أخبار

برلين تتحرك لمنع الإعدام على 5 متهمين فى أحداث 11سيتمبر وولد صلاحي يريد العودة إلى المانيا

تعتزم الحكومة الألمانية إرسال مراقبين إلى مدينة نيويورك الأميركية لمتابعة محاكمة المتهمين في هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001.

وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية في عددها المقرر صدوره بعد غد الاثنين، أن برلين تريد من خلال ذلك التأكد من أن أي أحكام محتملة بالإعدام لن تكون مستندة على أدلة ألمانية، حيث إن الحكومة الألمانية اشترطت ذلك عندما قدمت للولايات المتحدة نتائج تحقيقات شاملة في إطار المساعدة القضائية.

ونقلت المجلة عن وزيرة العدل الألمانية، سابينا لويتوزر شنارينبرغر، القول: “إننا سنراعي بدقة شديدة في تلك القضية أن يتم الالتزام بالتعهدات المقدمة” من الولايات المتحدة.

وذكرت شنارينبرغر أن وزارتها تعتزم التأكد من ذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية من خلال إرسال مراقبين لمتابعة المحاكمة.

وكان وزير العدل الأميركي إيريك هولدر قال خلال إعلان محاكمة المتهمين أمام إحدى المحاكم في نيويورك إنه يتوقع إصدار حكم بالإعدام في حق جميع المتهمين الخمسة.

يذكر أن تلك المسألة تسببت في حساسيات دبلوماسية استمرت عدة شهور بين الولايات المتحدة وألمانيا في قضية زكريا موساوي المدان بالسجن مدى الحياة في هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، حيث اشترطت الحكومة الألمانية على الولايات المتحدة استخدام الأدلة كأساس لإدانة المتهم وليس لإصدار حكم بالإعدام عليه.

من ناحية أخرى، ذكرت “دير شبيغل” أن الموريتاني محمد ولد صلاحي، المعتقل في غوانتانامو، يريد العودة إلى ألمانيا في حال الإفراج عنه.

وجاء في تقرير المجلة أن صلاحي (39 عاما)، الذي عاش ودرس في مدينتي دويسبروغ وإيسن الألمانيتين في الفترة من 1988 و1999، أعرب عن رغبته تلك لشقيقه جاهدي خلال مكالمة هاتفية استغرقت ساعة من معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا تمت بوساطة من منظمة الصليب الأحمر.

وقال جاهدي الذي يعمل فني كمبيوتر بمدينة دوسلدورف الألمانية إن شقيقه أكد خلال تلك المكالمة أكثر من مرة أن ألمانيا هي “مقصده المنشود رقم واحد”.

ووفقا لإفادات الشهود، كان صلاحي يقوم بتجنيد أشخاص في ألمانيا “للجهاد” ويرسلهم إلى معسكرات تدريب في أفغانستان، وبينهم محمد عطا، الذي عرف فيما بعد أنه قاد هجمات 11 من أيلول (سبتمبر).

– د ب أ

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button