“العدل الأوروبية” تستثني المياه الإقليمية “للصحراء” من اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أنباء انفو- قالت محكمة العدل الأوروبية في حكم قضائي صادر عنها اليوم الثلاثاء، حول اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إنه “غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء”.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية على أن “الاتفاق سيكون ساري المفعول ما لم يشمل المياه الإقليمية للصحراء”.

واعتبرت المحكمة أن ضم منطقة الصحراء إلى نطاق اتفاق الصيد البحري “يخالف عدة بنود في القانون الدولي”.

وتوقعت صحيفة “العمق المغربي”، أن يخلق هذا القرار أزمة في العلاقات المغربية الأوروبية، حيث سبق للمغرب أن أوقف، في 25 شباط (فبراير) 2016، الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في كانون أول (ديسمبر) 2015، يلغي اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات الأقاليم الصحراوية المغربية، ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسيل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

وأعربت “جبهة البوليساريو” عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم الثلاثاء، والذي يستثني المياه الإقليمية للصحراء من اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

واعتبرت الجبهة المدعومة من الجزائر، أن قرار المحكمة الأوروبية اليوم هو “أكبر هدية”.

ونقلت صحيفة “لكم” الإلكترونية في المغرب عن القيادي في “البوليساريو” أمحمد خداد، قوله في تصريحات له اليوم من ستراسبورغ، أنه “وطبقا لقرار محكمة العدل الأوروبية كافة البواخر والسفن التي تصطاد في المياه الإقليمية للصحراء، بالانسحاب فورا من مواقعها”.

كما طالب خداد “الاتحاد الأوروبي بوقف كل التمويلات التي يقوم بها في الصحراء في إطار اتفاقياته مع المغرب”، داعيا إياه إلى “الشروع فورا في مفاوضات مع جبهة البوليساريو من أجل إعداد اتفاقيات صيد شرعية”.

وقال خداد: “إن جبهة البوليساريو ستقوم بكل الإجراءات القانونية بما في ذلك رفع دعاوى قضائية وطعون حول مسؤوليات الاتحاد الأوروبي؛ من أجل استرجاع كل الأموال التي دفعها للمغرب على مدى العقود الماضية في إطار اتفاقياتهما الثنائية”، وفق تعبيره.

وتمتد “الصحراء الغربية” على مساحة صحراوية تبلغ 266 الف كلم مربع مع 1100 كلم تطل على ساحل المحيط الاطلسي تقع شمال موريتانيا وغنية بالسمك.

وتسيطر المغرب على 80 بالمئة من مساحتها و”جبهة بوليساريو” على 20 بالمئة ويفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تشرف عليها بعثة الامم المتحدة.

وتقترح المغرب على الصحراويين حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية، بينما تصر جبهة البوليساريو على تفعيل حق تقرير المصير.