبر 2009 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

– مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.

ويلغي مشروع القانون الحالي ويحل محل القانون رقم 2009- 023 الصادر بتاريخ 04 ابريل 2009 المتضمن النظام الخاص لأسلاك الشرطة الوطنية.

كما يستهدف إيجاد إطار قانوني جديد يسمح بإنشاء سلك حقيقي للشرطة الوطنية منفصل عن النظام المطبق على الموظفين ووكلاء الدولة العقدويين.ولهذا الغرض، فإن مشروع القانون الحالي يضبط حدود مهام أفراد الشرطة ويحدد الواجبات الملقاة على عواتقهم والامتيازات الممنوحة لهم، فضلا عن الإجراءات المطبقة على تدرجهم في الحياة المهنية، مراعيا في كل ذلك خصوصية عمل هؤلاء الأفراد والأخطار التي يتعرضون لها بحكم مهنتهم.

– مشروع يعدل بعض أحكام القانون رقم 93-009 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي لموظفي ووكلاء الدولة العقدويين.

ويعدل مشروع القانون الحالي المادة 6 من القانون رقم 93-009 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي لموظفي ووكلاء الدولة العقدويين ، بحيث يتم رفع الحد العمري لولوج الوظيفة العمومية إلى 40 سنة، الشيء الذي سيتيح للإدارة الاستفادة من خبرات جديدة إضافة إلى تحسين أداء سوق التشغيل.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يتضمن مراجعة السن القصوى لولوج أسلاك الوظيفة العمومية.

ويأتي مشروع المرسوم الحالي ليحل المشكل الناشئ عن عدم ملاءمة التشريعات المطبقة في مجال السن القصوى لولوج الوظيفة العمومية، عبر اقتراح رفع هذه السن إلى 30 سنة بالنسبة للأسلاك التي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة.
– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع منطقة النخيل بمدينة الزويرات ويعلنه ذا نفع عام .

وسيمكن مشروع المرسوم الحالي من تلبية طلب الشركة الوطنية للصناعة والمناجم المتعلق بتوزيع قطع أرضية مستصلحة على عمال هذه الشركة.كما سيمكن من إيواء 34 أسرة تقيم حاليا في موقع استغلال مشروع القلب المرحلة الثانية.

– مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 283 للبحث عن مواد المجموعة الرابعة(اليورانيوم) في منطقة غلمان(ولاية تيرس زمور) لصالح شركة موريشيزون يونايتد ن.ل؛

– مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 284 للبحث عن مواد المجموعة الرابعة(اليورانيوم) في منطقة تيسرام(ولاية تيرس زمور) لصالح شركة موريشيزون يونايتد ن.ل؛

– مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 285 للبحث عن مواد المجموعة الرابعة(اليورانيوم) في منطقة قليبات تنبدار(ولاية تيرس زمور) لصالح شركة موريشيزون يونايتد ن.ل؛
– مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 732 للبحث عن مواد المجموعة الرابعة(اليورانيوم) في شمال ولد الفوله(ولاية تيرس زمور) لصالح شركة أورا إنرجي المحدودة.

وأطلع رئيس الجمهورية المجلس على نتائج الزيارة المفاجئة التي قام بها لمباني مقاطعة عرفات ولكل من المركز الصحي والثانوية التابعين لنفس المقاطعة.ويتعلق الأمر بالإطلاع على ظروف عمل المصالح المزورة ومدى فاعليتها في تقديم خدمات جيدة للمواطنين. وبهذا الصدد، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته بتقريب المرفق العمومي من المستخدمين عبر الرقابة الصارمة لحضور الموظفين وتحسين التجهيزات والبنى التحتية. كما ارتاح لمستوى التعبئة الذي أظهره سكان المقاطعة والذي يعبر عن انخراطهم في دينامكية التغيير التي أطلقتها السلطات العمومية.

وتلبية لتطلعات المواطنين، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالشروع في أقرب الآجال الممكنة في إعادة هيكلة مقاطعة عرفات.

ومن جهة أخرى، دعا كذلك كافة المسؤولين، أيا كان مستواهم، إلى القطيعة التامة مع عقلية اللامبالاة والمشاركة بصورة أقوى في مسار إعادة بناء الإدارة والأخلاق الإدارية الأكثر استقامة وخدمة للمواطنين.

وأطلع الوزير الأول المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها لتركيا من 07 إلى 09 نوفمبر الجاري لتمثيل رئيس الجمهورية في أعمال القمة الاقتصادية لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وعلى هامش هذه القمة، أجرى الوزير الأول محادثات مثمرة مع رؤساء وفود كل من تركيا وإيران وماليزيا والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية إضافة إلى رئيس البنك الإسلامي للتنمية. وقد حيا جميع هؤلاء الشخصيات السامية التزام رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمحاربة الرشوة والفساد كما أكدوا استعداد بلدانهم وهيئاتهم للمزيد من تعزيز علاقات التعاون مع بلادنا.

وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدمت وزيرة الثقافة والشباب والرياضة بيانا يتعلق بمشروع ” انواكشوط عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2011 “.
ويستعرض هذا البيان الفرصة التي يتيحها اختيار انواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2011 لتثمين تراثنا الثقافي الغني والمتنوع.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الداخلية واللامركزية

التجمع العام لأمن الطرق

المدير العام:العقيد مسغارو ولد سيدي.
وزارة التنمية الريفية
المؤسسات العمومية.

الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال

المدير:محمد ولد بيي، مهندس ميكانيكي، إطار في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سابقا، خلفا للسيد سيد أحمد ولد البو.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button