‘‘الإستسلام ليس خيارا‘‘.. رؤية مختلفة لنزاع الصحراء بقلم مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد

– الفصل الثاني: المنفى والعودة

الصفحة 45:

لقد كانت لي الفرصة بالعمل للأمم المتحدة مابين سنة 1997 و 2001. لقد طلب السيد كوفي عنان من جيمس بيكر أن يصبح مبعوثه الشخصي للمساعدة في حل الصراع الطويل حول مستقبل الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الواقعة على الشواطئ الغربية لافريقيا، أين دارت حرب عصابات لحوالي 20 سنة.

مهمة بيكر كانت تتمثل في العمل على تطبيق استفتاء كان مجلس الأمن قد قرر إجراءه سنة 1991 لتحديد ما إذا كانت الصحراء الغربية ستضم من طرف المغرب، الذي يمارس سيطرة فعلية على الاقليم منذ 1975، أو تستقل.

وبالرغم من نفوذ جيمس بيكر وبالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلناها لجعل الأطراف المتنازعة تتفق على قواعد التصويت للاستفتاء، لم نتمكن من تحقيق ذلك، وهكذا ظلت قضية الصحراء الغربية معلقة حتى حين عودتي الى نيويورك سنة 2005 كممثل للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة…..

صفحة: 198

وخلال تقديمي لأوراق اعتمادي للسيد كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة…. وبعد أن تحدثنا طويلا حول العديد من القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية، هذا المشكل الذي لم يحل حتى بعد مرور 15 سنة من تواجد بعثة الأمم المتحدة بالمنطقة.

الفصل التاسع: ليس بالامكان بأحسن مما كان: مجلس الأمن

صفحة: 246 – 247

وقد افتتحت الحديث بالقول إن آخر مرة كنت فيها بالقاعة غير الرسمية للمشاورات كنت برفقة جيمس بيكر حين كان يعطي تقريره حول اتفاقيات هيوستون 1997 حول الصحراء الغربية.

وقد كان أحد أهدافي، كما قلت آنذاك، هو أن نضع نقطة النهاية لأحد أطول عمليات حفظ السلام وذلك عبر اجراء استفتاء لتقرير المصير حول مستقبل الصحراء الغربية الذي انشئت البعثة الأممية من اجل اجراءه.

وقد تعالت الضحكات بالقاعة حينها، الشيء الذي أثبت صحته، حيث أن جهود 15 سنة لا زالت تراوح مكانها بعد مغادرتي للملف 16 شهرا من ذلك اللقاء.

صفحة: 367- 369

وبسبب عملي بمؤسسة بوش 41 وبعد ذلك مع جيمس بيكر حول ملف قضية الصحراء الغربية، كان لدي اهتمام خاص ورغبة في محاولة انهاء عملية حفظ السلام الطويلة هذه، واعطاء سكان الاقليم الاستفتاء الذي وعدوا به منذ أمد طويل.

المغرب قبل مبدئيا اجراء استفتاء، وهذا هو على كل حال ما يعنيه حرف “الراء” في اسم المينورصو، التي تعني حرفيا “البعثة الأممية من أجل إجراء استفتاء بالصحراء الغربية”، الا أن الرباط عملت دائما على وضع العراقيل اللازمة لمنع اجراءه، مثل العراقيل الخاصة بتحديد هوية الناخبين والتسجيل. وهي مثال واضح على محدودية بعثات حفظ السلام الأممية، وهذا ما تبرهن عليه حكومة السودان حاليا بدارفور، أي أنه لاوجود لأي فرصة للنجاح إذا ما أصر أحد أطراف نزاع ما على التمسك بمواقفه باستماتة ورفض التعاون.

وعلى هذا الأساس، على الأقل فيما يتعلق بعمليات الأمم المتحدة، فلكل عضو بالمنظمة نوع من الفيتو ولا يتعلق الأمر فقط بالاعضاء الدائمين بمجلس الأمن.

ولهذا بالذات تتشابه الأمم المتحدة كثيرا مع عصبة الأمم التي سبقتها فيما يتعلق بالانجازات.

لقد التقيت لمرات عديدة مع الممثلين الدائمين للمغرب والجزائر، وهما ممثلا البلدين الذين يمكن القول أنهما مرتاحين للوضع الراهن بالاقليم، ولكن إنطلاقا من دوافع مختلفة.

