الرئيس ولد عبد العزيز واحتمالات العودة إلى مواجهة الشارع

ربما لم يدر فى خلد الجنرال الذى أطاح بأول نظام منتخب بصورة ديمقراطية فى موريتانيا ، ثم حظي بمباركة دولية لنتائج انتخابات أعطت له رئاسة البلاد بشكل ديمقراطي مريح ، ان يجد نفسه ومن جديد مرغما لاصدار أوامره إلى الشرطة للنزول إلى الشارع لمواجهة المتظاهرين المطالبين باستقالته أو إزاحته !.

فطبقا لمصادر المعارضة الموريتانية (9أحزاب)التى خسرت معركة عودة الديمقراطية من خلال إفشال الإنقلاب دعت هذه ‘المعارضة‘ فى ما يعتبر أول خطوة تصعيدية ضد نظام الرئيس ولد عبد العزيز منذ الانتخابات الرئاسية الماضية، الشعب يوم الأربعاء القادم إلى النزول في مظاهرة تجوب شوارع العاصمة نواكشوط وتنهي بوقفة ‘‘فسرت ‘‘ على أنها ‘‘تحدي‘‘ أمام القصر الرئاسي ، احتجاجا على ما يعتبرونه“انعدام الأمن، وارتفاع الأسعار، وبعبارة واحدة يقول هؤلاء : طغيان النظام الحاكم” .

عودة المعارضة لأسلوب المواجهة أو على الأصح التلويح بهذه العودة يأتى متزامنا مع ما يعانيه النظام الموريتاني حاليا من مصاعب أمنية هي الأخطر فى تاريخ البلاد حيث استطاعت الجماعات الإرهابية فى أقل من شهر تنفيذ عمليتي إختطاف لمواطنين غربيين فى عمق الأراضي الموريتانيا وبنجاح يتم نقلهم إلى الأراضي المالية ، رغم طبيعة الأرض المكشوفة هناك ، ماأعطاه بعض زعماء المعارضة تفسيرا ، أن موريتانيا تحتاج إلى تأسيس جيش وطني همه الرئيس الحفاظ على أمن وسيادة البلاد بعيدا عن الإنشغالات السياسية.