إجراء مالى يشير إلى أن حكومة موريتانيا قررت إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

أنباء انفو- إجراء مالي اتخذته الحكومة الموريتانية الحالية يشير إلى قرب تاريخ انتهاء القطيعة الدبلوماسية مع الدوحة.

وزارة المالية الموريتانية خصصت فى ميزانية العام المقبل ( 2018) الموضوعة حاليا للمناقشة أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) ، مبلغ مائة مليون أوقية حصة خاصة بالسفارة الموريتانية لدى قطر.

يذكر أن الحكومة الموريتانية قطعت العلاقات الدبلوماسية  مع قطر فى السادس من يونيو الماضى على خلفية ما وصفه بيان لخارجيتها  ‘‘تمادي قطر في السياسات التي تنتهجها”.

واتهمت انواكشوط الدوحة عبر البيان ذاته بـ”دعم التنظيمات الإرهابية، وترويج الأفكار المتطرفة، والعمل على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية”، الأمر الذي نتج عنه “مآسي إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم؛ كما أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية”.

برلمانيون موريتانيون خلال مناقشة ميازانية العام المقبل شد انتباههم الغلاف المالي الجديد القاضى بتخصيص مبلغ بالحجم المذكور للسفارة الموريتانية فى الدوحة وتساءلت باستغراب السيدة  هند بنت محمد الأمين  النائبة عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية (تواصل) عن السبب فى توجيه مبلغ مالى كبير إلى سفارة غير قائمة  ولن يجد ذلك المبلغ مبررا سوى إعادة السفارة.