مصدر مالي : المفاوضات تتم ببطئ ..القاعدة قد تناور بسجناء نواكشوط لاثبات مغاربيتها

افادت مصادر أمنية مالية أن العديد من الوسطاء دخلوا في مفاوضات مع قيادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي من اجل الافراج عن الرهائن الإسبان الثلاثة الذين تم اختطافهم نهاية نوفمبر الماضي .

ووفق هذه المصادر فإن 3 وسطاء على الأقل دخلوا في مفاوضات، بهدف الإفراج عن الرهائن الأروبيين، المتواجدون بمنطقة صحراوية بين الجزائر ومالي،

ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن احد المسؤولين الأمنيين في مالي قوله : “لقد وضعنا إستراتيجية “منخل الرقابة”، بمعنى أننا نراقب كل شيء، مضيفا انهم سيبقون حذرين ومتفائلين بتحرك الملف سريعا”.

وحسبما نقلت المصادر؛ فإن المفاوضات يسيرها أعيان من شمال مالي، أحدهم شارك منذ 2003 في كل الخطوات للإفراج عن الرهائن بشمال مالي، وهو يتواجد حاليا في الميدان لمفاوضة المختطفين، وأوضح المصدر المالي:”الاتصال يتم في عين المكان ولا يمكنني أن أقدم المزيد من المعلومات”.

وفي ذات السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات الفرنسية جندت فريق عمل مختص ببماكو، من أجل التقدم في معالجة الملف، مضيفة أن مصدرا أجنبيا عن الملف، أكد أن السلطات الفرنسية، الإسبانية، المالية والموريتانية تعمل جنبا إلى جنب، من أجل الإفراج عن الرعايا الأربعة سويا.

وحسب مصادر علي دراية بملف الجماعات المسلحة في المنطقة فإن مفاوضات سرية جارية الآن مع الخاطفين الذين ينتمون إلى كتيبة طارق بن زياد وسرية الفرقان بوساطة مالية، وتم التكتم على هذه المفاوضات من طرف جميع الأطراف، لعدم التشويش على سيرها وتحقيق الإفراج عن الرهائن، وهو ما يفسر عدم إصدار بيان ثان مباشرة، وعدم ورود تعليقات عن القلق من طرف حكومات الرهائن.

ويرى متتبعون لقضية الإختطافات من طرف الجماعات الإرهابية، أن قيادة التنظيم الإرهابي ستحرص على إصدار بيان شكلي للتغطية عن الهدف الحقيقي، وهو مادي يتضمن أسماء معتقلين للمطالبة بالإفراج عنهم، متواجدين في سجون إسبانيا وفرنسا، تم توقيفهم بشبهة الإنتماء إلى تنظيم “القاعدة”، وهي فرصة أخرى لتنظيم درودكال لإعلان ولائه لتنظيم القاعدة الأم وتأكيد صلته به، وسيلعب كذلك على ورقة “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي “، وأنه تنظيم إقليمي، من خلال المطالبة بالإفراج عن معتقلين في موريتانيا، خاصة الذين نسبت إليهم عملية اغتيال السياح الفرنسيين بآلاك، و الإعتداء على السفارة الإسرائيلية بنواكشوط، من أبرزهم سيدي ولد سيدنا (المعروف حركيا بأبي جندل ) ، ومعروف لد الهيبة، والخديم السمان المكنى أبو بكر السباعي، الذي يعرف على أنه أمير “القاعدة” في موريتانيا، وهؤلاء موجودين رهن الحبس، وقد تتاجر قيادة درودكال بهم للحصول على فدية، على خلفية أن جميع الإختطافات انتهت بتسديد فدية و”تنازلت” عن جميع المطالب السياسية الأخرى.

وتأتي هذه الأنباء بعد نشر تقرير امني جزائري اشار الي ان المعطيات الأولية حول الحرب علي الارهاب في دول الساحل – موريتانيا ,النيجر، مالي ، – تدل على ضعف أمني شديد لدى هذه الدول التي تنفق جميعا على الجيش والأجهزة الأمنية أقل من 160 مليون دولار منها 20 مليونا فقط على أجهزة الأمن. ولا يكفي هذا المبلغ، حسب مختصين، حتى لتجهيز جيش أو جهاز أمن حتى بسيارات دفع رباعي، وتعاني هذه الدول وفق المعلومات التي نشرتها “الخبر” الجزائرية من نقص شديد في عدد قوات الأمن؛ حيث لا يزيد عدد رجال الدرك في موريتانيا عن 4 آلاف يحرسون حدودا برية طويلة جدا تكاد تقارب في طولها طول الحدود المشتركة بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وأما في النيجر ومالي، أين تقع معاقل إمارة الصحراء الرئيسية، فإن الوضع أسوأ؛ حيث لا يزيد عدد أفراد الدرك في مالي على 3 آلاف عنصر فقط. وفي النيجر يبلغ عدد عناصر الدرك 2800 مقابل 100 ألف في الجزائر المجاورة .