أخبار

مصدر امني يستبعد فرضية المرتزقة ويؤكد وجود عشر خلايا للقاعدة بنواكشوط

استبعد متابعون للشأن الأمني في الساحل لمصادر اعلام اجنبية أن يكون مرتزقة أو مجرمون وراء عملية الخطف التي تعرض لها ثلاثة رعايا اسبان الاسبوع الماضي في موريتانيا ، واعتبر هؤلاء أن قاعدة المغرب نفذت عدة عمليات في موريتانيا بواسطة مجندين موريتانيين؛ حيث تشير تقارير أمنية إلى أن عدد خلايا الإسناد والدعم التابعة للقاعدة في داخل العاصمة الموريتانية تفوق العشرة، وأن الأمن الموريتاني لم يتمكن من التعرّف عليها لحد الآن بسبب طبيعتها العنقودية ، ووفق هذه المصادر فإن ذات التقارير تشير كذالك الي أن الأمن الموريتاني يبحث بجدية بالغة عن مسؤول القاعدة في نواكشوط، وهو سلفي تكفيري متخفٍ، تم رصد اتصالات له على شبكة الأنترنت في شهر جوان الماضي، وطورد عبر عملاء للأمن الموريتاني ثم اختفى ولم يظهر له أي أثر.

وهو ما يعني أن قاعدة المغرب ليست بحاجة للتعاقد مع مجرمين محترفين. كما أن الهدف من الحديث عن تورط مرتزقة في العملية هو إعطاء مصالح الأمن الموريتانية فرصة للعمل من أجل تدمير خلايا القاعدة النائمة داخل المدن. ومن المرجح أن عملية الخطف هذه تمت بتخطيط مباشر من الإرهابي يحيى جوادي.

وفي سياق متصل نفى مصدر أمني جزائري رفيع، بشدة ليومية الخبر واسعة الإنتشار ما تم تداوله من معلومات في صحف إسبانية بشأن تورط مقربين من أمير كتيبة الملثمين مختار بلمختار في خطف واحتجاز الرهائن الإسبان الثلاثة بموريتانيا قبل أيام. وحصلت ’’الخبر’’ على معلومات موثوقة، تفيد بأن الأمن الجزائري يسعى لإقناع الإرهابي بلمختار مختار الموجود في حالة هدنة هشة، لاستغلال علاقاته القوية بتكفيريين وسلفيين موريتانيين داخل قاعدة المغرب، من أجل دفع الاتصالات الرامية للإفراج عن الرهائن إلى الأمام. وتشير المعلومات المتوفرة بأن الأمن الجزائري دخل على خط هذه الاتصالات عبر عدة قنوات، منها ما يرتبط بقبائل الكنتة والأجواد وأعيانهم في شمال مالي وعرب النيجر وأولاد سيدي الشيخ في مالي والنيجر وبعض المهربين السابقين، من أجل الإفراج عن الرهائن الإسبان الثلاثة والفرنسي المخطوف في بلدة ميناكا شمال النيجر. وكانت أجهزة الأمن المكلفة برصد ما يسمى إمارة الصحراء، قد حذرت، قبل عدة أشهر، من عملية إرهابية كبيرة في الساحل. وهو ما أشارت له ’’الخبر’’ في أعدادها سابقا قبل أن يقع بالفعل .

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button