المغرب يسيطر على غالبية تراب الصحراء الغربية، وهو مرتاح للابقاء على الأمر كما هو عليه، ويتوقع أن تتحول سيطرته الفعلية على الاقليم الى سيطرة شرعية مع الوقت، بما يعطيه امتدادا ترابيا يتماشى مع رؤيته التاريخية للحجم “الحقيقي” للمغرب وكذلك الحصول على ثروات طبيعية والحق في الثروات السمكية.

إن البديل المقدم من طرف المغرب بدل الاستفتاء هو “الحكم الذاتي” للاقليم، مما يعني بالملموس الابقاء على الاقليم تحت السيطرة المغربية.

الجزائر، الداعم الأساسي لجبهة البوليساريو (الأداة السياسية والعسكرية للثورة الصحراوية، والتي يعيش آلاف من لاجئيها في مخيمات قرب ولاية تيندوف في الجنوب الشرقي الجزائري)، لا تكره أن يكون هناك تهديد بعمليات من طرف البوليساريو ضد المغرب، لكنها تجد “التهديد” أكثر فائدة من خيار عودة الحرب.

وفي الحقيقة فإن التوترات غير المحلولة بين المغرب والجزئر والتي لا علاقة لها بالصحراء الغربية، كانت دائما عاملا هاما في النزاع، بالرغم من أنه لا يتم الحديث عنها.

وقد حاول السيد بيتر فان والسوم، الدبلوماسي الهولندي المتقاعد وبديل جيمس بيكر مرارا خلال سنة 2005 أن يرى إذا ما كان أي عضو في مجلس الأمن، خصوصا الولايات المتحدة، على استعداد لممارسة ضغوطات على المغرب ليحترم التزاماته باجراء استفتاء. وقد استشف فان وولسوم بأن لا أحد كان مستعدا لذلك فيما عدا الجزائر، التي سيتجاهلها المغرب طبعا حتى ولو مارست الضغط.

ولقد كانت إحدى أهم النقاط التي اثيرت خلال فترة عملي بالامم المتحدة حين قدم فان والسوم تقريرا لمجلس الامن في 25 ابريل 2006، شارحا أن “الشرعية الدولية” (الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد فندت مطالب المغرب السيادية على الصحراء الغربية) تتناقض مع “الواقع السياسي” (في اشارة الى سيطرة المغرب على الجزء الاكبر من تراب الاقليم). وأكد في تقريره أن على مجلس الامن ايجاد توافق. وبالرغم من أن عدة دول لا يمكن أن تتقبل حلا “توافقيا” يزيح “الشرعية الدولية” ليعوضها ب”الواقعية السياسية”، إلا أنني كنت سعيدا بأن أحدا ما قد صرح على الاقل بهذا الطرح الذي لا يمكن القبول به، بالرغم من أن هذا الطرح يناقض تماما الطرح الصحراوي. فيا ليت آخرين كانوا فقط على قدر استقامة فان والسوم. إذ أنه مادام قد اتضح أن المغرب ليست لديه ادنى نية للسماح باستفتاء، فلم يكن هناك جدوى من الحفاظ على بعثة الامم المتحدة للقيام باستفتاء.

على العكس من ذلك، وهو الامر التقليدي في الامم المتحدة، فقد بدى أن المينورصو كانت في طريقها للاستمرار للابد، لأن لا أحد بات قادرا على معرفة ما سيفعل بها. وعليه، وانسجاما مع قناعتي المبدئية في أن على مجلس الأمن ان يحاول ايجاد حل حقيقي للمشكل، اقترحت انهاء بعثة المينورصو وتحرير الصحراويين من إتفاق وقف إطلاق النار الذي قبلوه مقابل الوعد باجراء استفتاء. وفي حالة ما لم يعجب المغرب ذلك، فعليه أن يتعامل بجدية مع فكرة التمكين من اجراء استفتاء. أما إن لم يقبل فعلى مجلس الأمن الاعتراف بفشله والمغادرة، أو على الأقل أن لا يصبح جزءا من المشكل بالبقاء في حالة جمود قد تستمر الى مالا نهاية. من جهة اخرى، فإن بعثة المينورصو قد بدت أبلغ مثال على الثمن الباهض لعمليات السلام الاممية التي لا تدفع نحو حل النزاعات، بل تطيل امدها أو حتى تعقدها.

