البرلمان يصادق علي قانون لتسميات الضباط و موريتانيا تتحفظ علي ميثاق الشباب

صادقت الجمعية الوطنية بالأغلبية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء بمقرها برئاسة النائب العربي ولد جدين، النائب الأول لرئيس الجمعية، على خمسة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة من بينها مشروع قانون معدل، يتعلق بتسميات الضباط الأعلون المنصوص عليها في القانون رقم 2004-002 الصادر بتاريخ 15 يناير 2004 .

وأوضح وزير الدفاع السيد حمادي ولد حمادي، الذي مثل الحكومة فى الجلسة العلنية، فى شرح القانون وفى رده على مداخلات النواب حوله، ان تسميات عميد ولواء التي تم تبنيها في القانون رقم 2004-002 الصادر بتاريخ 15 يناير 2004، تطرح مشكلات وذلك بسبب عدم توحيد الرتب التي تطلق عليها هذه التسميات في الدول العربية، حيث لم يتم بعد توحيدها في العالم العربي رغم الجهود المبذولة من طرف الجامعة العربية في هذا الصدد .

وقال الوزير، انه لرفع اللبس حول هذه التسميات، تم استبدال عميد بلواء أو لواء بحري و لواء بفريق أو فريق بحري .
وبعد عرض السيد الوزير ناقش النواب مشروع القانون مطالبين بإعطاء المؤسسة العسكرية، الوسائل المادية والمعنوية التي تضمن لها القيام بمهامها الأمنية على ما يرام كمؤسسة عسكرية مهنية، ترهب العدو وتطمئن المواطنين وتسهر على حماية الحوزة الترابية والدستور .

وصادقت الجمعية الوطنية بالاجماع علي مشروع قانون يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على ميثاق الشباب الإفريقي الذي تم إقراره بتاريخ 02 يوليو 2006 ببانجول وصادق عليه حتي الآن 32 بلدا إفريقيا وأصبح ساري المفعول بتوقيع عليه 15 بلادا .
وأكدت السيدة سيسه بنت الشيخ ولد بيده وزيرة الثقافة والشباب والرياضة في شرح هذا الميثاق والرد على مداخلات النواب، أن قطاعها يعكف حاليا على بلورة إستراتيجية بهذا الخصوص سترى النور قريبا .
وحول مشروع القانون الحالي، رأت الوزيرة أنه سيعود، إذا ما صودق عليه، بمنافع شتى على البلاد وسيشكل إطارا مؤسسيا لحقوق وحريات الشباب وسيمهد الطريق لوضع برامج وإستراتيجيات لدعم هذه الشريحة ودمجها .
وقالت ان بلادنا تحفظت على مواد من الميثاق لتعارضها مع الأحكام الشرعية والمسلمات الإسلامية والدستور .
وطالب عدد من النواب قبل المصادقة على مشروع القانون الحكومة، بإعداد قاعدة بيانات تشمل إحصاء الشباب العاطل والعمل على توفير فرص العمل له، ورسم سياسة تضمن حصول الشباب علي شخصية مميزة، تحترم الثوابت الدينية والأخلاقية محصنة من الاستلاب الثقافي والحضاري .

وصادقت الجمعية الوطنية بالإجماع كذلك على مشروع قانون يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين موريتانيا وجمهورية السودان في مجال الإرشاد والأوقاف والشؤون الإسلامية .
وتتعلق هذه الاتفاقية حسب السيد أحمد ولد النيني وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الذي مثل الحكومة فى الجلسة العلنية للنواب، أربعة محاور أساسية هي: الدعوة والإرشاد والتكوين وتبادل الخبرات والتجارب وإحياء ونشر التراث الإسلامي والأوقاف .
وقال إن الوزير أن هذه الاتفاقية تخدم البلدين، حيث ستمكن موريتانيا من الاستفادة من تجربة السودان في مجالي الأوقاف والزكاة وسيستفيد السودان من الإشعاع العلمي لعلماء موريتانيا .
واعتبر النواب فى مداخلاتهم، أن هذه الاتفاقية تساهم في إحياء الدور التاريخي للشناقطة في نشر العلوم والمعرفة والدعوة والإرشاد .
وصادق النواب فى جلستهم العلنية بالاجماع علي مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ فاتح أكتوبر 2009 في نواكشوط بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع المساعدة الفنية والدعم المؤسسي لقطاع النقل .

