البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الاثنين 14 دجمبر 2009 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون يلغي و يحل محل القانون رقم 2005-047 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2005 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
ويستهدف مشروع القانون الحالي إكمال النواقص الملاحظة في التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وملاءمتها مع متطلبات التصدي المناسب لهذا الخطر الداهم.

– مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم61-112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.

ويستهدف مشروع القانون الحالي ملاءمة قانون الجنسية الموريتاني مع تطور البلاد.وفي هذا الإطار، يقدم المشروع تحسينات هامة من شأنها حماية الجنسية المواطنة الموريتانية.

– مشروع قانون الصيدلة.

ويأتي مشروع القانون لتصحيح الاختلالات ونقاط الضعف في قانون الصيدلة لسنة 2004 وذلك من خلال تنظيم ممارسة المهنة وتعزيز الرقابة والتفتيش وتشديد العقوبات المطبقة على المخالفات وتوضيح أدوار مختلف الفاعلين في القطاع.

وبهذا الصدد، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة بتنفيذ سياسة تستهدف تعزيز الرقابة على هذا القطاع الذي طال إهماله وتركه تحت رحمة تسيير متساهل، إضافة إلى تشجيع لامركزة الهياكل الصيدلانية بما يمكن من ضمان التموين المنتظم للمستشفيات الجهوية بالأدوية.

كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 71-065 الصادر بتاريخ 4 مارس 1971 المنشئ للهلال الأحمر الموريتاني.

ويمهد مشروع المرسوم الحالي السبيل لإجراء إصلاح مؤسسي ضروري لتكييف الهلال الأحمر الموريتاني الذي يشكل سندا أساسيا للسلطات العمومية مع متطلبات الاضطلاع الكامل بدوره الاجتماعي بامتياز كسند الأهالي.ولهذا الغرض، يقترح تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالإشراف على العلاقات بين الحكومة وهذه المؤسسة الهامة.
وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون المغاربية بيانا يتعلق بالدورة التاسعة للجنة المتابعة المحضرة للدورة السابعة عشرة للجنة الكبرى المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون والمنعقدة بانواكشوط يومي 1و2 دجمبر 2009.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة الثقافة والشباب والرياضة:

ديون الوزير:

مشروع انواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2011

المنسق:السيد محمد الامين ولد الكتاب، أستاذ تعليم عالي.

– (و م ا) –