وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني يتحدثان عن قضية رجال الأعمال المعتقلين

قال وزير المالية الموريتاني ،إن مفتشية الدولة تقوم بعملها بشكل فعال منذ تشكيل الحكومة وان المبالغ التي حولت من البنك المركزي لصالح مواطنين، ضمن ما بات يعرف بقضية رجال الأغمال ، حولت لأسباب غير معروفة ويعود تاريخها إلى سنتي 2001/2002.

وقال الوزير الذى كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقد انواكشوط مساء أمس الخميس ، انه في دجمبر سنة 2004اجري تفتيش في البنك المركزي وكان من نتائجه ان مبالغ مهمة تم تحويلها لصالح بعض المواطنين دون مبرر قانوني واضح.

وقدر الوزير المبالغ المحولة بحوالي 10 مليارات و13 مليون اوقية، قال انها تمثل 20% من رواتب الموظفين الموريتانيين آنذاك وتقدر بنسبة10% من ميزانية الدولة لسنة 2010 وانها راحت لصالح اقل من خمسة اشخاص.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة، في تعاملها مع هذه القضية كانت امام خيارين:اما ان تهمل الموضوع وتلغيه بشكل نهائي وهو مايتنافي مع روح العدالة والانصاف او ان تتعامل معه كباقي القضايا المطروحة في العديد من الملفات .

وقال انها والت العدالة والانصاف وتبنت تبعا لذلك الخيارالاخير، حيث طالبت المعنيين بتوضيح الأسباب التى حصلوا بموجبها على هذه المبالغ الكبيرة وبالتالي تسديدها للبنك المركزي بالطرق الودية مع مراعاة حقوق جميع الجهات.

كما وخلال ذات المؤتمر الصحفي ، أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد سيد احمد ولد الرايس ، ان أغلبية الشعب الموريتاني تطالب بضرورة الاصلاح،مشيرا الى ان بناء دولة عصرية يقتضي تضحيات من أولها المساواة امام القانون وابتعاد الجميع عن تسييس أمور بعيدة عن السياسة.

واضاف ان هذه المبالغ يجب استرجاعها وأنه ليس من العدل ان يعاقب المواطن البسيط على أمور بسيطة بينما لايعاقب المواطن غير البسيط على قضايا غير بسيطة،منبها الى انه لايقبل من النخب السياسية ان تتخلي بأي حال من الأحوال عن المبادئ والقيم المتعارف عليها لدى الشعب الموريتاني وانه من واجبها أن تتحد بجميع مشاربها أمام اي خطر يداهم البلد، مثل الارهاب بعيدا عن التشفي في الحكومة.