وفى شرح هذه الاتفاقية والرد على مداخلات النواب، بين السيد كمرا موسى صيدي بوبو وزير التجهيز والنقل، الذي مثل الحكومة فى الجلسة، أن هذا القرض يرمي إلى دعم الإدارة المشرفة على قطاع النقل الذي يحتل مكانة هامة في سلم أولويات بلادنا، بالنظر إلى أهمية البنى التحتية ووسائل النقل في بلد مترامي الأطراف كموريتانيا ودورها في تنمية المبادلات وتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني والوصول إلى المناطق الريفية البعيدة التي يتركز فيها الفقر .
وأكد أن المشروع يضم الدعم المؤسسي وتعزيز القدرات في مجال النقل البري ودعم تعزيز القدرات المؤسسية والفنية في قطاع النقل البحري ودعم إعادة تنظيم وتعزيز القدرات الفنية لنظام النقل الجوي ودعم الوزارة المكلفة بتنسيق النقل وتنسيق نشاطات المشروع .

وطالب بعض النواب فى مداخلاتهم حول الاتفاقية بضرورة العمل على تغطية مختلف أرجاء البلاد بالبنى التحتية الضرورية ووسائل المواصلات الملائمة، وانتقدوا هشاشة الطرق التي يتم انجازها وتساءلوا عن سياسة الدولة في مجالي النقل البحري والجوي .

وفى هذا الاطار قال وزير النقل إن الحكومة بصدد وضع إستراتيجية لبناء وتحديث البنية التحتية اللازمة لتطوير النقل البحري والجوي والبري بما في ذلك السكك الحديدية .

وصادقت الجمعية الوطنية كذلك علي مشروع قانون متعلق بالطاقة الذرية، وذلك بعد أن بين السيد محمد الأمين ولد آبى وزير المياه والصرف الصحي، الذي مثل الحكومة فى جلسة النواب اثناء عرضه لمشروع القانون، الاستخدامات المتعددة للطاقة الذرية، موضحا انها وسيلة فعالة واقتصادية لإنتاج الطاقة والبحث العلمي وتشخيص وعلاج الأمراض وحل العديد من المشاكل الصحية، علاوة على ما تقدمه في مجالات التعليم والزراعة والغذاء .

وشدد الوزير علي أن هذه المزايا، تؤكد اهمية سن بلادنا لتشريع ملائم لحماية المواطنين والبيئة مطابق لالتزاماتها الدولية واتخاذ جملة من التدابير تمكن من ضمان حماية الأشخاص والممتلكات من أضرار الإشعاعات النووية أو تداول المواد المشعة وكذلك ضرورة القيام بإجراءات فنية تسمح بالحد من تعريض العمال والجمهور للاشعاعات خلال تشغيل المنشآت وعقلنة تسيير النفايات والدفق الإشعاعي .

وأكد وزير المياه والصرف الصحي أن مشروع القانون الحالي سيؤسس طبقا للمادة السادسة منه، لقيام هيئة تدعى السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية ستهتم، من ضمن مهام أخرى، بتنسيق برامج التعاون الدولي وشبه الإقليمي، خصوصا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

ورحب عدد من النواب بمشروع القانون وبما قد يفتحه من آفاق أمام بلادنا في مجالات حيوية عديدة، مطالبين الحكومة باتخاذ كافة التدابير التي تمكن من الاستفادة من الطاقة الذرية وتضمن الوقاية من اضرارها

وما