المعارضة : النهج المتبع من طرف النظام يثير القلق على مستقبل البلاد،

أصدرت قوى المعارضة الموريتانية بيانا مشتركا شديد اللهجة أعلنت فيه أن موريتانيا “تستمر في العيش في ظل نظام استثنائي سلطوي، يواصل اختراقه الممنهج للدستور وللقوانين والنظم المعمول بها، خاصة بعد انتخابات 18 يوليه 2009 المطعون فيها”.

وقال بيان قوى المعارضة “تتجلى ممارسات هذا النظام في تنازلاته الخطيرة على حساب السيادة الوطنية، والتخلي عن دولة القانون، والتنكيل بالنخبة السياسية والإدارية والاقتصادية وتصفية الحسابات، والتهميش الكامل للمعارضة وعدم احترام حقوقها”.

وأضاف أن هذا النهج المتبع من طرف النظام في تسيير الشأن العام يثير السخط والقلق على مستقبل البلاد، التي تعيش أزمات حادة لا سابق لها: في قيمها الأخلاقية وفي حياتها السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهو ما يواجهه الجنرال محمد ولد عبد العزيز بارتجال حلول ديماغوجية وشعبوية لا طائل من ورائها”. وفق تعبير البيان.

وقال إنه بالإضافة إلي ذلك، تتفاقم المشاكل الأمنية، والنشاطات الإرهابية، وتتغلغل شبكات المافيا العالمية في البلاد، في ظل عزلة دولية وعجز عن اكتساب ثقة الشركاء في التنمية والمستثمرين الذين يلاحظون توظيف القضاء كأداة بيد السلطة التنفيذية واستهداف رجال أعمال بعينهم لأسباب انتقائية، وذلك عن طريق المضايقات وغصب الممتلكات خارج أي إطار قانوني، مما يبعد الاستثمار ويعيق التنمية الإقتصادية للبلد.

واضاف اليبان أن أحزاب المعارضة – إسهاما منها في معالجة هذا الوضع، وتلبية لمطالب الشعب وهمومه، وانسجاما مع مشاعره الوطنية، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، واقتناعا منها بأن الأغلبية الحالية عاجزة بمفردها عن مواجهة هذه التحديات ـ تعتبر أن الخروج من هذا النفق وصيانة المكتسبات الديمقراطية أو ما تبقى منها، وضمان بقاء البلد واستقراره، يحتم إجراء حوار وطني هادئ بين كافة الفاعلين السياسيين، وذلك من أجل التوصل إلى تحديد منهج تشاوري، لمعالجة المعضلات القائمة.

وأوضح البيان أن هذا الحوار الذي تنص عليه اتفاقية دكار سيمكن من: صيانة سيادة البلاد وإعادة التوازن لعلاقاتها مع الدول الكبرى والبلدان المجاورة، والحفاظ علي المكتسبات الديمقراطية وتوطيدها، خاصة ما يتعلق بحماية الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، ووضع حد نهائي لتدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية وتحديد مكانتها ودورها في بناء موريتانيا الديمقراطية، والمراجعة التشاورية للنظام الانتخابي، كي يضمن المصداقية والعدالة الضرورية للعملية الانتخابية، للمساهمة في إيجاد فرص حقيقية للتناوب على السلطة، وذلك كشرط مسبق لتنظيم أي انتخابات مقبلة، تمشيا مع روح ونص اتفاقية دكار، وتحديد استراتيجية فعالة وتنفيذها، تضمن نجاح مكافحة الرشوة وسوء التسيير، بمشاركة جميع القوى السياسية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، في جو من الشفافية واحترام القانون، وبعيدا عن تصفية الحسابات، خلافا لسلوك النظام الذي يشكل في هذا المجال تهديدا سافرا للتماسك الوطني والسلم الإجتماعي، وإقامة إدارة سليمة هدفها تنمية البلاد والسير بها إلى الأمام باعتماد خطط علمية ودراسة شاملة لحالة الأمة، تتوخى المردودية والفعالية وتنهي الفراغ والخواء الحالي الذي عطل الإدارة وحرف مسارها، والعمل ـ بعيدا عن أي نهج ديماغوجي وعن المسرحيات السياسية ـ على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال السيطرة على الأسعار، وتنظيم حوار وطني هادئ حول المشكلات الكبرى مثل توطيد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وترقية النظام الصحي وإصلاح التعليم وتحسين الظروف الأمنية وتطوير علاقات خارجية كفيلة بصيانة سيادة البلاد ومصالحها العليا. وفق نص البيان.

واختتمت قوى المعارضة بيانها الصادر اليوم، والموقع في 26 نوفمبر 2009، أنه “في الذكرى التاسعة والأربعين للاستقلال الوطني، واحتراما للذاكرة الجمعية، تقف أحزاب المعارضة منحنية، إجلالا واعترافا بالجميل لأولائك الرجال والنساء الوطنيين الذين قادوا موريتانيا إلى الاستقلال وأقاموا دولة مبنية على وحدة وطنية قوية، تحتل مكانة بارزة بين الأمم”.

والحزاب والقوى السياسية الموقعة للبيان هي:

اتحاد قوي التقدم

الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي

التحالف الشعبي التقدمي

التحالف من أجل الديمقراطية في موريتانيا

تجمع الشعب الموريتاني

تكتل القوي الديمقراطية

حزب البديل

حزب الحرية والمساواة والعدالة

الحزب الوطني للديمقراطية والتنمية

دكالم – التجمع الديمقراطي لتجديد موريتانيا

طليعة قوي التغيير الديمقراطي

المبادرة الموريتانية للمساواة والعدالة
انباء – صحراء ميديا