الإتحاد الأوربي وبعد اعلان‘‘ خارطة الطريق‘‘ يحث على ضرورة العمل لايجاد حل للأزمة بموافقة مختلف الأطراف الموريتانية
شددت رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي أمس الاحد في اعلان على “ضرورة العمل لايجاد حل للازمة بموافقة مختلف الاطراف الموريتانية” بعد الانقلاب الذي وقع في السادس من آب/اغسطس.وفي اعلانها الصادر من باريس، اكدت رئاسة المجلس على “استعداد الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية على مواكبة الجهود التي تبذلها موريتانيا في هذا الصدد”. الا ان النقطة الاولى التي يشدد عليها الاعلان هي “ضرورة الافراج الفوري عن الرئيس عبدالله وعودة المؤسسات الى عملها المنتظم”.
وقد صدر هذا الاعلان في اعقاب “مشاورات”. واوضح الاعلان ان “رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي استقبلت الاحد مفوض السلام والامن في الاتحاد الافريقي رمضان لعمامرة لاجراء مشاورات حول الوضع في موريتانيا. وقد شارك في هذه المشاورات وزارة الشؤون الخارجية والاوروبية ورئاسة الجمهورية والمفوضية الاوروبية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية”.
وجاء في الاعلان “فيما من المقرر ان تقوم مفوضية الاتحاد الافريقي بمهمة في نواكشوط، وفي سياق المشاورات بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية في الرابع من ايلول/سبتمبر، ذكر المشاركون بالتوافق التام في وجهات نظرهم” حول النقاط الثلاثة التي طرحت للبحث.
وقد اطاح انقلاب السادس من آب/اغسطس سيدي ولد شيخ عبدالله اول رئيس ينتخب ديموقراطيا في موريتانيا، واوصل الى الحكم عسكريين استأثروا بالصلاحيات الرئاسية وشكلوا حكومة من المدنيين يرأسها دبلوماسي.
وكان نواب العسكر فى الجمعية الوطنية الموريتانية قد وافقوا فى جلسة عقدوها أمس الأحد على ما أسموه خارطة طريق تحدد ملامح المرحلة المقبلة كما يراها الإنقلابيون وأعوانهم من النواب، وقد صادقوا على وثيقة تحدد خطة لاجراء انتخابات رئاسية فى غضون 12 إلى 14شهرا .
واشارت الوثيقة الى ان هذا قد يشمل “استبعاد القضاة والعسكريين وكل الذين يمارسون مهام تنفيذية… من الترشح فى هذه الانتخابات خلال هذه الفترة الانتقالية”.
غير ان عضوا بالجمعية الوطنية رفض الافصاح عن هويته قال لرويترز ان القيود على العسكريين لن تطبق الا على الذين كانوا فى الخدمة عند التسجيل للانتخابات مما يفسح الطريق امام عبد العزيز للاستقالة من الجيش والترشح.
ومن غير الواضح أن كان النص سيطلب أيضا من عبد العزيز أن يستقيل من منصبه كرئيس للدولة كى يخوض الانتخابات.
ويهدف القرار الذى وافق عليه 55 نائبا فى الجمعية الوطنية التى تضم 95 مقعدا الى تمهيد الطريق امام سلسلة من “المشاورات الوطنية على مدى ايام” لمناقشة الوضع السياسى والمقرر ان تبدأ خلال الاسابيع القادمة.
وقال الحسين ولد احمد الهادى عضو البرلمان عن بلدة اليج الجنوبية لرويترز “هذا القرار مبادرة من البرلمان لتحريك الاوضاع وطرح اساس للنقاش لايام من المشاورات الوطنية”.
واثار رفض عبد العزيز استبعاد ترشيح نفسه هو واعضاء من المجلس العسكرى فى الانتخابات حفيظة بعض احزاب المعارضة التى ايدت فى باديء الامر الاطاحة بالرئيس عبد الله.
وطالبوا منذ ذلك الوقت بجدول زمنى للانتخابات وبتعهد بالا يترشح عبد العزيز والعسكريون الاخرون الذين كانوا فى الخدمة انذاك فى الانتخابات.
وقاطعت مجموعة تضم نحو 30 برلمانيا معارضا من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية جلسات الجمعية الوطنية تعبيرا عن الاحتجاج.
والرئيس عبد الله رهن الاعتقال منذ الاطاحة به وهناك دلائل متزايدة على انه قد يحاكم.
وعين كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية اربعة من اعضائهما فى المحكمة العليا التى سيكون لها سلطة محاكمة رؤساء الدولة.
