حوالي 1 مليار دولار أمريكي قيمة ميزانية موريتانيا لسنة 2010
صادقت الحكومة الموريتانية
خلال إجتماع إستثنائي لمجلس الوزراء أمس الإثنين على
مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي حدد بقيمة 245
مليار و874 مليون و369 ألف و54 أوقية (ما يعادل
حوالي 1 مليار دولار أمريكي) أي بإرتفاع ب68ر3 في
.المائة مقارنة بميزانية سنة 2009
وأفاد بيان نشر اليوم الثلاثاء أن مشروع قانون
المالية الجديد يعبر عن إرادة نظام الحكم الجديد “في
مجال توزيع الموارد والمصاريف الأولوية للدولة من خلال
التركيز على تعزيز حصول السكان على الخدمات
الإجتماعية القاعدية مثل التعليم والصحة ومياه الشرب
.والنقل وغيرها”
كما يدخل مشروع ميزانية 2010 في إطار دينامية
مواصلة الجهود الهادفة إلى “إنعاش النشاط الإقتصادي
من أجل القضاء على تأثير الأزمة على الميزانية العامة
للدولة بفضل تعزيز فعالية المصاريف العامة والتخصيص
.الأمثل للإعتمادات المالية”
– البيان الصادر فى اعقاب مجلس الوزراء
اجتمع مجلس الوزراء الاثنين تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، .
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2009.
– مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2010.
ويسوي مشروع القانون الحالي مراسيم السلفة التالية:
-مرسوم السلفة رقم 113/ 2009 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2009 لصالح الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) بمبلغ 432،4 مليار أوقية والساعي إلى مساعدة هذه المؤسسة التي تعاني من صعوبات ، علي الوفاء ببعض التزاماتها اتجاه شركة سوجم.
-مرسوم السلفة رقم 194/2009 الصادر بتاريخ 01 يوليو 2009 المخصص لتغطية الأعباء المترتبة عن الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو 2009 بمبلغ 730.087.902.2 أوقية.
-مرسوم السلفة رقم 204/2009 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2009 الرامي إلى تمكين القطاعات الوزارية المستحدثة أخيرا إثر إعادة تنظيم هيكلة الحكومة، من الحصول على المخصصات المالية الضرورية لاستكمال مهامها.
-مرسوم السلفة رقم 223/2009 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2009 بمبلغ 938.154.286.20 أوقية وتأتى هذه السلفة للوفاء بالتزامات الدولة تجاه الشركاء وتخصيص اعتمادات مالية لصالح بعض المؤسسات المستحدثة (مركز أمراض القلب، المكتب الوطني للصرف الصحي) .
وتحقق الميزانية العامة للدولة المعدلة لسنة 2009، بموجب مشروع القانون الحالي توازنا في النفقات والإيرادات بمبلغ مائتين وخمسة وأربعين مليارا وثمانمائة وأربعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وتسعة وستين ألفا وأربع وخمسين (054.369.874.245) أوقية.
وبخصوص قانون المالية الأصلي لسنة 2010، فهو يترجم الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية بمناسبة انتخابات يوليو 2009 خاصة فيما يتعلق بتخصيص الموارد لنفقات الدولة ذات الأولية مع التأكيد على تعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والماء الشروب والنقل.
كما يندرج في إطار مواصلة وتعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل دفع النشاط الاقتصادي والتخفيف من انعكاس الأزمة العالمية على المالية العامة بفضل تعزيز نجاعة الإنفاق العام والتخصيص الأمثل لاعتمادات الميزانية.
وتحقق الميزانية العامة للدولة لسنة 2010 توازنا في الإيرادات والنفقات، حيث تبلغ 199.154.950.254 أوقية، بزيادة قدرها 145.785.075.9 أوقية ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.69% بالمقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2009.
ومن جهة أخرى، فقد بلغت اعتمادات الميزانية المدعمة للاستثمار الممولة على الموارد الذاتية للدولة 000.010.820.66 أوقية، وهو ما يمثل نسبة 20.7% من الناتج الداخلي الخام خارج النفط، أي بزيادة قدرها 21.8% بالمقارنة مع ميزانية 2009.
