أخبارأخبار عاجلةدولي

تقرير SKY NEWS : أيهما أقوى “الجيش الأوروبي” أم الأميركي؟

أنباء انفو- يبدو أن فكرة إنشاء جيش أوروبي حاليا، بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا، بدأت تأخذ زخما أكثر من أي وقت آخر، مع العلم أن مثل هذه الخطط ظهرت في البداية بعد الحرب العالمية الثانية.

وزاد الزخم حيال هذه الفكرة، مع الرغبة الأوروبية في أن تكون قادرة على التصرف بشكل مستقل ومواجهة أي تهديد من دون دعم أميركي عند الضرورة.

هذه الظروف أدت إلى الحديث عن اتفاقية “التعاون الهيكلي الدائم، التي تشمل الدول الخمس والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث تدمج جيوشها في قوة أوروبية موحدة، وهي ما يصورها البعض على أنها قد تشكل نواة “الجيش الأوروبي” المستقبلي.

وتتضمن هذه الاتفاقية، زيادة الإنفاق الفعال على المشروعات العسكرية المستقبلية وتعزيز التعاون بين الجيوش في مختلف أنظمة التسليح العاملة.

غير أن النقطة الأخيرة لطالما أثبتت أنها ذات طابع إشكالي في الدوائر العسكرية الأوروبية، إلى جانب الإشكاليات اللغوية والثقافية.

وغالبا ما كانت أنظمة التسليح المختلفة غير متوافقة بين الدول الحليفة، خصوصا مع التنوع الهائل في المعدات العسكرية الأوروبية التي زادت من حجم التكلفة وخلقت صداعا بين الدول الأعضاء.

وبحسب الدراسات والإحصائيات والبحوث، فإن لدى دول الاتحاد الأوروبي المختلفة من أنظمة التسليح يفوق ما لدى الولايات المتحدة بحوالي 6 أضعاف، فأنواع الدبابات لدى هذه الدول يصل إلى 17 نوع من دبابات القتال الرئيسية، مثل “إي أم إكس” لوكليرك الفرنسية و”ليوبارد 2″ الألمانية و”بي تي-91″ البولندية، في حين أن لدى الجيش الأميركي نوع واحد من الدبابات هو “أبرامز أم 1”.

الأمر نفسه يتكرر في أنظمة التسليح المختلفة، إذ لدى دول الاتحاد الأوروبي نحو 20 نوعا من مركبات المشاة القتالية و27 نوعا من مدافع الهاوتزر، في المقابل لدى الولايات المتحدة نوعا من كل منهما.

بالإجمال، لدى الولايات المتحدة 30 نظاما من أنظمة التسليح الرئيسية، مقابل 178 نظام تسليح لدى الدول الأوروبية.

ولا شك أن إجراء تخفيض في عدد الأنظمة سيقلل التكاليف ويعزز التوافق ويحسن مستوى التدريب ويقلل من صعوبة وتعقيد الصيانة والأعباء المتعلقة بسلسلة الإمدادات.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينفق فقط ثلث ما تنفقه الولايات المتحدة على الدفاع.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button