لقد ظل العائق الأكبر لمقاربتي، كما هي العادة، متمثلا في بيروقرطية كتابة الدولة للخارجية، انضاف اليها بشكل غير متوقع السيد إيليوت أبرامز (Elliot Abrams) عضو المجلس الامني القومي (الامريكي). لقد تبنوا التحليل المغربي الذي يقول بأن استقلال الصحراء الغربية –التي اعتبر الجميع تقريبا بأن الصحراويين سيختارونه في حالة اجراء استفتاء حر وعادل ونزيه- سيتسبب في زعزعة استقرار المغرب ويسمح بسيطرة التيار الاسلامي المتطرف بالبلد على السلطة.

لقد كان ذلك هو السبب الذي جعل الإدارة (الأمريكية) ترفض مخطط بيكر الأخير سنة 2004، وهذا ما دفع جيمس بيكر للاستقالة من منصبه كمبعوث شخصي للامين العام بعد ثماني سنوات من الجهود لمحاولة حل النزاع. وأتساءل أين ذهب دعم إدارة بوش ل”لديمقراطية” بالشرق الاوسط عموما، حيث أنه بدا واضحا بأن استقرار الامر بالنسبة للملك محمد السادس قد غلب على الاستفتاء. وبكلمات ملموسة، فإن ذلك كان يعني أن الادارة كانت دائما منفتحة على خطط “الحكم الذاتي” للصحراء الغربية، التي كان المغرب يعد بها في مناسبات محددة ودورية، دون ان يخرج ذلك عن نطاق الوعود لأنه لم يقدم شيئا، على الأقل إلا بعد الكثير من التماطل.

ولقد قمت بالعديد من المساعي التي لم يكتب لها النجاح، والعديد من المجهودات لايجاد دعم للاستفتاء من جهات حكومية أمريكية أخرى. ونتيجة لعدم نجاحي في ذلك، اتفقت أنا والسيد أبرامز أن ننظم لقاءا بكتابة الدولة للخارجية في 19 يونيو 2006، لنرى إن كنت وإياه قادران على التوصل الى استراتيجية مشتركة. وفي حالة اتفاقنا، كنا نعرف بأن البيروقراطية، وبسبب من عدم توفرها على بدائل، ستقبل بالنتيجة التي سنتوصل اليها.

وخلال الاجتماع، الذي حضره أكثر من 30 شخصا، شرحت وجهة نظري بأن المينورصو قد فشلت في القيام بمهمتها الأساسية باجراء استفتاء وأنها أصبحت الآن عائقا حقيقيا للمغرب والجزائر في وجه تعامل الواحد منهما مع الآخر، وتحدثت عن حقيقة استمرار أوضاع عشرات آلاف اللاجئين الصحراويين، وبأنه بدون وجود شخص بحجم جيمس بيكر، فإن الأمم المتحدة لا دور سياسي لها لتلعبه، وبأن المغرب لن يوافق ابدا على استفتاء يطرح الاستقلال كخيار حقيقي فيه.

أبرامز ركز بالأساس على استقرار المغرب، لكنه قال بأنه إذا أتى المغرب بخطة “حقيقية” للحكم الذاتي، فإنه سيساند مطلب انهاء بعثة المينورصو. لكنني كنت دائما ارى الوضع بالعكس، أي أن لا المغرب ولا الجزائر سيأخذون الأمر بجدية ما لم يلمسوا قرب انهاء بعثة المينورصو، كما أنني لم أقتنع قط بأن المغرب قادر على تحمل حكم ذاتي “حقيقي”.

وعلى كل حال فقد دفعنا البيروقراطية الى حدود نشاطها القصوى خلال اللقاء الذي دام لساعة، وحققت تقدما على الأقل بخصوص فكرة أن انهاء المينورصو لن يمنع من التوصل لحل بل يمكن أن يكون السبيل الوحيد للوصول اليه.

وباستثنائي أنا والسيد أبرامز كل ممثلي بقية الدوائر البيروقراطية أرادوا الدفاع عن الوضع القائم. وهذا يعني، بالطبع، بأن المينورصو ستبقى بشكل دائم. هذا فيما يتعلق بالولايات المتحدة التي لا تستطيع أن تعرف ما تريد فعله بخصوص قضية الصحراء الغربية، فما بالك بالأمم المتحدة!

وكما هو متوقع، فقد أطلق المغرب في شهر مارس 2007 خطة “حكم ذاتي” جديدة، تستبعد الاستفتاء، وكما هو متوقع رفضها الصحراويون مرة أخرى. وبامكان هذا الامر أن يستمر للأبد. أما مجلس الأمن، فقد عاد الى سباته مرة اخرى.